منظمة العفو تحث السلطات المصرية على كبح جماح قوات الأمن

العفو الدولية يتعين أن يتمتع المحتجون بحقهم في تنظيم الاحتجاجات والتظاهر دونما تخويف أو عنف

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على كبح جماح قوات الأمن للحيلولة دون سقوط المزيد من القتلى في صفوف المحتجين، وسط تواصل الاحتجاجات على نطاق البلاد بأسرها.

فقد انضم آلاف المصريين في مختلف أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة إلى المظاهرات المناهضة للفقر وبطش الشرطة والفساد.

وتعليقاً على تطورات الساحة المصرية، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يتعين على السلطات المصرية كبح جماح قوات الأمن للحيلولة دون إراقة الدماء”.

“ولا يجوز للسلطات أن تواصل الاستناد إلى حالة الطوارئ، التي مضى على إعلانها 30 سنة، لفرض حظر شامل على المظاهرات الجماهيرية وإعطاء أجهزتها سلطات كاسحة لتفتيش المواطنين والقبض عليهم.”

وقالت المنظمة إنه يتعين أن يتمتع المحتجون بحقهم في تنظيم الاحتجاجات والتظاهر دونما تخويف أو عنف، ودون التهديد بالاعتقال والمقاضاة.

وقد شهدت الساعات الأخيرة من ليلة أمس تعطيلاً واسع النطاق في مصر لخطوط الاتصالات، حيث جرى قطع روابط الإنترنت وخدمات الهاتف النقال في العديد من المناطق.

وجاء هذا عقب تعطيل خدمات الرسائل النصية القصيرة وموقعي “تويتر” وبامبسر” للتواصل الاجتماعي في وقت سابق من الأسبوع. بينما جرى تعطيل حسابات الهاتف النقال لناشطي حقوق الإنسان البارزين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن السلطات المصرية قد أظهرت، باتخاذها هذه الخطوة الدراماتيكية بوقف تدفق المعلومات بين المصريين، المدى الذي يمكن أن تذهب إليه للإجهاز على الحق في الاحتجاج السلمي”.

وقد أدانت منظمة العفو الدولية استخدام قوات الأمن غير المتناسب وغير الضروري للرصاص الحي والقوة المميتة ضد المحتجين، الذي أدى أمس، حسبما ورد، إلى وفاة متظاهر آخر.

حيث تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن أحمد عاطف، البالغ من العمر 22 سنة، لقي مصرعه أمس في شمال سيناء عندما فتحت قوات الأمن النار في بلدة شيخ زويد على جمهور يزيد عدده على 1000 متظاهر. وورد أن سبعة من المحتجين قتلوا في مدينة السويس، شمال شرقي مصر.

وقد وصل عدد من لقوا مصرعهم في الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت مصر منذ يوم الثلاثاء إلى ما لا يقل عن ثمانية، إضافة إلى عدد أكبر بكثير من الجرحى.

كما اعتقل ما لا يقل عن 1,120 من المحتجين على أيدي قوات الأمن المصرية، وفق ما جمعه المحامون ومنظمات حقوق الإنسان من أرقام.

وأبلغ عدد من المحتجين المعتقلين منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم واحتجازهم في معسكرات الأمن المركزي، ونفوا أن يكونوا قد تلقوا رعاية طبية كافية.

وقُبض أمس على ثمانية من مكتب الإرشاد لجماعة “الإخوان المسلمين”، بمن فيهم عصام العريان ومحمد مرسي، إلى جانب 20 آخرين من قادة الجماعة في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المعروف أنه لا يجوز للشرطة، بمقتضى القانون الدولي، استخدام القوة إلا عندما تكون ضرورية ضرورة لا لبس فيها، وفقط إلى الحد الذي يتطلبه أداؤها لواجبها. وعلى وجه الخصوص، يتعين عدم استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا للدفاع عن النفس أو دفاعاً عن الآخرين في وجه التهديد الوشيك بالقتل أو بالإصابة الخطيرة.

وتضمنت التهم الموجهة إلى المحتجين التجمع والاعتداء على قوات الأمن، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة وتعطيل حركة السير. وقد دأبت السلطات على استخدام مثل هذه التهم لتتكميم الأفواه وتقييد حرية التجمع وحرمان المصريين من حقهم في التظاهر السلمي.