تونس: الاتحاد الدولى للنقابات يطالب اتحاداته الأعضاء بالتحرك ضد قمع المتظاهرين

طالب الاتحاد الدولى للنقابات منظماته الأعضاء حول العالم بالتحرك ضد القمع العنيف الذى تمارسه قوات الأمن التونسية ضد المتظاهرين. فبحسب مصادر نقابية، فإن أكثر من خمسين شخصاً قد قتل فى الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسقط الكثير من الجرحى.

يذكر أن موجة من الاحتجاجات اندلعت إثر انتحار بائع  خضار متجول فى منطقة سيدى بو زيد  فى 17 ديسمبر 2010 بعد مصادرة الشرطة لبضاعته. وفى غضون أربعة أسابيع، امتدت الحركة الاحتجاجية لتتخطى منطقة وسط تونس المحرومة من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حتى وصلت إلى تونس العاصمة، وبلدان أخرى على طول البلاد.

فى يوم الاثنين 10 يناير، تعهد الرئيس التونسى زين العابدين بن على بتوفير 300 ألف فرصة عمل خلال العامين 2011، 2012 للحد من البطالة، واصفاً الاحتجاجات بأنها “أعمال قلة مندسة”. إن الاتحاد الدولى للنقابات يدعو إلى تركيز الجهود للوفاء بالتعهد المحمود بتوفير فرص عمل، كذلك الوقف الفورى لأعمال القمع وفتح حوار حقيقى مع الشعب التونسى لتعزيز سبل تنمية أكثر إنصافاً.

إن الاتحاد الدولى للنقابات يضم صوته مع اتحاده العضو للاتحاد العام التونسى للشغل، تضامناً مع الشعب التونسى فى الدعوة إلى نموذج للتنمية يضمن المساواة فى الفرص، والحق فى عمل لائق وتوفير وظائف تحقق دخلاً ثابتاً قادراً على تغطية متطالباتهم.

ومن جانبها قالت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولى للنقابات “إن تونس تحتاج بشدة لفتح حوار مجتمعى حقيقى.

فالمتظاهرين هم شباب يائس يتطلع فقط لتدبير أمور المعيشة. والأمر متروك للسلطة التونسية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدتهم. يجب أيضاً أن تضمن الإفراج الفورى لهؤلاء المعتقلين. ويجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى واحترام الحقوق النقابية والحريات الأساسية قبل حرية التعبير”.

بروكسل، الاتحاد الدولي للنقابات، في 12 يناير 2011