تونس: ممارسات تعسفية أثناء الاحتجاجات
(تونس) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الشرطة التونسية عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام الذي ينص عليه القانون، أثناء محاولتها اخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد في يناير/كانون الثاني 2018. كما اعتقلت الشرطة بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية.
على السلطات التونسية التحقيق في مزاعم إساءة معاملة الشرطة للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين.
قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير”.
بدأت الاحتجاجات بشكل متقطّع في 4 يناير/كانون الثاني، ثم سرعان ما امتدت إلى العديد من المدن في كافة أنحاء تونس، عقب تبنّي البرلمان “قانون المالية”، الذي زاد من قيمة الضرائب وفرض إجراءات تقشفية لتخفيض الإنفاق الحكومي. تحوّلت بعض الاحتجاجات سريعا إلى مواجهات مع الشرطة، وصحبتها أعمال تخريب وحرق مقرات حكومية ونهب. تراجعت الاحتجاجات منذ 15 يناير/كانون الثاني.
في 13 يناير/كانون الثاني، قال العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن السلطات اعتقلت أكثر من 930 شخصا بتهم مختلفة، مثل النهب، الاعتداء على الملك العام، إشعال الحرائق، وإغلاق الطرقات بحواجز. توفي شخص في طبربة، 35 كيلومتر غرب تونس العاصمة، ومازالت ظروف وفاته محلّ خلاف. قال الشيباني إن أكثر من 50 شرطيا أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات.
قابلت هيومن رايتس ووتش 8 عناصر من حملة “فاش نستناو” (ماذا ننتظر؟)، وهي حركة شبابية معارضة لسياسات التقشف الحكومية، ونشطاء آخرين في مدن مختلفة تعرّضوا للإيقاف والاستجواب. كما قابلت هيومن رايتس ووتش عائلات 5 من أصل 23 شخصا اعتقلوا في طبربة بسبب الاحتجاجات، وكذلك عائلة خمسي اليفرني، المتظاهر الذي لقي حتفه.
التزمت السلطات في الكثير من الأحيان باحترام الحق في التجمع والتعبير السلميين أثناء موجة الاحتجاجات. على سبيل المثال، شاهدت هيومن رايتس ووتش في 12 و14 يناير/كانون الثاني عمل شرطة مكافحة الشغب في العاصمة. رغم أن علاقتها بالمتظاهرين كان يشوبها بعض التوتر، إلا أنها لم تمنع المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة من تنظيم مسيرة كانت ترفع شعارات مناوئة للحكومة، وتحمل رسوما منتقدة للرئيس ورئيس الحكومة.
لكن في حالات أخرى قمعت السلطات الاحتجاجات باعتقال المتظاهرين. في بعض الأحيان، قال شهود إن الشرطة انتهكت حقوق المعتقلين باستخدام العنف البدني أو بحرمانهم من الاتصال بمحام.
اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 50 ناشطا من حملة فاش نستناو بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران. استجوبت الشرطة موزّعي المناشير لساعات ثم أفرجت عن بعضهم دون تهم، ونقلت بعضهم الآخر إلى النيابة العامة لتوجيه تهم محتملة إليهم. يواجه 8 منهم على الأقل محاكمات بتهمة “توزيع مناشير… من شأنها تعكير صفو النظام العام”. راجعت هيومن رايتس ووتش المناشير فوجدت فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة ومطالبة بالعدالة الاجتماعية. يجب إسقاط الملاحقات القائمة فقط على توزيع المناشير التي تشكل ممارسة للحق في حرية التعبير، مثل انتقاد سياسات الحكومة. هذه الملاحقات غير متناسبة مع التزامات تونس باحترام حرية التعبير.
توفي اليفرني، وهو عاطل عن العمل عمره 41 عاما، أثناء الاحتجاجات في طبربة في 8 يناير/كانون الثاني. قالت السلطات إنه كان يعاني من مرض تنفسي مزمن وتوفي بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع، لكن المقابلات مع الشهود ومقاطع فيديو توحي بأن سيارة شرطة صدمته.
أفادت وسائل إعلام أن السلطات أعلنت عن فتح تحقيق في وفاته. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب الإسراع في إجراء هذا التحقيق، ويجب أن يكون محايدا، يشمل إفادات من الشهود، ويؤدي إلى محاسبة أي عون تابع للحكومة يثبت ضلوعه في وفاة اليفرني، سواء عن قصد أو بسبب التقصير. كما يجب فتح تحقيقات مماثلة في المزاعم المتعلقة بالإساءات البدنية التي تعرض لها الموقوفون.
حققت هيومن رايتس ووتش في ظروف اعتقال 23 شابا من طبربة، قابلت عائلات 5 منهم، راجعت محاضر شرطة في 10 حالات، وتابعت محاكمتهم في 18 يناير/كانون الثاني. قالت العائلات والمحتجزون أثناء مثولهم أمام المحكمة إن الشرطة أوقفت الأشخاص الـ 23 في مداهمات ليلية لمنازلهم في 9 و13 يناير/كانون الثاني، أساءت معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب، أجبرتهم على الاعتراف، وحرمتهم من حقوق إجرائية هامة مثل الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. حكم قاض بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتبرئتهم في 23 يناير/كانون الثاني، وأمر بإطلاق سراحهم.
قالت القلالي: “توثيقنا لمزاعم الانتهاكات في طبربة يوحي بوجود نمط مثير للقلق. التحقيق المحايد والمستقل وحده الكفيل بإثبات ما إذا كانت تصرفات الشرطة غير عادية، وما إذا كان هذا النمط الذي رُصد في طبربة أوسع انتشارا”.
احتجاجات على قانون المالية
قانون المالية لسنة 2018، الذي تبناه البرلمان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، دخل حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني. يشمل القانون حزمة مالية بقيمة 36 مليار دينار (14.75 مليار دولار) ترمي إلى تقليص عجز ميزانية الدولة، وتضمّن ترفيعا في الضرائب جعل أسعار المواد الأساسية، مثل الوقود، الغذاء، بطاقات الهاتف، السكن، والأدوية أغلى على المواطن العادي.
انطلقت الاحتجاجات بشكل متقطع في 4 يناير/كانون الثاني وسرعان ما امتدت إلى أكثر من 20 مدينة في كافة أنحاء البلاد، وتصاعدت بعد وفاة اليفرني في طبربة في 8 يناير/كانون الثاني. تحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف في بعض المناطق، لا سيما في أحياء العاصمة الأكثر فقرا والبلدات المحرومة داخل البلاد، حيث جدّت مواجهات بين الشباب وقوات الأمن، خاصة في الليل.
