البحرين: ينبغي الإفراج عن الناشط الذي اعتُقل لنشره تعليقات على الإنترنت اعتُبرت “مسيئة”

اعتُقل مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، مساء يوم السبت الماضي، عقب اتهامه “بإهانة إحدى المؤسسات الوطنية”.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “تُعتبر هذه أحدث محاولات السلطات البحرينية الرامية إلى قمع الأصوات المعارضة لها في البلاد”.

وأردف لوثر القول بأن “نبيل رجب هو أحد سجناء الرأي، ويجب أن يُطلق سراحه فوراً ودون شروط”.

ويُذكر بأنه قد أُلقي القبض على نبيل في مطار البحرين الدولي لدى عودته من زيارة إلى كل من الدنمرك والسويد ومن ثم لبنان.

وقبيل سفره في رحلته إلى الخارج، استدعى المدعي العام نبيل للمثول أمامه عقب أن اتهمته وزارة الداخلية بإرسال تعليقات، اعتبرتها أنها تسيء إليها عبر موقع تويتر.  ولم يحضر نبيل إلى مكتب المدعي العام نظراً لسفره.

وجُلب الناشط البحريني إلى مكتب المدعي العام يوم الأحد حيث خضع للاستجواب هناك.  وقال محامي السيد رجب بأن المكتب مر على ذِكْر ثمانية تعليقات اعتُبرت مهينة، وأصدر أمراً بتوقيفه سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وقد مثل نبيل رجب أمام إحدى المحاكم الدُنيا للجنايات  يوم الأحد فيما يتعلق بقضية أخرى مرفوعة ضده، وُجهت إليه تهم خلالها بقيامه بالدعوة إلى المشاركة في تجمعات غير قانونية لجأ خلالها بعض المحتجين إلى عنف.  وقد رُفعت الجلسة حتى يوم 22 مايو/ أيار الحالي.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “من الجدير ذكره هنا بأن الناشط نبيل رجب لم يقم بالدعوة إلى استعمال العنف – بل إنه في واقع الحال قد عارض علناً اللجوء إلى العنف خلال الاحتجاجات – ولا تتوافر بالتالي الأرضية التي يمكن للسلطات الاعتماد عليها كي تقوم بمعاقبته”.

واختتم لوثر تعليقه بالقول بأنه “ينبغي السماح بالتجمعات العامة السلمية وحرية التعبير عن الرأي في البحرين، وذلك اتساقاً مع الالتزامات الدولية المترتبة على عاتقها والقاضية بضرورة احترام تلك الحقوق”.

وكان نبيل قد أنكر كافة التهم الموجهة إليه، وهو محتجز الآن في مركز أمن الحورة بالمنامة.

وقد استمر قمع السلطات لمنتقدي الحكومة في البحرين على الرغم من تعهد الحكومة في مناسبات عديدة بتنفيذ الإصلاحات التي انبثقت من التوصيات التي تقدم بها في نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي فريق من فقهاء القانون الدوليين في معرض تقرير رئيسي نشروه حول قمع الاحتجاجات في البحرين.

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة للتقصي الحقائق، التي ترأسها الخبير القانوني المصري شريف بسيوني، قد أوصت بالقيام بتغيير واسع النطاق يتضمن مقترحات بنزع الصفة الجرمية أو الجنائية عن التجمعات العامة.  ولكن لم تجد تلك التوصيات طريقها إلى التنفيذ حتى الساعة.

وعقدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين أولى جلساتها في القضية المرفوعة ضد 21 من أبرز ناشطي المعارضة، يُحاكم سبعة منهم غيابياً.  ومع ذلك، فقد رُفعت الجلسة حتى 21 مايو/ أيار الحالي نظراً لوجود اثنين من المتهمين في المستشفى.

ويُذكر بأن أحد المتهمين، وهو الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، لا يزال مضرباً عن إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على حبسه ظلماً.  وتعتقد منظمة العفو الدولية بأن حالته الصحية قد أضحت حرجة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية جميع المحتجزين على ذمة تلك القضية من سجناء الرأي، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط