مركز عمان لحقوق الإنسان يتفقد وضع العمال في التجمعات الصناعية
نظم مركز عمان لحقوق الإنسان في إطار مشروع حماية حقوق العمال غير النظاميين،زيارة تفقدية لمجموعة الصافي للألبسة في التجمعات الصناعية، بمرافقة من النائب علي السنيد للاطلاع على أوضاع العمال في المجموعة.
وقد التقى النائب السنيد ومندوب المركز سالم قبيلات مع مدير عام شركة الصافي لصناعة الألبسة فرحان افرام، وبحضور كل من ناصر الترك المدير المالي والإداري ومحمود العتال مدير الإنتاج للمجموعة ومندوبين عن اللجان النقابية للعمال في مصنع الألبسة يحيى الهواوشة وسليم اللوانسة.
وفي البداية قدم المدير العام شرحا مفصلا عن عمل المجموعة التي تعتبر استثمارا أجنبيا، مشيرا الى إن إنشاء المناطق الصناعية في مختلف المحافظات الأردنية، جاء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية والمرافق، والارتقاء بمستوي الموارد البشرية، وتدريب العمالة الأردنية.
وأكد إن هناك مؤشرات ايجابية لمضاعفة حجم الصادرات الأردنية من صناعة الملابس الجاهزة في تحقيق تطور نموذجي لهذه الصـناعة الحديثة في الأردن، وهو ما بدأ يتحقق بالفعـل من خلال منظومة تطوير المصانع من خـلال المصانع الجديــدة ممثلة في التجمعات الصناعية.
وأشار الى إن مصنع الشركة في مليح في محافظة مادبا يوظف فقط عمالة أردنية من أبناء المنطقة، ويعد من المصانع التي تلتزم بشكل كبير بالمعايير النوعية الدولية التي توفر حماية كاملة لحقوق العمال.
وبين مدير شركة الصافي لصناعة الألبسة فرحان افرام إن هذا المصنع جزءا من مبادرة للحكومة الأردنية مع القطاع الخاص بهدف تشغيل المزيد من الأردنيين في قطاع الألبسة، لافتا انه يعمل في هذا الفرع 350 عاملا وعاملة معظمهم من الإناث، بتوظيف ما نسبته 100 % من العمالة الأردنية، مؤكدا إن الشركة تتطلع في المستقبل القريب الى زيادة عدد العاملين في هذا المصنع.
وأشار لافتا الى إن أهم المشاكل التي تواجه المصنع في محافظة مادبا والمطلوب حلها سريعا، هي الحصول على رخصة المهن للمصنع التي تواجه بعض العراقيل الرسمية، فبدونها يتعذر الحصول على الاشتراك في العديد من الخدمات الضرورية لتحسين الإنتاج وخفض الكلف.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن لحالة السوق العالمية، أوضح انه علي الرغم من أن الأزمة العالمية أدت إلى تباطؤ في معدلات النمو الصناعي، إلا أن بيانات التصدير عكست بوادر انتعاش في نمو صناعة الملابس الأردنية، والتي يعمل بها ما يقارب 50 ألف عامل، نسبة الأردنيين بينهم تعادل الربع، وبلغ حجم صادراتها في نهاية عام 2012 ما يقارب مليار دينار، أي ما يعادل 35% من مجمل الصادرات الوطنية الى الخارج، بحسب بيانات الإحصاءات العامة.
وأكد النائب السنيد وممثل المركز على أهمية تقديم الدعم للصناعة الوطنية التي تمنح فرصا لعمل الأردنيين، وتوفير كافة متطلبات إنجاحها، نظرا لأهميتها في تحقيق الأهداف الوطنية وأهميتها لنمو القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني .
وبحثا مع الإدارة كل ما يتعلق بتشجيع المنتج الصناعي الأردني، وما من شأنه توفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.
كما تمنيا على كافة الجهات الرسمية والأهلية إبلاء المزيد من الاهتمام للمنتج الوطني وللصناعة الأردنية وللحقوق العمالية بشكل عام.
وأشاد ممثلو اللجان النقابية في المصنع، يحيى الهواوشة وسليم اللوانسة بالخدمات التي تقدمها إدارة المصنع في مجال النقل والرعاية الصحية من خلال العيادة المتواجدة في المصنع والتزامه التام بتطبيق قانون العمل الأردني من حيث الرواتب وبقية الامتيازات التي نص عليها القانون.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جدول زيارات مستمر لمركز عمان لحقوق الإنسان شمل كافة المحافظات الأردنية التي تستخدم عمالة وافدة في منشآتها، وذلك بهدف الاطلاع على الإجراءات التي تحد من انتشار ظاهرة العمالة غير النظامية في سوق العمل.
ويذكر إن شركة الصافي تقوم بإنتاج الألبسة النسائية الجاهزة للسوق الأمريكي حيث يتم تصدير البضائع بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن واتفاقية المناطق المؤهلة، ولها استثمارات في محافظة مادبا تحظى باهتمام كبير من نائب المنطقة علي السنيد.
