اختتام أعمال المؤتمر العلمي الدولي “القضية الفلسطينية في ظل سياسة التطبيع”

اختم مساء أمس الأحد 30/5/2021 المؤتمر الدولي “القضية الفلسطينية في ظل سياسة التطبيع”، الذي جرى تنظيمه بالشراكة والتعاون بين جامعة احمد دراية أدرار الجزائر ومعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والجمعية الوطنية الجيل الرائد ومختبر القانون والمجتمع، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بتقنية google meet، ودارت أعمال المؤتمر على مدار يومي السبت والأحد 29 و30 أيار/ماي بواقع (18) جلسة علمية ومداخلات من قبل (180) باحثا وباحثة من (43) جامعة ومعهد بحث من (13) دولة عربية واجنبية ومنها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي وجامعة الاستقلال وجامعة خضوري وجامعة القدس وجامعة الأقصى. وقد افتح المؤتمر أعماله بكلمات لكل من مدير جامعة أحمد دراية أدرار الأستاذ الدكتور رزوقي عبد الله والدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، والبروفيسور مولاي امحمد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدولي، والسيد عيشاوي أحمد رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية الجيل الرائد ورئيس اللجنة التنظيمية، والبروفيسور حمليل صالح مدير مخبر القانون والمجتمع ورئيس الملتقى، التي أكدت جميعها على عمق العلاقة الأخوية التاريخية بين الجزائر وفلسطين والموقف الجزائري الثابت على دعم ونصرة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في الخلاص من الاستعمار والاحتلال الاستيطاني الصهيوني والادانة الشديدة لسياسات وممارسات دولة الاحتلال التطهيرية العرقية في القدس وحربها المدمرة على قطاع غزة.

وشارك كل من الدكتور أشرف أبو الخيران والدكتور عبد الرحيم الشوبكي والدكتور احمد نزال والدكتور حسين رداد والأستاذ جمال عبادي من معهد فلسطين بإدارة بعض جلسات المؤتمر، كما شارك كل من الدكتور رمزي عودة والدكتور عوض سليمية بتقديم ورقتي بحث علميتين. كما شارك فيه مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ممثلا برئيسه الدكتور نظام عساف والدكتورة لبنى بايوق عضو لجنته العلمية.

واختتم المؤتمر بجلسة ختامية ألقيت فيها عدة كلمات ومنها كلمة لمدير المعهد ورئيس جامعة ادرار، وممثلين عن المؤسسات الشريكة، أكدوا جميعا على نجاح المؤتمر وأثنوا على ادارته، ونوهوا لأهمية استمرار التعاون وتعزيز أواصر العلاقات والشراكة العلمية البحثية بين جامعة أدرار ومعهد فلسطين. وثمن الدكتور نايف جراد الجهد المبارك للبروفيسور صالح حمليل رئيس المؤتمر على ادارته وشكر حمليل بدوره معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي على مساهمته في إنجاح أعمال المؤتمر مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الدكتور اياد بندر الذي تولى تنسيق مشاركة أساتذة وباحثين من فلسطين والأردن وغيرهما من البلدان العربية الشقيقة. واختتم المؤتمر كما بدأ بالنشيدين الوطنيين الجزائري والفلسطيني وآيات من الذكر الحكيم.

وخرج المشاركون بالمؤتمر بمجموعة من التوصيات التي تلاها البروفيسور مولاي امحمد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وكانت على النحو التالي:

1. تثمين الموقف الجزائري الثابت على دعمة للقضية والحقوق الفلسطينية، والمؤكد أن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يستوجب العمل قدر الإمكان من أجل بناء صف وحدوي باعتماد هذا الموقف كمرجعية، والاسترشاد به لفرض تطبيق مبادرات السلام وفق المنطق العربي. وعلى الدّولة الجزائريّة مُواصلة الدعم للقضية الفلسطينية والثبات على ذلك، كونها قضيّة مُقدّسة، وتسخير آلتها الدبلوماسيّة لخدمة هذه القضيّة وخلق موقف أو تكتّل عربي مقابل لموقف الدّول المطبّعة، ومواجهة كل محاولات المساومة على الحق الفلسطيني وعقد الصفقات المشبوهة مع الكيان الصهيوني. ودعوة السلطات الجزائريّة إلى انتهاج مُقاربة اقتصاديّة سياسيّة إصلاحيّة داخل الجزائر لحمايتها من اختراقات التطبيع واستغلال الوضعيّة الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن اليوم، أو استغلال الانقسام السياسي الحالي لزعزعة الاستقرار الداخلي للجزائر.

2. ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله للخلاص من الاحتلال وحق تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، واهمية وقف تفكك الصف العربي ولم شمل العرب والانسجام مع إرادة الشعوب العربية وتعميق الديمقراطية في البلدان العربية كسبيل للوحدة وتحقيق الإرادة العامة، والتأكيد على القواسم المشتركة وعوامل التجميع والتكامل في مجالات الاقتصاد والثقافة والحضارة، والتخلي عن الأطروحات القطرية (الانفرادية) في بناء السياسات الأمنية العربية، وتوجيه نفقات الدفاع لبناء منظومة دفاع جماعية، وتجسيد التحالف العسكري الذي يفرض التوازن الاستراتيجي الحقيقي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

3. ان المصلحة العربية تقتضي الالتفاف حول مصلحة فلسطين واعتبارها المصلحة المثلى وتفعيل التضامن العربي ليتمكن العرب من التحرك ككتلة واحدة داخل التنظيم الدولي وبخاصة فروع الأمم المتحدة والعمل للضغط من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ومن ضمنها الخاصة بمدينة القدس، ودعم المطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة وتوفير الدعم السياسي الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف.

