مركز عمان يشارك في ورشة عمل لمجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ، في ورشة العمل التي عقدتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان في مدريد (7-9/4/2011)، ممثلا بمنسقة وحدة المرأة الباحثة والمتخصصة في حقوق المرأة لينا جزراوي ، باعتبارالمركز عضوا في الشبكة ، وعضوا في مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي ، كما شارك في الورشة ممثلي عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان ، في كل من مصر ، تونس ، المغرب، فلسطين ، لبنان والجزائر، وبحضور ممثلي منظمات حقوق انسان أوروبية من كل فرنسا ، فنلندا ، ألمانيا ، اسبانيا ، السويد ، الدنمارك ، والولايات المتحدة الأمريكية.

تحت عنوان ” النساء والمشاركة الجدية في الأوضاع الانتقالية” بدأت وقائع اليوم الأول ، حيث تم الخروج باستراتيجيات  تهدف الى الوصول  لبناء دول ديموقراطية تعمل على ادماج حقوق الانسان للنساء ، وتحقيق المساواة بين الجنسين والفرص المتكافئة ، و قد احتلت السياسات المتبعة في الدول العربية والانتخابات والبرلمانات والدساتير محورا رئيسيا من النقاش والتداول حولها ، لما لها من أهمية في المساهمة في تحقيق المشاركة الجدية للنساء في صنع القرار السياسي. كما تناولت الورشة الاصلاحات الدستورية في بعض البلدان ، مثل تونس ومصر والأردن ، وتصحيح التشريعات بما يضمن حقوق النساء ، ومنع التمييز على أساس الجنس، و تم التطرق لتجارب دول مثل كوسوفو ، النيبال ، وجنوب افريقيا ، في تطبيق مبادىء الديموقراطية وصياغة دساتير حققت المشاركة للنساء في الحكم .

نتج عن اليوم الأول للورشة ، رسم و تطوير استراتيجيات لتفعيل المساواة بين الجنسين ، وتفعيل حقوق الانسان ، للنساء ، والمشاركة الجدية في الحكم .

كما تضمنت الورشة في جدول أعمالها ، اجتماعا متخصصا لمجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي ، والتي تهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق النساء في المنطقة من خلال رفع مستوى الوعي ضمن منظمات المجتمع المدني ، في دول الجوار ، ونشاطات الدعوة والمناصرة لحقوق النساء والموجهه الى حكومات ومؤسسات بلدان الاتحاد الأوروبي ، والاتحاد من أجل المتوسط ،وتم البحث والنقاش حول آليات ونشاطات تعزيز ادماج النوع الاجتماعي ضمن دول الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ، من خلال المنظمات الاعضاء فيها ، ومن ضمنها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان.

ومن الجدير بالذكر ، أن خطة عمل مسار اسطنبول – مراكش ، والتي نتجت عن الاجتماع الوزاري للدول ال 43 الشركاء في الاتحاد من أجل المتوسط ، في  تشرين ثاني من العام 2009 الذي عقد في مراكش  ، و المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي  الأول و الذي عقد في اسطنبول من العام 2006، قد تبنى فيها الشركاء ” اجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين ، ومنع جميع أشكال التمييز ضد النساء ، وضمان حماية حقوقهن”  من خلال  التنفيذ الفعال والكامل لاتفاقية سيداو ورفع التحفظات عن مواد الاتفاقية، وترجمتها الى تشريعات واصلاحات سياسية من أجل الوصول للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، كما هدفت خطة عمل اسطنبول – مراكش ، الى تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسة والاقتصاد والثقافة والاتصال ، ومن ضمن أهم الأهداف لخطة عمل اسطنبول ، هو رفع التحفظ عن سيداو ، تحت عنوان ” المساواة دون تحفظات” ، والحملة من أجل حقوق الجنسية ، ومن أجل المساواة في الميراث،  والحملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ، حيث قامت مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي باقامة روابط مع الشبكات ومع المنظمات التي تعمل على هذه القضايا بصفة محددة.

لقد تخلل الورشة أيضا ، استكمالا لتنفيذ مشروع تعزيز حقوق النساء والمساواة بين الجنسين  ومشاركة المجتمع المدني في سياق مسيرة اسطنبول – مراكش ،  استعراضا لآخر المستجدات بشأن النشاطات التي تم تنفيذها ، والتنسيق حول نشاطات مخطط عقدها حتى العام 2013، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية الجارية في المنطقة.

كما نظمت الشبكة  الأورومتوسطية  لحقوق الانسان ، خلال الورشة ، لقاءات مع منظمات نسائية اسبانية ، وناشطات نسويات من أجل الاستفادة من خبرة وتجربة الحركة النسوية الاسبانية ، وما حققته من انجازات للمرأة الاسبانية ، ومن أجل كسب التأييد والمناصرة والدعم  للنساء في ا لبلدان التي تمر بمراحل انتقالية.

وقد جاءت هذه الورشة كترجمة لتحقيق أهداف الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ،  عن طريق التنسيق والتعاون مع عدة منظمات وجمعيات أهلية في بلدان الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وتعزيز ادماج النوع الاجتماعي ضمن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان بما في ذلك المنظمات الأعضاء فيها ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان.

وانبثق عن الورشة في يومها الأخير ، بيان تضامن وتأييد ودعم من أوروبا لاحلال  الديموقراطية في الدول العربية  ولحراك الشعوب في كل من تونس  ومصر ، والدول التي في طريقها للتغيير والاصلاح  ، كما أشاد البيان الى أهمية دور المرأة الى جانب الرجل في سعيها نحو تحقيق الديموقراطية ، التي بدونها لايمكن أن تتحقق المساواة ، و دعا البيان الى دعم فصل الدين عن السياسة وعن القانون في المنطقة الأورومتوسطية ، واحترام كرامة المرأة .

وأخيرا  توجه البيان الى حكومات الدول الأوروبية بضرورة انتهاج سياسات تحترم الحقوق السياسية للأفراد في هذه الدول ، كما عبر ممثلي منظمات وجمعيات ناشطة في حقوق الانسان عن دعمهم واحترامهم العميق لنضال الشعوب من أجل الكرامة والحرية والعدالة والديموقراطية.