سوريا – يجب على السلطات إيقاف الحرب التي تشنها ضد الشعب
كوبنهاغن، 12 تموز/يوليو 2011 – تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن شجبها الشديد لحملة القمع المتواصلة التي تشنها السلطات السورية ضد حركة الاحتجاجات السلمية، كما تعرب الشبكة عن قلقها جراء الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين.
خرج آلاف المواطنين إلى شوارع معظم المدن السورية في يوم الجمعة 8 تموز/يوليو للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا العنف الذي ارتكبه النظام، والتعبير عن طموحاتهم الديمقراطية ورفضهم لمبادرة “الحوار الوطني” التي أطلقها النظام. وقامت قوات الأمن وميليشيات “الشبيحة” بفتح النار من جديد وباستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. وفي الوقت ذاته، واصلت قوات الأمن شن حملة اعتقالات تعسفية هائلة، وخصوصا في ضواحي مدينة دمشق وفي حمص، كما واصلت ممارسة التعذيب بصفة منتظمة.
وفي اليوم نفسه، هاجمت قوات الأمن متظاهرين تجمعوا في حرستا (قرب دمشق)، واستخدمت في هجومها قنابل تحتوي على قطع معدنية، وهي سلاح مصمم لإيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات، على الرغم من أن القانون الدولي يحظر استخدام مثل هذه الأسلحة تحت جميع الظروف. وقد أوردت مصادر طبية عن إصابة عشرات الأشخاص بإصابات متفاوتة جراء هذه القنابل. ووفقا لمعلومات أفاد بها شهود عيان، قامت قوات الأمن بمهاجمة الجرحى واعتقلت عددا كبيرا منهم.
وقد لجأت السلطات السورية في مرات عديدة لوسائل عسكرية ضد السكان المدنيين لقمع الحركة الاحتجاجية. فقد تم نشر عدد كبير من الدبابات لدعم المداهمات التي تقوم بها قوات الأمن للمساكن في ضواحي العديد من المدن التي جرت فيها تظاهرات. كما قامت أجهزة الأمن بعمليات قصف دون تمييز.
وقال كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، “لم يعد النظام السوري مكتفياً بقمع الحركة الاحتجاجية، فقد أعلن الحرب على الشعب. إن حملة القمع المنهجية والهائلة، واللجوء المتكرر لوسائل عسكرية ضد المدنيين وعلى نحو يمثل انتهاكا لجميع مبادئ القانون الإنساني الدولي، تظهر بوضوح أن جرائم ضد الإنسانية تُرتكب حاليا في سوريا”.
ولغاية اليوم، ما زالت العديد من المدن والقرى محاصرة من قبل الجيش، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني إلى حد يثير القلق. ويفتقر المواطنون في بانياس والقرى المحيطة بها إلى السلع الأساسية والمواد الطبية. وتشعر الشبكة الأورو-متوسطية بالانشغال جراء غياب آلية سيطرة مستقلة لضمان أن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها بفاعلية على المواطنين.
ومنذ بداية ممارسات القمع، لقي ما لا يقل عن 1,600 مدني حتفهم على يد قوات الأمن، كما احتجزت السلطات ما يزيد عن 13,000 شخص من بينهم أشخاص تعرضوا للاختفاء قسري. وقد اكشتُفت مقابر جماعية في مناطق عديدة من البلاد مما يثير مخاوف بأن الخسائر في الأرواح تفوق كثيراً ما هو معلن عنه، في حين تواصل السلطات منع المراقبين المستقلين من دخول البلاد.
تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن شجبها الشديد للانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ضد السكان المدنيين، وتؤكد على أن القانون الدولي يمنع استخدام القوات المسلحة ضد المدنيين العزّل.
وتعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن دعمها للمتظاهرين المسالمين في سوريا وتقر بشرعية مطالبهم. وتطالب الشبكة السلطات السورية بالكف فورا عن جميع أعمال العنف ضد السكان، وسحب الجيش من المدن، والإفراج عن جميع سجناء الضمير، وضمان حق المواطنين بالتظاهر السلمي.
وتطالب الشبكة الأورو-متوسطية السلطات السورية أن تسمح للمنظمات الإنسانية ولوسائل الإعلام العربية والدولية وللمراقبين المستقلين بزيارة البلاد والعمل فيها بحرية، ويجب على السلطات السورية بصفة خاصة أن تسمح بدخول بعثة تقصي الحقائق التابعة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (القرار رقم s-16/1، الصادر في 29 نيسان/إبريل).
وتناشد الشبكة الأورو-متوسطية الاتحادَ الأوروبي والمجتمع الدولي أن يدفعوا نحو إخضاع الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا للمساءلة والحساب، وخصوصا من خلال زيادة الضغط للخروج بقرار لمجلس الأمن الدولي لإحالة الجرائم المزعومة ضد الإنسانية على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
للمزيد من المعلومات
هنرييت إيرمنغر سوني (للغتين الفرنسية/الإنكليزية): 37 83 82 30 45+
