من أجل لجنة تحقيق دولية

تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية حول القمع الدموي للمظاهرات التي تشهدها تونس في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الذي من شأنه أن يدخل ضمن صلاحيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع في دورة طارئة.

إن الحصيلة تتزايد ونطاق المظاهرات يتسع ويبدو أن الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية من قبل الشرطة قد اتخذ طابعا منهجيا.

لم يكن خطاب رئيس الدولة الذي ألقاه في 10 يناير 2011 مخيبا لتطلعات الجماهير فحسب بل وصف تعبئتها بـ”الإرهاب”. وإذا كان القرار الذي أعلن عنه صباح يوم الأربعاء والقاضي بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن “الأشخاص المحتجزين منذ بداية الاضطرابات” جديرا بالذكر ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الإجراء كاف للاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية ولا نشر قوات الجيش في العاصمة.

وتخشى الفدرالية أن يزداد الوضع تدهورا في سياق تفرض فيه قيود على الحريات الأساسية بصفة منهجية ويفلت فيه منتهكو حقوق الإنسان إفلاتا تاما من العقاب. (انظر التقرير أسفله: استغلال العدالة في تونس كأداة في يد السلطة: التدخل والانتهاكات والإفلات من العقاب – تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس).

و يحرم تكميم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والأحزاب السياسية المجتمع من القنوات التقليدية التي تربط بين السلطة والشعب. ويجدر التنويه بالمجهودات الجبارة التي بذلها في مثل تلك الظروف المحامون والنقابيون، وعلى السلطات أن تأخذ ذلك في الاعتبار. ولا وجود لأي سلطة مضادة يمكنها التكفل بذلك الدور الأساسي المتمثل في حماية الانفتاح والتعددية في المجتمع.

تدعو الفدرالية، في ظل هذه الظروف، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات فيما يخص القمع التعسفي للمظاهرات. وينبغي أن يعلم المسؤولون الرئيسيون عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل أن أفعالهم لن تمر دون عقاب. وتدعو الفدرالية بوجه الخصوص المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحالات الإعدام بإجراءات موجزة وحرية الرأي والتعبير واستقلالية السلطة القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ مبادرات مشتركة لتحقيق ذلك الغرض.

وتدعو الفدرالية من جهة أخرى إلى تعليق المفاوضات المتعلقة برفع مستوى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وتدعو الفدرالية أخيرا الدول الشريكة مع تونس إلى التعبير عن انشغالاتها إزاء الوضع والسعي من أجل وضع حد فوري لحالات الإعدام بإجراءات موجزة والاستجابة بطريقة سلمية تحترم حقوق الإنسان للمطالب الشرعية للشعب.