حملة تفتيش بحق الوافدين تثير استياءً حقوقيا

دان حقوقيون الحملة الواسعة التي تنفذها وزارة العمل لمتابعة العمالة الوافدة في اماكن عملها او في اماكن اقامتها، معتبرينها تطاولاً على حقوق العمل.

واعتبر أكثر من ناشط بأن للوزارة الحق في رصد العمال والتفتيش لكن ليس من خلال خلط الأوراق والتطاول على من يتمتعون بتصاريح عمل وحتى الإساءة لمن هم لا يتمتعوا بالتصاريح بطريقة بوليسية تؤثر على كراماتهم.

وكانت الحملة اسفرت عن القبض على المئات منهم وتحويلهم للجهات المعنية لتصويب اوضاعهم او تسفيرهم.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ليندا كلش اعتبرت أن الحملة ساهمت بوقع انتهاكات بحقوق عمال على اعتبار أنها لا تميز بين عامل يتمتع بتصريح عمل وآخر حتى أن اطفالا بعينهم تم اعتقالهم وهم من أبناء مصريين.

وقالت كلش هذا الإجراء يخالف أبسط معايير حقوق الإنسان على اعتبار أن الحملة أساءات إلى كثير من عمال بطريقة اعتقال لا إنسانية ومهينة.

فيما ناشدت غرفة تجارة الأردن الجهات الرسمية بمنح الوافدين مهلة تمكنهم من تصويب اوضاعهم، وتحويل تصاريح العمل التي بحوزتهم الى قطاع الانشاءات بدلا من تفريغ السوق من العمالة الثقيلة التي لا بديل عنها في السوق المحلية لإنجاز المشاريع تحت الانشاء على اقل تقدير.

ويطالب ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في الغرفة جمال عبد المولى بالتوقف عن حملات ملاحقة العمالة الوافدة التي تعمل بقطاع الانشاءات والاسكان حفاظا على ديمومة العمل والنشاط الذي يعيشه القطاع خلال الفترة الحالية.

بدورها، استنكرت حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” سلسلة اعتقالات يتعرض لها أبنائهم وأزواجهم في حملات تقوم بها وزارة العمل بحق العمالة الوافدة.

وطالبت الحملة الوزارة بضرورة تعليمات تقضي بمنع تعرض أبناء الأردنيات أو إصدار بطاقات تعريف مؤقتة لهم لحمايتهم أسوة خاصة بأبناء السوريين وغيرهم.

في السياق ذاته، أكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الوزارة، التي صادفت اثناء حملتها التفتيشية العديد من الوافدين المتزوجين من اردنيات او ابناء اردنيات من غير المصوبين لاوضاعهم “لم تسفر ايا منهم”، مع تأكيده على ضرورة تصويب اوضاعهم.

عبد المولى يقترح أن يتم العودة الى قانون العمل لعام 1990 والذي منح العمالة الوافدة تصاريح عمل حرة.

ولفت الى ان الحملة تسببت في تأخير تسليم الكثير من العقود الاسكانية نظرا لعدم امكانية سد الفراغ في تنفيذ بعض الاعمال من قبل العمالة المحلية، معربا عن امله في ان تقوم العمالة المحلية بسد هذا الفراغ في اطار خطة وطنية للنهوض بها وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

يربط أكثر من مراقب بين التشديد على الوافدين وتحديدا المصريين وبين عدم الوصول إلى تفاهم بين الأردن ومصر حول مد الأردن بالغاز من جديد الأمر الذي اعتبر الحملة بالرد الأردني على التباطئ المصري في مد الغاز من جديد وباسعار اختلفت عن السعر التفضيلي الذي كان يحصل عليه الأردن من نظام السابق.