قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2020، إن السلطات السعودية نفذت حملة قمع شاملة ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجتان من الاعتقالات الجماعية، في 2019.
تزامنت الاعتقالات والمضايقات مع أهم التطورات المتعلقة بالنساء السعوديات في السنوات الأخيرة، بما فيها إلغاء القيود المفروضة على سفر النساء فوق 21 سنة، ومنح النساء سيطرة أكبر على مسائل الأحوال المدنية.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية. إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية”.
في “التقرير العالمي 2020” الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، يقول المدير التنفيذي كينيث روث إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أعنف هجمة على النظام العالمي لحقوق الإنسان منذ عقود. وجد أن تصرفات بكين تشجع الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم وتحظى بدعمهم في الوقت نفسه، بينما تستخدم السلطات الصينية نفوذها الاقتصادي لردع انتقادات الحكومات الأخرى. من الملحّ مقاومة هذا الاعتداء، الذي يهدد عقودا من التقدم الحقوقي ومستقبلنا.
لم يواجه قادة السعودية، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، أي عدالة حقيقية خلال 2019 بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة.
ما زال عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين، بما فيهم أربع مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي. استهدفت اعتقالات جماعية في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 20 مفكرا وكاتبا سعوديا.
باعتبارها قائدة للتحالف الذي بدأ عملياته العسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، ارتكبت السعودية انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. في 20 يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة استئناف بريطانية بأن رفض الحكومة البريطانية النظر في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب في اليمن قبل ترخيص مبيعات الأسلحة غير قانوني، ما أدى إلى تعليق المبيعات الجديدة للأسلحة البريطانية إلى السعودية حتى تتخذ الحكومة قرارا قانونيا جديدا بشأن تراخيص الأسلحة، أو حتى تحصل على أمر قضائي جديد.
في أواخر يوليو/تموز، أصدر “مجلس الوزراء” السعودي تعديلات تاريخية على ثلاثة قوانين ستبدأ بتفكيك نظام ولي الأمر التمييزي في البلاد، بما في ذلك السماح للنساء فوق 21 سنة بالسفر إلى الخارج واستصدار جواز سفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر. شملت الإصلاحات أيضا مكتسبات مهمة للنساء بخصوص مسائل الأحوال المدنية، ما أتاح للنساء تسجيل ولادات أطفالهن في مكاتب الأحوال المدنية، والذي كان يقتصر سابقا على الآباء أو أقارب الأب. وفّرت التغييرات على قانون العمل تدابير حماية جديدة ضد التمييز في العمل على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن.
قال بَيْج: “في مفارقة قاسية تتمتع النساء السعوديات بحريات جديدة بينما تقبع بعض من قاتلن بشدة من أجلهن وراء القضبان أو يواجهن محاكمات جائرة بشكل سافر”.
