المزاعم المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض له نشطاء عراقيون تثير المخاوف على المحتجين المعتقلين

يُخشى أن يكون عدد من المحتجين المناهضين للحكومة المفقودين منذ إلقاء القبض عليهم في هذا الأسبوع في بغداد عرضة للتعذيب، بعد أن قال محتجون آخرون تم إطلاق سراحهم مؤخراً لمنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز.

وقد احتُجز ما لا يقل عن 10 أشخاص يوم الإثنين بينما كانوا عائدين إلى منازلهم من احتجاج نُظم في بغداد ضد البطالة والفساد الحكومي وتردي الخدمات الاجتماعية.

وحدثت الاعتقالات بعد أن قال محتجون آخرون، ممن كانوا قد اعتُقلوا في الشهر الماضي، لمنظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نخشى أن يكون هناك خطر حقيقي من تعرض الأشخاص الذين قُبض عليهم يوم الإثنين للتعذيب، وخاصة أنه لم يتم كشف النقاب عن أماكن احتجازهم بعد. ويبدو أن ذلك يأتي وفقاً لنمط يتم بموجبه اعتقال المحتجين وتعذيبهم في محاولة من جانب الحكومة العراقية لقمع المظاهرات.”

“ويتعين على السلطات أن تكشف النقاب فوراً عن أماكن احتجاز الأشخاص الذين اعتُقلوا مؤخراً، وإطلاق سراحهم إذا كانوا معتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في الاحتجاج، ليس إلا.”

ومن بين الأشخاص الذين اعتُقلوا يوم الإثنين علاء صيهود ومعن ثامر وعلي عبد الزهراء ومحمد كاظم فنجان. وقد قبضت عليهم قوات الأمن العراقية في منطقة البتاوين ببغداد عقب مشاركتهم في مظاهرة في ساحة التحرير ببغداد يوم الاثنين.

وقال ناشطان أُطلق سراحهما مؤخراً لمنظمة العفو الدولية إنهما تعرضا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة بعد القبض عليهما على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

فقد ورد أن عبد الجبار شلوب حمادي، الذي اعتُقل بدون تهمة لمدة 12 يوماً عقب القبض عليه في 24 فبراير/شباط، وهو اليوم السابق لمظاهرات “يوم الغضب” التي كان من المقرر تنظيمها في بغداد، قد تعرض للضرب والتعذيب خلال فترة احتجازه التي دامت خمسة أيام.

وقال حمادي لمنظمة العفو الدولية: “ضربوني كثيراً وربطوا يدي ورجلي معاً خلف ظهري وظلوا يعلقونني كل يوم لمدة 15 ساعة. ففي أحد أشكال التعذيب قيدوا يدي ورجلي معاً خلف ظهري وتركوني معلقاً بحبل؛ وفي شكل آخر علقوني من رسغي وتركوني واقفاً على أطراف أصابع قدمي على كرسي- وكان كلا الشكلين مؤلمين.”

وقال الصحفي هادي المهدي، الذي قُبض عليه في 25 فبراير/شباط لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض للصعق بالصدمات الكهربائية على قدميه والتهديد بالاغتصاب خلال استجوابه من قبل الشرطة.

وقال مالكوم سمارت: “إن السلطات العراقية تدعي بأنها ماضية في القضاء على التعذيب، ولكن هذه الشهادات تُظهر أنها ماضية في استخدامه ضد المعتقلين، ويبدو أن الجناة يعتقدون بأنهم يستطيعون التصرف والإفلات من العقاب على أفعالهم.”

وأضاف سمارت يقول إنه”يتعين على السلطات الإيعاز بإجراء تحقيق فوري مستقل في جميع مزاعم التعذيب وفضح المسؤولين عن ارتكابه وتقديمهم إلى ساحة العدالة.”

ومع استمرار المطالب بالإصلاح في البلاد، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى احترام الحق في التجمع وفي حرية التعبير.