بيان ختامي وتوصيات المؤتمر العلمي الخامس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية
انعقد على مدار يومي 21 و 22 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بعمان(الأردن)، المؤتمر العلمي الخامس للحريات الأكاديميّة في الجامعات العربيّة، والذي نظّمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، وبرعاية مشكورة من قبل رئيس الجامعة الأردنية، وبمشاركة (60) شخصية مميزة من الأساتذة والباحثين والخبراء العاملين في 31 جامعة عربية وأجنبية من (16) دولة عربية وأجنبية.
وإذ أكّد المشاركون في المؤتمر على أهميّة ضبط مقياس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربيّة بما يساهم في رفع معايير ومستوى التعليم العالي في الجامعات العربيّة وتنمية ارتباطها بالمجتمع وفي دعم العلاقات الإيجابيّة بين الحكومات والجامعات في العالم العربي، وإذ ثمّنوا في ذات الوقت الجهود المبذولة من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة المستقبل في ما يخصّ وضع مقياس مَرْكز عمّان للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، فإنّهم ألحّوا أيضاً على أهميّة تعميق الوعي والثقافة المرتبطين بمفهوم الحريات الأكاديمية والذي يجسّده إعلان عمان الصادر عام 2004 . هذا الجهد الّذي ينبغي أن يظلّ متواصلاً، وألاّ يقتصر على مكوّنات المجتمع الأكاديمي، بل ينبغي أن يتوجه إلى المجتمع بأسره ومختلف المؤسسات المكوّنة له، بما في ذلك المؤسّسات الوطنية البرلمانية وذلك قصد العمل على دسترة و قوننة هذه الحقوق كما هو الحال في بعض الدساتير الديمقراطية.
وفي ضوء مناقشة (11) ورقة بحثية مقدم للمؤتمر توصل المشاركون إلى الخلاصات والتوصيات الآتية:
1. إقرار التصنيف الأوّل لمقياس مركز عمان للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية وتشجيع الجهود الهادفة للشّروع بتطبيقه من خلال المؤشرات العامّة والفرعيّة التي توافق عليها المشاركون.
2. دعوة منظّمي المؤتمر والجمعيّة العربية للحريّات الأكاديمية إلى إطلاق التقارير السّنويّة وفقا لهذا المقياس ومؤشراته.
3. دعوة الحكومات وأصحاب الجامعات الخاصة إلى الاعتراف-دون فرض أيّ قيد أو شرط- بالحريّات الأكاديميّة في دساتيرها وقوانينها الأساسيّة، وإشاعة مبدأ الحصانة الأكاديميّة في حدود ما يتطلّبه البحث العلمي.
4. دعوة الحكومات العربيّة إلى تعديل دساتيرها وتشريعاتها لتتلاءم مع التزاماتها بالقانون الدّولي جرّاء مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنصّ على حماية الحريّات الأكاديميّة، كما ندعو الحكومات العربيّة التي لم تصبح بعد دولا أطرافا في هذه الاتّفاقيات إلى أن تتّخذ خطوات سريعة بالمصادقة عليها وتضمينها في قوانينها الوطنيّة.
5. دعوة الجامعات العربية إلى تحديد معايير أكاديميّة وأخلاقيّة شفافة للترقية العلميّة، وتحديد العدالة في سياسات القبول للطلبة، وضمان تكافؤ الفرص للقبول في الجامعات والمؤسّسات التعليميّة العالية.
6. دعوة الجامعات العربيّة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأكاديميّة ومحاربة أوجه الفساد المختلفة المتعلقة بالمجال العلمي والأكاديمي.
7. دعوة الجامعات العربيّة إلى تعزيز إنشاء هيئات نقابيّة للأساتذة الجامعيين وتفعيل القائم منها حتى تساهم في ضمان أمنهم الوظيفي وتحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعيّة والمادية.
8. دعوة الجامعات العربيّة إلى مقاومة تدخّل أجهزة السّلطة التنفيذية في السّياسات المتصلة بالمناهج وتعيين أعضاء هيئة التدريس وضرورة اعتماد لجانٍ وطنية منتخبة من قبل الجامعيين تتولى عمليّة توظيف أو انتداب الأساتذة وترقيتهم، حتى نضمن تجسيد قيم الكفاءة والنزاهة والشفافية سواءً تعلق الأمر باختيار الأساتذة أو قبول الطلبة.
9. دعوة الإدارات الجامعيّة إلى العمل على حماية أفراد المجتمع الأكاديمي من الضغوطات والقيود المفروضة اجتماعيا وإيديولوجيا والعمل على تغيير البنى والهياكل الثقافية النّمطية السائدة إزاء عدد من الموضوعات التي يصعب تناولها وتداولها أحيانا في ظلّ بعض الإكراهات من قبيل الدّين والسّياسة والجنس.
10. دعوة الجامعات العربيّة إلى العمل على احترام مبدأ المساواة والتوازن الجندري داخل المؤسسات الأكاديمية والهيئات التمثيلية للمجتمع الأكاديمي وفي مقدمتها النقابات.
11. دعوة الجامعات العربيّة إلى التّركيز على أهميّة الصرامة العلميّة في البنية الأكاديمية من حيث التدرّج الأكاديمي، وإلى أن يكون التّميز العلمي- دون سواه- هو المعيار دون مراعاة لأيّ اعتبار سياسي أو ديني أو طائفي أو جهوي.
12. دعوة الجامعات العربيّة إلى التركيز على حريّة عضو هيئة التدريس وحرية الجامعة في تقديم المناهج الخاصة بالمواد أو بالخطط التدريسية بحيث تشمل التطورات السّريعة الحاصلة في العالم بالنسبة للتعليم الإلكتروني والتقدّم العلمي في كافة المجالات، وبحيث لا يتم تدخل وزارة التعليم العالي على نمط التّخصّصات في الجامعات.
13. دعوة الجامعات العربيّة إلى الاهتمام بديمقراطية التعليم وضمان حقوق الطلبة وحرياتهم في إبداء رأيهم.
14. دعوة الجامعات العربية إلى التركيز على مفهوم المسؤولية الاجتماعيّة بما يكفل التّواصل بين المكوّن الأكاديمي والمكوّن الاجتماعي لرفع المستوى المعرفي للمجتمع.
15. دعوة الحكومات إلى ضمان الاستقلاليّة الماليّة للجامعات وتعزيزها وتنويع المصادر المالية للمؤسّسات الأكاديمية واعتبار الدّعم الحكومي حقاً مشروعاً للجامعات وليس منةً من أحد.
16.دعوة الحكومات إلى تطبيق قانون الجامعات على الجامعات الخاصّة وعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصّة لقانون العمل فقط.
17. دعوة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبالتعاون مع مراكز التفكير المشابهة إلى عقد مؤتمرٍ سنويّ للجمعية العربية للحريات الأكاديمية تناقش فيه التقارير العلميّة عن الإنجازات المتحققة في مجال تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.
عمان، 22/12/2013