4. وقف هرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي ذريعة، وعلى أساس رفض صفقة القرن بكل بنودها وعدم إجراء أي مفاوضات تدخل ضمن سياقها. وعلى الأنظمة العربية المنخرطة بالتطبيع أن تقوم بإعادة مراجعة شاملة لخياراتها الإستراتيجية في التعاطي مع القضية الفلسطينية، بحيث تكون مواقفها معبرة عن إرادة الشعوب وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دونما تفريط فيها، وأن تجعل من القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياساتها الخارجية.

5. ضرورة التحرك على كافة المستويات لمناهضة التطبيع فرديا وجماعيا، وعلى المستويات الرسمية لمواجهة التطبيع في مختلف المجالات محليا وإقليميا ودوليا.

6. تعبئة وتوظيف مختلف القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الدول العربية وبخاصة المالية والنفطية وتوظيفها كورقة ضغط على صناع القرار في المجتمع الدولي وصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لصالح دعم قضية فلسطين والمصالح العربية.

7. دعوة جامعة الدول العربية إلى تبني قرار ترفض بموجبه طلب إسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة حتى تقطع الطريق أمام كل محاولات الكيان الصهيوني للمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كل فلسطين وخاصة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم الأصلية.

8. أن ينأى الحكام العرب بخلافاتهم عن المس بالقضية الفلسطينية وضرورة العمل على إعادة هيكلة بنية النظام الإقليمي العربي بما يتماشى مع التطورات ومستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وإعادة محورية القضية الفلسطينية إلى قلب النظام الإقليمي العربي، والوقوف في صف واحد ضد المخططات الصهيوأمريكية الاستيطانية والتهويدية وتفعيل مقومات القوة الذاتية للضغط وعرقلة هذه المخططات.

9. تعزيز دور الشعوب والحكومات العربية والإسلامية ومسؤوليتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس، مع التأكيد أن أي مبادرة سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن تفضي إلى تسوية عادلة، دائمة، شاملة تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية الذي تم في عام 1967 وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير المصير والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، من خلال إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران/جوان 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية .

10. استمرار تأكيد عدالة القضية الفلسطينية وشرعية مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها للاحتلال الإسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين من أجل الدفاع عن نفسه والتحرر والخلاص من الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.

11. التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ الخلافات وتجاوز الانقسام بأدوات فلسطينية بعيدا عن التدخلات الخارجية، وضرورة وجود وفاق وطني فلسطيني قائم على الحوار الوطني بين جميع الأطراف بما يحقق المصالحة الوطنية، والعمل على صياغة مشروع قانون وحدة وطنية توافقي ملزم للجميع دون استثناء. واستخلاص العبرة من الثورة الجزائرية في التعويل على الذات والتسلح بالإرادة والعزيمة الموحدة للخلاص من الاستعمار والاحتلال.

12. تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية بإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال وفق أسس تدعم الصمود والتحرر الفلسطيني للخلاص من التبعية الاقتصادي والشروط المجحفة والمكبلة للأداء الفلسطيني، وايلاء أهمية لبناء اقتصاد مقاوم يعزز دعائم الاستقلال الوطني مع إعادة صياغة شروط المنح والمساعدات حتى تكون ضمن رؤية فلسطينية تخدم مشروع التحرر الوطني.

13. تطوير اليات المواجهة القانونية والحقوقية الدولية مع الاحتلال المتاحة للتوجه للمؤسسات الدولية المختلفة مع التركيز على استصدار قرارات إجرائية، وتكثيف اللجوء الى المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي وكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم افلاتهم من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

14. دعوة المجتمع الدولي إلى المبادرة بتجريم جميع الممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تأمين الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات إجرائية فاعلة على غرار الإجراءات الدولية الفاعلة في كوسوفو والبوسنة وتيمور الشرقية، وتفعيل آليات الالزام الدولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن كلٍ من مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة

15. تثمين القرار الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثلاثين في 27 ماي2021 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره سابقة تاريخية لأنه شمل لأول مرة الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، مع ضرورة الاستفادة القصوى منه والبناء عليه لمعالجة الجذور الحقيقية للصراع، عبر إعداد الملفات المتعلقة بإرتكاب الجرائم الدولية التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وجمع الأدلة الكافية من أجل محاسبة المسؤولين عنها و ضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

16. التركيز على الدبلوماسية الشعبية وكذا الرقمية وذلك بتطوير المقاربات الشعبية الجماهيرية للتأثير في الرأي العام العالمي لصالح قضية فلسطين. ن بما فيها اراضي 48.

17. استغلال الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وإبقائها في خانة القضايا العربية والدولية الجوهرية ذات الأولوية.

18. تكثيف دور الاعلام في مجال ايصال الحقائق ونقل المعلومة عما يحدث من انتهاكات لحقوق أطفال ونساء فلسطين بهدف إبراز همجية الاحتلال الإسرائيلي وتعرية تزييفه للحقائق، وضرورة استغلال الاعلام لتعريف العالم بحقيقة ما يجري بفلسطين وحجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الطفولة والمرأة والمدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية وانتهاكاته الفظيعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، ودعوة المجتمع الدولي ومؤسساته لأن يضع قضية الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم على رأس أولوياته من أجل علاج الآثار السلبية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقهم، والعمل على إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للأطفال بشكل عام والفئات التي تعرضت بشكل خاص حقوقهم للمساس المباشر، كالأطفال المصابين والأطفال الأسرى والأطفال الذين هدمت منازلهم أو أبناء الشهداء والأسرى وغيرهم من الفئات المهمشة.

19. توجيه وسائط الإعلام المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية نحو معاناة النساء الفلسطينيات في الحياة العامة والسياسية، خصوصا معاناتها من أعمال القتل أو التعذيب أو الأسر أو التهجير من طرف سلطات الاحتلال الاسرائيلية.