بعد عام ونصف على اطلاق موقع “المراقب البرلماني” مركز عمان يصدر تقريره الثالث حول عمل مجلس النواب

أصدر مركز عمان لدراسات حقوق الانسان تقريره الثالث في سلسلة تقاريره حول مراقبة عمل مجلس النواب الأردني. وقد أشتمل التقرير على متابعة أداء النواب الرقابي والتشريعي خلال دورتهم العادية الثانية (5 تشرين ثاني 2008 – 5 شباط 2009 ) .

وتناول التقرير جلسة أفتتاح أعمال الدورة العادية الثانية وعملية الترشح لرئاسة المجلس وإنتخاب أعضاء مكتبه الدائم، وإنتخابات أعضاء اللجان ومقرريها. وأستعرض التقرير اداء النواب الرقابي والتشريعي خلال جلسات المجلس في دورته العادية الثانية، وتم عرض تقرير اللجنة المالية والأقتصادية حول الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2009 كملحق في التقرير.

كما تطرق التقرير إلى جلسات مناقشة الموازنة العامة وأقرار مشروع الموازنة لسنة 2009 ، إضافة إلى أشكالية غياب النواب وفقدان النصاب القانوني لبعض جلسات المجلس خلال دورته الثانية.

وتضمن التقرير عدد من الأستنتاجات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز شفافية عمل مجلس النواب الذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً على عمل المجلس وفعاليته، ويعزز من ضمان حق الناخبين بالإطلاع على أداء النائب الذي إنتخبوه على الصعيدين الرقابي والتشريعي.

الاستنتاجات :

خلص التقرير إلى تراجع دور مجلس النواب الرقابي في دورته الثانية مقارنة مع الأولى. فقد وجه النواب خلال دورة مجلس النواب الثانية 104 أسئلة للحكومة، وتلقى المجلس إجابات من الحكومة على 74 سؤال منها، فيما بلغ عدد الأسئلة النيابية خلال الدورة الأولى للحكومة 249 سؤالا ردت الحكومة على 190 منها. أما بالنسبة للاستجواب فقد كانت استجوابات النواب مرتفعة في الدورة العادية الثانية، مقارنة مع الأولى، ففي الوقت الذي بلغ عدد الاستجوابات في الدورة العادية الأولى استجوابين، وصل عدد الاستجوابات المقدمة من قبل النواب خلال الدورة الثانية 7 استجوابات، ومع ذلك ما زالت الإستجوبات دون المستوى المطلوب.

كما تراجع دور مجلس النواب التشريعي في دورته الثانية مقارنة مع الدورة الأولى. فقد أنجز النواب خلال دورتهم الثانية 23 مشروع قانون، وقانونا مؤقت، فيما أنجز المجلس خلال الدورة العادية الأولى 40 قانونا مؤقتا ومشروع قانون. ولوحظ انخفاض الاهتمام الإعلامي بمناقشات الموازنة العامة للعام 2009، وعدم وجود منهجية محددة في نقاش الموازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن ضمن أولويات الموازنة. وكذلك لوحظ ضعف مشاركة أعضاء مجلس النواب في اجتماعات المجلس. فقد أثارت مسألة عدم حضور النواب وتغيبهم عن العديد من جلسات المجلس وبدون عذر جدلا حاداً بين النواب وفي أوساط المتابعين للشأن البرلماني لمجلس النواب الخامس عشر في دورة انعقاده العادية الثانية من عمر هذا المجلس مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن مدى دستورية انعقاد بعض هذه الجلسات والتي عانت بشكل واضح من تغيب الأعضاء، وعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

التوصيات

أما التوصيات فقد شملت ضرورة تعزيز شفافية عمل مجلس النواب الذي من شأنه أن يؤثر ايجابياً على عمل المجلس وفاعليته، وهذا بدوره يتطلب ضمان حق المنتخبين بالإطلاع على الدور الذي يقوم به كل عضو انتخبوه للبرلمان على الصعيدين الرقابي والتشريعي، ومدى انتظام مشاركته في جلسات مجلس النواب. ويتطلب تعزيز الشفافية ضرورة تفعيل الدور الرقابي لأعضاء البرلمان الأردني من خلال قيام رئاسة البرلمان بنشر قائمة بأسماء أعضاء البرلمان وعدد الأسئلة والاستجوابات التي وجهها كل عضو خلال دورتي البرلمان، والقضايا التي وجهت فيها الأسئلة والاستجوابات وضرورة قيام رئاسة المجلس بنشر قائمة بعدد مشاريع القوانين التي قدمتها كل لجنة من لجان مجلس النواب، ومن هم أعضاء هذه اللجان، ونشر ملخصاً يبين مشاركات كل عضو بمناقشات القوانين بصورة تتيح للجمهور معرفة من هم الأعضاء الفاعلين بالتشريع، بالإضافة إلى قيام رئاسة المجلس بنشر جدول يبين عدد الجلسات التي حضرها كل عضو وعدد الجلسات التي تغيب عنها. كما تبين عدد التشريعات التي صوت عليها كل عضو من أعضاء البرلمان، تنشر بصورة تنازلية من الأكثر إلى الأقل تبين مدى فاعلية كل نائب في مجلس النواب في التصويت على القوانين ونقاشها، وكذلك قيام المؤسسات الحقوقية الأردنية ودوائر البحث والدراسة في مجلس النواب بإعداد دراسات تحليلية للموازنات التي يقرها مجلس النواب لتوضيح أي الأولويات تقع ضمن اهتمامات الموازنة، وهل تأخذ حقوق الإنسان اعتبارها عند وضع الموازنة أو في حال نقاشها، ناهيك عن ضرورة إنشاء محطة تلفزيونية رسمية وأخرى إذاعية تتولى نقل وقائع جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة بما يتيح لعامة المواطنين الإطلاع على وقائع الجلسات، وتقييم مشاركات الأعضاء في نقاشات مجلس النواب.

ويذكر أن المركز قام بإصدار تقريرين سابقين حول مراقبة أداء مجلس النواب الاردني في دورتيه السابقتين،تناول الاول مراقبة أداء مجلس النواب في دورته العادية الاولى المنعقدة في  2 كانون أول 2007 – 30 أذار 2008 ،بينما خصص التقرير الثاني لمراقبة عمل المجلس في دورته الاستثنائية الاولى المنعقدة في 1 حزيران – 12 تموز 2008، كما أطلق المركز موقع المراقب البرلماني www.parobserver.org في نوفمبر 2007 يعنى بأخبار المجلس ومستجداته وما يصدر عنه.

للحصول على هذا التقرير يرجى الاتصال:

Amman Center for Human Rights Studies

Al Abdali, Al Sharaf Building 4th Floor

P.O.Box 212524

Amman 11121, Jordan

Tel: +962 6 46 55 043

Fax: +962 6 46 55 043

Mobile: 00962-795151590

Website: http://www.achrs.org/

E-mail:admin@achrs.org