استقرار اليمن مستقبلاً يتطلب خطة عمل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الاحتمالات تتزايد بأن يواجه اليمن أزمة أخرى لحقوق الإنسان ما لم تتصرف السلطات على الفور لوضع حد للانتهاكات المستمرة في البلاد، وتتخذ الخطوات اللازمة للتصدي لانتهاكات الماضية.

وتقول منظمة العفو الدولية، في أجندة من 11 نقطة لتغيير واقع حقوق الإنسان في اليمن، إن انتهاكات حقوق الإنسان ما برحت ترتكب وسط مناخ من الإفلات من العقاب، الذي يشكل معضلة طال عليها الزمن وقد تجذرت أكثر بسبب الحصانة التي منحت للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ومعاونيه في وقت سابق من هذا العام.

وفي هذا السياق، يقول فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين على السلطات اليمنية صياغة جدول أعمال واضح للتغيير في مضمار حقوق الإنسان، ووضعه موضع التنفيذ. ويتعين أن يشمل هذا طلب العون من المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تقص لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء أحداث 2011”.

ويضيف فيليب لوثر أنه “ينبغي على السلطات كذلك تعديل مشروع قانون العدالة الانتقالية الخاضع للنقاش حالياً وإقراره على نحو يضمن التطبيق الفعلي للعدالة وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية”.

فما زال اليمن يعاني من عقابيل أزمة حقوق الإنسان التي هزت البلاد حتى العظم في السنة الماضية، وأدت إلى مقتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف، إبان الانتفاضة المناهضة للحكم.

وقد شاركت تشكيلة من أجهزة الأمن وقوات الجيش، ومعها أنصار مسلحون للحكم، في حملة القمع التي امتدت على مدى العام الفائت، ووقع مئات الأشخاص أثناءها ضحية للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، في بعض الأحيان.

وفي الوقت نفسه، شهدت نزاعات مسلحة محلية ارتكاب انتهاكات صارخة لقوانين الحرب، حسبما ذكر، سواء من قبل القوات الحكومية أو من قبل الجماعات المسلحة المناهضة لها، بما في ذلك “أنصار الشريعة”، التي يعتقد أنها تتبع “القاعدة”.

وعلى الرغم من أن الشهور الأخيرة قد شهدت بعض التحسن، بما في ذلك إطلاق سراح سجناء عقب تسلم الحكومة الجديدة سلطاتها، إلا أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد استمرت.

وما زالت السلطات تواجه المظاهرات التي تخرج في مدن الجنوب، كعدن، بالقوة المفرطة، وبما يؤدي إلى قتل وجرح المتظاهرين السلميين.

وعلى الرغم من المشاركة العارمة للنساء في احتجاجات العام الماضي، التي أحيت الآمال بتحقيق تقدم نحو المساواة بين الجنسين، برزت تحديات جديدة في وجه الناشطات اللاتي يكافحن ضد التمييز وامن أجل وضع حد للعنف ضد المرأة.

ويختتم فيليب لوثر بالقول: “يتعين على السلطات اليمنية ضمان أن تكفل عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية والإصلاحات في مجال التشريع احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها للجميع”.

“فمن غير الممكن تحقيق الاستقرار الحقيقي في اليمن بغير ذلك.”

وتدعو منظمة العفو الدولية في خطتها ذات الإحدى عشرة نقطة لحقوق الإنسان السلطات إلى ما يلي:

• وضع حد للقتل غير المشروع وللانتهاكات في سياق النزاع المسلح؛
• وضع حد للإفلات من العقاب؛
• إنهاء القبض والاعتقال التعسفيين والاختفاء القسري؛
• وضع حد للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة؛
• ضمان عدالة المحاكمات؛
• احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والدفاع عنه؛
• احترام حقوق النساء والفتيات؛
• التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام؛
• حماية حقوق الأشخاص المهجريّن داخلياً والنازحين؛
• حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء؛
• إدخال تحسينات على إطار حقوق الإنسان