إقرار توصيات مستديرة حرية الرأي والتعبير

اختتمت مساء الاثنين 6 كان الثاني 2019 في فندق اللاندمارك في عمان، الجلسة الأخيرة من جلسات الطاولة المستديرة للحوار الاجتماعي مع مجلس النواب، والتي كانت مخصصة لمناقشة واقع الحال العملي لتشريعات حرية الرأي والتعبير في التشريعات الأردنية واليات تعزيزها، بما يكفل مواءمتها مع التشريعات الدولية.

شارك في مناقشات الجلسة (45) مشاركا من أعضاء مجلس النواب وصحافيين وإعلاميين وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية المنظمة لعمل وسائل الإعلام والحريات العامة.

يسر الحوار الدكتورة حنان الشيخ أستاذة الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، وقدمت الدكتورة منال مزاهرة، أستاذة الإعلام في جامعة البترا، الورقة النقاشة للحوار، والتي اشتملت على تذكير بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستعرضا لعدد من المواد القانونية، وردت في مسودة مشروع الحكومة لتعديل قوانين حرية الرأي والتعبير، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبات والتوسع في الحد من حرية التعبير، كما قدمت تفصيلات حول تداخل وتضارب مواد قانون الجرائم الالكترونية مع مواد قانون العقوبات، وخلصت في نهاية الورقة النقاشية إلى المطالبة بعدم اعتماد التعديلات المقترحة، لما لها من نتائج سلبية على الحريات العامة، خاصة وان حرية الرأي والتعبير لها الدور الأساسي في أي محاولة تهدف إلى بناء مؤسسات ديمقراطية وقطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة.

وقد تلي استعراض الورقة النقاشية، حوارات معمقة، قدمها المشاركون، تمحورت حول مناقشات عقلانية، لحال ضوابط حرية التعبير في التطبيق العملي لها، وبما تنتقص هذه الضوابط من حقوق الإنسان، التي تقرها التشريعات الدولية والدستور الأردني، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية وجود ضوابط لا تحمل إي انتهاكا لحقوق أخرى للمواطن، أو إن تتجاوز الحدود الموضوعة لها، والتي يجب إن تكون تعريفاتها واضحة بدقة، ومحددة، وليس فضفاضة وغير مفهومة، كما هي حاليا في النصوص القانونية وفي السياسات الحكومية المتبعة.

وأكد المشاركون في الحوار على إن حق حرية الرأي هو حق مطلق للإنسان، يختلف عن حق التعبير الذي يخضع للقوانين الناظمة له، وطالب المشاركون بأن يكون التقييد محدد واستثنائي على التعبير ويجب عدم العمل من الاستثناء قاعدة. كما ابدأ بعض المشاركون تحفظهم على عدم نص بعض مواد العقوبات في مشروع القانون على الحد الأعلى للعقوبة، وتركه مفتوحا، الأمر الذي يعرض أعدادا كبيرة من صحاب الرأي لعقوبة السجن، وهو ما يرفضه اغلب المشاركون في الحوار، مؤكدين على أهمية استلهام طرق أخرى لمعالجة التجاوزات في التعبير، من غير طرق العقوبة بالسجن. وخاصة، إن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم في جرائم النشر تشير إلى ارتفاع كبير في إعدادها، والتي وصلت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى ما يزيد عن سبعة ألاف قضية.

كما استعرض المشاركون في الحوار التطورات الجديدة المتسارعة على وسائل التعبير، فقد طالب المشاركون بالعمل أولا، على معالجة مسببات الجرائم وتبني إصلاح سياسي حقيقي وتوفير فرص الحصول على المعلومة الصحيحة من الحكومة في وقتها وزمانها، وذلك قبل أللجو إلى أساليب إيقاع العقوبات على المنتهكين لحرية التعبير. وأعلن المشاركون أيضا عن رفضهم التام لمبدأ السجن والتوقيف في جرائم حرية الرأي والتعبير، دون وجود حكم قضائي قطعي.

وفي ختام الجلسة الحوارية التي سادها الحوار الهادئ والمداخلات العميقة والنوايا الحريصة على الوطن وأمنه تم إقرار التوصيات التالية:

• التوصية بعدم تغليظ العقوبات كما هو مقترح في مشروع معدل قانون الجرائم الالكترونية المعد من الحكومة، فالتغليظ ليس الحل الأمثل لسؤ استخدام حرية الرأي والتعبير والتي كانت أهم مكتسبات تجربة الإصلاح والديمقراطية في الأردن.
• التوصية بإلغاء التوقيف والحبس في جرائم النشر دون صدور حكم قضائي قطعي، تمشيا مع القاعدة القانونية التي تشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
• الإبقاء على تعريف نظام المعلومات الوارد في القانون النافذ للجرائم الالكترونية لعام 2015.
• إلغاء نص المادة المضافة بتعريف خطاب الكراهية، نظر لوجودها في نص المادة رقم 150و273 و275 و276 و277و278 من قانون العقوبات والتي تجرم الأفعال التي تؤدي إلى اهانة الشعور الديني للآخرين اوخطاب الكراهية.
• إلغاء إضافة مصطلح تطبيقات من تعريف نظم المعلومات لأنها تقيد حرية الرأي والتعبير وتخرق الحياة الخاصة للأفراد.
• إعطاء تعريف قانوني دقيق لتحديد الأخبار المنشورة على شبكة المعلومات بأنها، ” الإشاعة الكاذبة بسؤ نية”، بحيث يتم إزالة الغموض لحظة الاستناد إلى التعريف.
• عدم ترك مفاهيم غامضة ومطاطة ومفتوحة رهينة للتفسيرات الفضفاضة أو التأويل من المدعين العاميين والقضاة، واستخدامها للحد من حرية الرأي والتعبير قانونيا.

ويذكر إن هذه الجلسة، هي الجلسة الرابعة والأخيرة، لجلسات حوارات الطاولة المستديرة، التي تضمنها برنامج المرحلة الثانية، من مشروع الحوار الاجتماعي مع مجلس النواب، الذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطي