اليمن: لا حصانة إزاء الانتهاكات الخطيرة لحكم الرئيس صالح

وعلى ما يبدو، فإن صفقة نقل السلطة التي دبرها “مجلس التعاون الخليجي” توفر مظلة تكفل للرئيس علي عبد الله صالح وبعض معاونيه الحصانة من العقاب، ويمكن أن تحول دون إجراء تحقيقات وعمليات مقاضاة لهم بالعلاقة مع مقتل مئات المحتجين في الأشهر الأخيرة، ناهيك عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فيما مضى.
إن منظمة العفو الدولية تحث مجلس الأمن الدولي، الذي يتوقع أن يصوت في وقت قريب على مشروع قرار بشأن اليمن، على ضمان أن لا توفر أي صفقة لنقل السلطة الإفلات من العقاب لأحد، بغض النظر عن منصبه أو انتمائه.
وفي هذا السياق، قال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يتعين أن لا يكافأ الرئيس صالح على قبوله التخلي عن السلطة بمنحه الحصانة من العقاب.
“ويتعين على مجلس التعاون الخليجي أن يسحب الفقرة التي تنص على الحصانة من العقاب في مقترحه، كما يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوضح بأنه لن يوافق على أي اتفاق يحول دون إجراء تحقيق بشأن أي شخص متهم بجرائم جسيمة ضد حقوق الإنسان أو دون مقاضاته.
“إن الطريق إلى السلام في اليمن لا ينحصر في إنهاء الاقتتال الحالي فحسب، وإنما أيضاً في تقديم جميع من ارتكبوا جرائم إعدام خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب واختفاء قسري إلى ساحة العدالة، سواء أثناء الاحتجاجات الراهنة، أو فيما مضى من السنين.”
ويأتي تصويت مجلس الأمن في وقت تصاعدت فيه التوترات مجدداً في صنعاء في الأيام الأخيرة.
ففي يوم السبت، أطلق مسلحون بملابس مدنية وقناصون زخات من الرصاص الحي، حسبما ذُكر، على محتجين كانوا يشاركون في مسيرة انطلقت من مخيماتهم في “ساحة التغيير” نحو المدينة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص. كما استخدمت قوات الأمن، حسبما ورد، الغاز المسيل للدموع، وتنحت جانباً عندما بدأ إطلاق الرصاص.
وفي يوم الأحد، خرجت مسيرة مماثلة تصدى لها قناصون بملابس مدنية وأفراد من قوات الأمن، حسبما ذكر، بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من المشاركين. وليلة أمس اندلع قتال كثيف بين القوات الحكومية وقوات تابعة للفرقة الأولى المنشقة عن الجيش.
وقد توفي ما لا يقل عن 15 من المحتجين في أعمال العنف الأخيرة هذه، إضافة إلى نحو 200 لقوا مصرعهم أثناء الحملة القمعية ضد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي انطلقت في فبراير/شباط الفائت.
وعاد الرئيس صالح إلى اليمن في أواخر سبتمبر/أيلول عقب قضاء ثلاثة أشهر في المملكة العربية السعودية في انتظار الشفاء من إصابات لحقت به في محاولة اغتيال تعرض لها.
وفي تقرير صدر في أبريل/نيسان بعنوان حانت لحظة الحقيقة لليمن، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت على نطاق واسع أثناء الاحتجاجات، ودعت المجتمع الدولي إلى أن يقوم بدور أكثر فاعلية إذا ما أريد لليمنيين أن يروا العدالة تتحقق وأن يُنصفوا على ما ارتكب ضدهم من جرائم.
وعقب زيارة قامت بها بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في اليمن، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة في البلاد.
واختتم مالكم سمارت بالقول: “عندما يناقش مجلس الأمن الدولي الأزمة في اليمن، يتعين عليه المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة، وفق ما أوصت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
“وينبغي أن يفوَّض التحقيق بصلاحية إحالة القضايا إلى السلطات القضائية الوطنية، وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، يتعين أن يتبع ذلك إحالات إلى المحاكم. فقد حان الوقت لأن تتحقق العدالة لمن انتهكت حقوقهم بصورة مريعة، وأن يتم إنصافهم.”