بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
القاهرة – كوبنهاجن 28 يونيو \حزيران 2011 أثنت اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في
اجتماعها المنعقد في القاهرة يوم 26 يونيو/حزيران 2011 على الخطوات الهامة التي اتخذها الشعب المصري نحو الديمقراطية أثناء ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك وفي الفترة التي تلتها.
فى الوقت الذى أقرت فيه اللجنة التنفيذية بالتحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في دحض عقود من الحكم الاستبدادي ومن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وبينما تعترف اللجنة التنفيذية بالحاجة إلى ضمان الأمن اليومي للمواطنين فإنها تعرب عن قلقها العميق إزاء إجراء آلاف المحاكمات أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. كما تعرب عن قلقها من أنه على الرغم من الجهود المحمودة والجديرة بالثناء لمحاكمة حسني مبارك وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في النظام السابق، الا انه لم تُتخَذ حتى الآن التدابير الضرورية لوضع حد للإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التى تفشت في العقود الماضية وتشمل ضباط الشرطة و قيادات الأمن وغيرهم من المسؤلين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وينبغي بذل جهود فورية ومنهجية لإقرار الحقيقة وجبر الضرر-اى تعويض الضحايا- الذي لحق بكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثل في القتل والتعذيب والاحتجاز الإداري. وينبغي أيضا اتخاذ خطوات فورية لرفع حالة الطوارئ وإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وضمان استقلال القضاء والتأكد من توافق جميع أحكام القانون المصري مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. كما تشجع اللجنة التنفيذية جميع القوى السياسية في مصر على إدراج المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وحقوق الأقليات في برامجها من أجل مصر المستقبل.
وبهذه المناسبة يود اعضاء اللجنة التنفيذية ان يؤكدوا على قلقهم إزاء غياب الشفافية عن عملية صنع القرار فى مصر من قبل الحكومة الانتقالية الحالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المعنى بادارة شؤن البلاد، خاصةعدم الإعلان حتى عن مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. أما بالنسبة للتطورات الإقليمية، تدين وبشده اللجنة التنفيذية استمرار المجازر في ليبيا، وتعرب عن تضامنها بشده مع المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا. وتناشد النظام السوري الوقف الفورى لاستخدام القوة المميتة والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين ، واتخاذ اجراءات فورية بسحب قوات الجيش وعودته إلى الثكنات العسكرية فورا، والشروع فورا في عملية تفضي إلى إصلاحات ديمقراطية حقيقية. كما يجب على السلطات السورية أن تمنح بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى سوريا.
وتود ايضا اللجنة اللجنة التنفيذية ان تعرب عن صدمتها وغضبها من منع عضو اللجنة الناشط الحقوقى السورى دانيال سعود مرة أخرى من مغادرة سوريا لحضور الاجتماع، ومن حظر السفر المفروض على مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحا لحق الإنسان الصريح والمعلن في مغادرة بلده.
كما تندد اللجنة التنفيذية باستمرار سياسة الاستيطان العدوانية وغير القانونية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي تمثل عقبة رئيسية أمام عملية السلام وتهدد إمكانية تنفيذ حل إقامة دولتين. وينبغي للمجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وحكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة.
وتعارض اللجنة التنفيذية بقوة سياسات الهجرة التي أقرها المجلس الأوروبي في 24 يونيو/حزيران الجارى . ويرى اعضاء اللجنة انه من الضرورى أن يعزز الاتحاد الأوروبي وجيرانه في جنوب المتوسط “ودون شروط مسبقة” حراكاً حقيقياً لمواطني الضفتين، بما يسمح لهم بالتنقل بحرية، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ويضمن حماية كرامة مواطنيها.
وسجلت اللجنة التنفيذية عناصر ايجابية في مبادرة الإصلاح الدستوري في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بالالتزامات تجاه حقوق الإنسان، وتدابير محاربة التمييز بين الجنسين، والإصلاح القضائي وتعزيز قوة وسلطة البرلمان. ومع ذلك، تأسف اللجنة التنفيذية أن مشروع الدستور لا يضمن الفصل الكامل بين السلطات، ومن ثم سيادة القانون. وقد استنكرت عدم السماح بوقت كاف لنقاش ديمقراطي لمشروع الدستور قبل يوم الاستفتاء المزمع إجراؤه في أول يوليو/تموز 2011.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ
فى كوبنهاجن : هنرييت إيرمينغر سون، (للغتين الفرنسية والإنجليزية)، هاتف: 4530828337 +، his@euromedrights.net
فى القاهرة: شيماء أبو الخير، (للغتين العربية والإنجليزية)، هاتف: 201101077207+، shy@euromedrights.net
