العنف المسلح المتواصل في سورية يؤدي الى زيادة اعداد الضحايا

ببالغ الادانة والاستنكار, مازلنا نتلقى في  المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الانباء المؤسفة عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, وكذلك الانباء المقلقة عن استمرار دوامة العنف المسلح في سورية , جيث أدت هذه الحالة في سورية الى سقوط من الضحايا  من قتلى وجرحى, ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

شارع القاهرة-حمص:

حمص:

باب الدريب-حمص:

الخالدية- حمص:

دير بعلبة- حمص:

الانشاءات-حمص:

جب الجندلي-حمص:

البياضة-حمص:

العباسية -حمص:

كرم الشامي- حمص:

قلعة المضيق-حماه :

قليدين-حماه :

الصهرية-حماه :

دوما-ريف دمشق :

داريا-ريف دمشق :

الجيزة -درعا:

كفر شميس-درعا :

فيلون -ادلب:

معر حرمة-ادلب :

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حمص:

درعا:

اللاذقية:

حماه:

الجرحى من المدنيين:

دوما-ريف دمشق:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-     الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

واستمرت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقال عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

السلمية- حماه:

طيبة الامام-حماه :

كفر رومة-ادلب:

الباب – حلب:

الجيزة-درعا:

تسيل -درعا:

المسيفرة- درعا

بصرى الشام -درعا:

قدسيا -ريف دمشق:

سقبا-ريف دمشق:

عربين-ريف دمشق:

دوما-ريف دمشق:

عر طوز-ريف دمشق:

القابون- دمشق:

حلب :

قامشلي- الحسكة:

الميادين- دير الزور:

جرنار-جمص:

عقرب-الحولة- حمص:

الجوسية- حمص:

جبلة-اللاذقية:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§         اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§         ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§         الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

§         أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

المحاكمات:

* في يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2316 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة كلا من: عبد السلام يوسف عثمان – حسن إبراهيم صالح – محمد سراج كلش – شبال محمد أمين إبراهيم – هجار محمد علي – علي حاج قاسم – فرحان فؤاد بطال – آلان عصمت محمود – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين خلف – مشعل نهايت التمو – كادار فرحان خضر، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 –  336  ) من قانون العقوبات العام، وتم تأجيل المحاكمة لعدم اكتمال الخصومة إلى يوم 17 / 11 / 2011

* وأيضاً في يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2317 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة كلا من: محمد أشرف السينو، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) – علي عبد الله كولو – عبد الوهاب جميل محمد – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سورية – عبد السلام يوسف عثمان – محمد عبد الرحمن شبيب – عبد الرزاق نهايت التمو – محمد سعيد داوي معمو – عبد الصمد محمد علي عمر – عبد السلام محمد علي عمر – محمد سراج كلش – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين خلف – علي حاج قاسم – شبال محمد أمين إبراهيم – صالح عباس مشوح، بجرم التظاهر بدون ترخيص  وفق أحكام المادة ( 335 –  336 ) من قانون العقوبات العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

* وكذلك في يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2461 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة كلا من: حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية – محمد سعيد داوي معمو – جميل إبراهيم عمر – نواف فرحان النايف، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 –  336 ) من قانون العقوبات العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

* وكذلك في يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2651 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة كلا من: محمد حفيظ حاج موسى خلف، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336  ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 25 / 10 / 2011 للتدقيق.

* وأيضاً في يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2657 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة: سالار صلاح الدين عثمان، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336  ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 25 / 10 / 2011 للتدقيق.

* وفي يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2659 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة: بوزان إبراهيم قجو، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336  ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 25 / 10 / 2011 للتدقيق.

* وكذلك في يوم 24 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2661 ) لعام 2011 جلسة حديدة لمحاكمة كلا من: بشار بشار بن رشاد – فادي عزام بن فيصل – ريبر سيدا بن صبغة الله، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336  ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 27 / 10 / 2011 للتدقيق.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع   مطالب المتظاهرين السلميين ,ومع حقهم بالتظاهر السلمي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نطالب  القضاء السوري ,بان يتم محاكمة المواطنين السوريين امام محاكمات تتوفر فيها شروط المحاكات العادلة, وان يطلق سراح  جميع من لم يثبت عليه الادانة او التهمة الجنائية

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

دمشق في:  24/10/2011