مركز عمان لحقوق الإنسان يحث على تسهيل انتقال العمالة الوافدة الى نظامية
نظم مركز عمان لحقوق الإنسان في إطار مشروع حماية حقوق العمال غير النظاميين خلال شهر أيار لقاءات في التجمعات العمالية لشرح أهمية تحول العمالة المهاجرة غير النظامية الى نظامية بهدف حمايتها ومنع تكون ظروف تساعد على استغلالها وتعرضها للانتهاكات والابتزاز.
فقد اجري المركز خلال الفترة عدة لقاءات في مدينة الضليل الصناعية ومع ممثلي عن التجمع العمالي لعمال الكهرباء في منطقة رأس العين في عمان، بالإضافة الى إدارات المصانع واللجان النقابية في التجمعات الصناعية، لحثها على توعية العمال الوافدين بأهمية تصويب أوضاعهم القانونية، وان لا تبقى عرضة لخطر التسفير والإجراءات العقابية التي نص عليها قانون العمل الأردني، داعيا الى انضمام كافة المصانع الأردنية في التجمعات الصناعية الى فئة المصانع التي تلتزم بشكل كبير بالمعايير النوعية الدولية التي توفر حماية كاملة لحقوق العمال، ما يحسن من السمعة الدولية لها ولعناصر عملية الإنتاج في الأردن، نظرا لأهميتها في تحقيق الأهداف الوطنية ورفع مستوى سمعة السلع المنتجة محليا وأهميتها الى مستوى المؤشرات الدولية والظروف المشجعة على نمو القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني .
كما دعا المركز كافة الجهات الرسمية والأهلية التي التقاها الى إبلاء المزيد من الاهتمام لحماية الحقوق العمالية بشكل عام وتسهيل تحول العمالة غير النظامية الى نظامية، عبر الالتزام التام بتطبيق قانون العمل الأردني من حيث الرواتب والخدمات التي تقدمها إدارات المصانع في مجال الرعاية الصحية وبقية الامتيازات التي نص عليها القانون الى كافة العمال بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وتأتي هذه الزيارات ضمن جدول زيارات مستمر لمركز عمان لحقوق الإنسان يشمل كافة المحافظات الأردنية التي تستخدم عمالة وافدة في منشآتها، وذلك بهدف التشجيع على الإجراءات التي تحد من انتشار ظاهرة العمالة غير النظامية في سوق العمل.
