يتعين على الجيش اليمني عدم “معاقبة” المحتجين الجرحى

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قوات الجيش في العاصمة اليمنية، صنعاء، عدم استخدام القوة غير القانونية ضد عشرات المحتجين الجرحى.

فمنذ ليل الثلاثاء، قام “اللواء الرابع مدرع” التابع للجيش بسد السبل أمام دخول المحتجين إلى منطقة خارج مكتب رئاسة الوزراء، وخروجهم من المكان، حيث يشاركون في اعتصام للمطالبة بتوفير العناية الكافية لمن لحقت بهم إصابات أثناء المظاهرات في 2011.

وقد لحقت إصابات بنحو نصف المحتجين السبعين المشاركين في الاعتصام في 2011، وأعلن العديد منهم إضراباً عن الطعام.

ويطالب المحتشدون السلطات بتنفيذ أمر صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن المحكمة يطلب من السلطات معالجة المصابين الذين لحقت بهم إصابات متنوعة، بما في ذلك إصابات في العمود الفقري، وأخرى ألحقت أذى بالأعصاب والعضلات. ويستخدم اثنان من هؤلاء، على الأقل، الكرسي المتحرك بسبب ما لحق بهما من إصابات.

وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “أسرع الطرق إلى حل السلطات اليمنية هذه المعضلة هو التقيد بأمر المحكمة. ويتعين عليها أن تقدم التعويضات للمتضررين فوراً وأن توفر لهم الرعاية.

“وما قامت بها قوات الجيش من حملة قمعية في الآونة الأخيرة هو، على وجه الدقة، صب الملح على الجرح. ولا معنى للعمليات المستمرة الجارية سوى معاقبة المحتجين على الجهر بشكواهم والتماس العدالة.”

ولم يسمح لأحد بمغادرة منطقة الاحتجاج منذ قيام “اللواء الرابع مدرع” – المنوط بها حراسة رئاسة الوزراء- بتطويق المنطقة ليل الثلاثاء.

وأبلغ أحد الناشطين منظمة العفو الدولية أن اثنين من المحتجين منعا من مغادرة المظاهرة عندما حاولا الذهاب إلى دكان قريب في الليلة الماضية وتعرضا للضرب على أيدي العسكر. ويقال إن أحدهما يعاني من مرض في كليته.

وقال إن قوات الأمن كانت قد مارست العنف ضد المحتجين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ضربهم بالهراوات وبأعقاب البنادق. ولحقت إصابات بعدة أشخاص يوم الاثنين عندما خرج متضامنون للتظاهر احتجاجاً على معاملة المعتصمين، وتعرضوا للضرب.

ويوم الثلاثاء، منع نحو سبعة محتجين من العودة إلى الاعتصام عقب مغادرتهم لاستخدام الحمام في مسجد قريب.

وقد كسب نحو 10 من المحتجين الجرحى المشاركين في الاعتصام دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ووجدت المحكمة أنه ينبغي على السلطات اليمنية توفير العلاج الطبي الكافي لما لحق بهم من إصابات أثناء المظاهرات في 2011.

وأبلغ بعض المحتجين المصابين منظمة العفو الدولية أن الحكومة اليمنية تتلكأ منذ ذلك الوقت، ولم تقم بتنفيذ قرار المحكمة.

واختتم فيليب لوثر بالقول: “إن فرص الشفاء من بعض الإصابات التي لحقت بالمحتجين في 2011 تتضاءل مع استمرار حرمانهم من العلاج أو تأجيله لفترات أطول، ولذا فمن الضرورة بمكان أن تتصرف السلطات اليمنية على وجه السرعة وتنفذ أمر المحكمة ومطالب المحتجين بتلقي العلاج الكافي“.

وقبل ثلاثة أسابيع، تقدمت مجموعة أخرى تضم نحو 65 شخصاً من جرحى احتجاجات 2011 بدعوى مماثلة إلى المحكمة، وانضم إليهم لاحقاً نحو 20 آخرين، ولكن المحكمة لم تصدر قرارها بشأن شكواهم بعد.