المنظمة تجدد إدانتها لاعتقال مدني وأبو عيسى ورفاقهما وتعتزم توجيه مذكرة لمجلس حقوق الإنسان الدولي لفتح تحقيق عاجل

تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها لمواصلة السلطات السودانية اعتقال كل من الدكتور “أمين مكي مدني” عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق لمجلس الأمناء والأستاذ “فاروق أبو عيسى” عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة سابقا والأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب وعدد من رموز المعارضة والمجتمع المدني في السودان. 

وتأتي هذه الاعتقالات من دون اذن قضائي، ومن دون توجيه اتهامات رسمية أو إعلان الأسباب التي أدت إلى ذلك، فضلا عن احتجاز المعتقلين في مكان غير معلوم وبمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك ذويهم ومحامييهم.
وتنظر المنظمة بقلق بالغ إلى الحالة الصحية المتدهورة للمعتقلين،  وخاصة الدكتور “أمين مكي مدني” البالغ 75 عاماً،  والذي أجرى خلال العامين الماضيين جراحات طبية خطيرة ويحتاج لرعاية طبية منتتظمة.
وإذ تجدد المنظمة إدانتها لهذه الانتهاكات الخطيرة، فإنها تحذر من خطورتها وتداعياتها على الوضع السياسي الهش في السودان الذي يعاني فعليا من تدهور مريع عمليا على صلة بالنهج القمعي للنظام الديكتاتوري الحاكم في البلاد والنزاعات الداخلية المسلحة في شتى ربوع البلاد.

وتعتزم المنظمة تقديم مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات،  كما تطالب خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان في السودان ومقرري الأمم المتحدة الخاصين باستقلال القضاء والمحاماة وحرية الرأي والتعبير بالنظر في هذه الانتهاكات بشكل عاجل والتوصية بتدابير عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات ومعالجتها.