البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر السادس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية بعنوان “مؤتمر استقلالية الجامعات في المرحلة الانتقالية: تونس نموذجاً”
تشهد الجامعات في الدول العربية نموّاً كبيراً في عددها وعدد المنتسبين إليها من طلبة ومدرسين وباحثين وإداريين. ومع ذلك نلاحظ فإن التحديات كبيرة جداً أمام مهامها في ملاءمة البحث العلمي مع حاجات مجتمعاتنا وإنتاج المعرفة وتداولها ونقلها
ونشرها، وتوطينها في ثقافة مجتمعاتنا، وطرق إدارتها، وجودة تعليمها ومخرجاتها، والحد من هجرة كفاءاتها، وإسهامها في النهوض الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحقوقي والسياسي والعلمي والتكنولوجيّ والنظري والفلسفي، والوصول بهذه الجامعات إلى مصاف الجامعات المتميزة في عالمنا المعاصر .ورغم ما تحقق بنسب متفاوتة في هذا البلد أو ذاك، مازلنا نلاحظ مظاهر ضعف، وربما غياب، الثقة بين السلطات المشرفة والجامعات إضافة لمظاهر التضييق و/أوالتدخل و/أوالإكراه و/أوالتعدي على المجتمع الاكاديمي بمكوّناته أساتذةً وطلبة وإداريين، مما يؤشر إلى أن الحريات الأكاديمية واستقلاليّة الجامعات العربية ، لا سيما في المراحل الانتقالية في كثير من بلداننا العربية، بعيدة عن المعايير الدولية.
واستمراراً للمبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي قامت في مجال الحريات الاكاديمية واستقلالية الجامعة، مثل إعلان ليما عام 1988، وإعلان دار السلام عام 1990 وإعلان اليونسكو عام 1998، وإعلان عمان للحريات الاكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عام 2004، وما تلاها من مبادرات
- يعلن مؤتمر استقلاليّة الجامعات في المرحلة الانتقاليّة: (تونس نموذجاً) الذي انعقد بتنظيم من جامعة منوبة والجمعية العربية للحريات الأكاديمية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وندوة رؤساء الجامعات التونسيّة في رحاب جامعة منوبة في تونس العاصمة يومي 16-17تشرين أول / اكتوبر 2015، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات العربية وأساتذتها والباحثين فيها من 14 دولة عربية التوصيات التالية:
1- العمل على ترسيخ ثقافة الحريات الاكاديمية باعتبارها جزءاً متميزاً عن الحريات العامة ، يحتاج إليها المجتمع الاكاديمي (الأستاذة والطلبة والإداريون).
2- السعي إلى تحقيق استقلالية الجامعات بإعتبارها حجر الزاوية في الحريات الأكاديمية ومؤشرا رئيسيا من مؤشرات “مقياس مركز عمان للحريات الاكاديمية في الجامعات العربية” الذي أقرّ في المؤتمر الخامس للحريات الاكاديمية المنعقد في ديسمبر/كانون مضمونها الأول 2013.
3- دعوة النخب الجامعيّة إلى صياغة مفاهيم الحريات الأكاديميّة واستقلاليّة الجامعات صياغة إجرائيّة تمكّن من تحويلها إلى سلوكيّات
4- تجسير الهوة بين الحريات الاكاديمية والمسؤلية المدنية والاجتماعية للجامعات العربية.
5- الحرص على المواءمة بين مبدأ استقلالية الجامعات ومفهوم الحوكمة الرشيدة وجودة التعليم العالي وذلك بترسيخ ثقافة التقييم الداخلي والجودة والتقييم الخارجي عبر هيئات للاعتماد والجودة مستقلّة
6- تحقيق التوازن بين مفهوم استقلالية الجامعة والتحرر من المركزية المفرطة والوصاية السياسية والدينية وبين الالتزام العلمي والاخلاقي في عمل الجامعة وتسيير شؤونها وأداء وظائفها.
7- السعي إلى تطوير القوانين واللوائح الداخليّة في الجامعات العربيّة سواء أكانت حكوميّة أو خاصّة بما يتوافق مع مفاهيم الحريات الأكاديميّة واستقلاليّة الجامعات
8- العمل على ادراج مفهوم الحريات الاكاديمية في دساتير البلدان العربية باعتبارها ضمانة تشريعية لاستقلالية الجامعة اقتداء بالنموذج التونسي ودعوة المحاكم الدستوريّة وما يناظرها إلى اعتبار الحريات الأكاديميّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة والإقليميّة أصلا يحتكم إليه في تناول حقوق الفاعلين الجامعيّين
9- تضمين مفاهيم الحريات الأكاديميّة واستقلاليّة الجامعات في مناهج المدارس والجامعات
10-العمل على تفعيل مؤشّرات قياس استقلاليّة الجامعات الواردة في مقياس مركز عمان للحريات الأكاديميّة في الجامعات العربيّة
11-التواصل مع المؤسّسات المعنيّة بالحريات الأكاديميّة واستقلاليّة الجامعات إقليميا ودوليّا للاستفادة من تجربتها في هذا المجال
12-تعزيز الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للجامعات العربيّة واحترام حق هيئات التدريس في اختيار المسؤولين الأكاديميّين بالطرق التي يتوافقون عليها مع احترام مبادئ الديمقراطية الجامعيّة بما في ذلك الانتخابات والتداول على المسؤوليّة
13-تعزيز مكانة الهيئات التمثيليّة للمدرّسين والباحثين ومختلف الفاعلين في الفضاء الجامعيّ في التسيير الديمقراطي التشاركيّ استنادا إلى أسس الشفافيّة والنجاعة والمحاسبة مع السعي إلى تطوير التشريعات الكفيلة بتوسيع صلاحيات هذه الهيئات لضمان جودة المخرجات
