المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية تستنكر الممارسات القمعية بحق المتظاهرين السلميين
علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية أنه في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم
الأربعاء في 16 /3 / 2011 تجمع عدد من عائلات المعتقلين السياسيين أمام وزارة الداخلية السورية بهدف مقابلة السيد الوزير وتقديم طلب له بشأن الإفراج عن أوليائهم من المعتقلين السياسيين في السجون السورية منذ مدة طويلة ,وقد تضامن معهم عدداً من المثقفين والمفكرين والناشطين الحقوقيين تحت شعار الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي الذي أرق عدداً كبيراً من أبناء وعائلات المجتمع السوري , ولكن السيد وزير الداخلية رفض مقابلة أياً منهم كما امتنع أحدٌ من المسؤولين مقابلتهم, وفي نفس الوقت قام عدد من الشرطة والأجهزة الأمنية وأزلام النظام بالتعرض للمعتصمين بالضرب العنيف واستخدام العصي والهراوات ,وممارسة انتهاك كراماتهم الشخصية .
لإدارة وقد تطور الأمر إلى قيام هذه الأجهزة القمعية باعتقال حوالي 35 شخصاً من أبناء العائلات , ومن المثقفين والمفكرين والناشطين الحقوقيين ,دون أية مراعاة لحقوق أبناء المجمتع في الاعتصام أو التعبير عن آراءهم أو حقوقهم الدستورية في المطالبة بما يرونة من الحقوق الأساسية للمجتمع
والمعتقلين هم :
1-ضياء الدين دغمش 2- عمر اللبواني 3- ياسين اللبواني 4- ربا اللبواني5- ليلى اللبواني 6- عمار اللبواني 7- صبا حسن 8- حسيبة عبد الرحمن 9- عامر داود 10 هانيبال عوض (10سنوات) 11- مازن درويش12- سيرين خوري 13- ناهد بدوية 14-نارت عبد الكريم 15- محمود غوراني 16 بدر الشلاش 17- كمال شيخو 18- أسامة نصار 19- ميمونة العمار 20- محمد أديب مطر 21- بشر جودت سعيد 22- سعد جودت سعيد 23- غفار محمد 24- تسي ميمونة العمار 25- دانة الجوابرة 26- وفاء اللحام 27- د. طيب تيزيني 28- سهير جمال الأتاسي 29- عار داود 30- كاكا داود 31- نبيل شربجي 32- هيرمين أوسي 33- عبد التمو(أخ مشعل التمو) 34- محمد درويش 35-ريان سليمان
إنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ تستنكر بشدة هذه الممارسات القمعية الخارجة عن حدود المألوف والعقلانية ,وإذ ترى في هذه الممارسات القمعية والعنفية مع أبناء شعبنا انتهاكاً فاضحاً لحقوق الانسان وللكرامة الانسانية ولكل المواثيق الدولية ,فإنها تطالب الجهات المسؤولة الإفراج فوراً ودون إبطاء عن كافة الذين تمّ اعتقالهم أثناء هذا الاعتصام السلمي والحضاري والذي يعتبر من الحقوق الطبيعية للمواطنين فبما نصّ عليه الدستور ,كما تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي بصورةٍ نهائية
دمشق 16 /3 /2011 مجلس الإدارة
