السعودية: بادروا إلى إلغاء الشروط التي رُبطت بإصدار “عفو” ملكي عن مجموعة من الإصلاحيين

كررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الإفراج فوراً ودون شروط عن ستة من الإصلاحيين المسجونين في السعودية، وذلك في أعقاب عرض “عفو” ملكي عليهم يشملهم رفقة عشرة آخرين من زملاءهم شريطة قيامهم بالتوقيع على تعهدات ينبذون بموجبها ما قاموا به من أنشطة عامة.

وتناقل الناشطون ومحامي أحد الإصلاحيين معلومات تحدثت يوم السبت عن صدور عفو بحق المعتقلين الستة عشر، والذين سبق وأن أُدينوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بطيف من التهم الخطيرة على خلفية قيامهم بممارسة أنشطة حقوقية سلمية.

فلقد وردت أنباء تفيد بعرض وزارة الداخلية إصدار عفو مزمعٍ يشمل تلك المجموعة من المعتقلين، بيد أنها اشترطت عليهم التوقيع أولاً على تعهدات بعدم تكرار ما ارتكبوه من جرائم، أو الانخراط في أنشطة حراكية، إضافة إلى التعبير عن شكرهم وامتنانهم للملك.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “من شأن ربط صدور العفو بمثل تلك الشروط السخيفة أن يتناقض الغرض من وراء إصدار مثل ذلك العفو في المقام الأول”.

ولقد نُقل عن ستة من أولئك الإصلاحيين رفضهم التوقيع على مثل تلك التعهدات، وعليه فما زال كل من الدكتور سليمان الرشودي، والدكتور سعود الهاشمي، وسيف الدين الشريف، والدكتور موسى القرني، وعبد الرحمن الشميري، وعبد الرحمن خان قيد الاحتجاز حتى تاريخه.

وأضاف لوثر قائلاً: “يُعتبر أولئك المحتجزين الستة من بين سجناء الرأي الذي زُج بهم في السجن بناءً على أنشطتهم السلمية – وعليه، فيتعين إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط”.

وتضم مجموعة المعتقلين الستة عشر مهنيين ودعاة إصلاح بارزين ممن حاولوا تأسيس جمعية تُعنى بحقوق الإنسان في السعودية.

ولقد وُضع أفراد المجموعة قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة، وانتظروا ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام قبل أن يُصار حتى إلى توجيه التهم إليهم بشكل رسمي.

وزُعم أن اثنين منهم قد تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهم، فيما أُودع العديد منهم الحبس الانفرادي لفترات مطولة، بما في ذلك عزلهم عن العالم الخارجي أحياناً.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بالرياض أحكاماً بالسجن لفترات مطولة بحقهم تتراوح مدتها بين 5 سنوات و30 سنة. ويُذكر ان هذه المحكمة الخاصة قد أُنشأت للتعامل مع القضايا المرتبطة بالإرهاب. ولقد أُدين المعتقلون بتهم تضمنت تشكيل منظمة سرية، ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والتحريض على الملك، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

ومن الجدير ذكره في هذا المقام، أن إجراءات محاكمتهم قد كانت جائرة. فلقد مُنع محاموهم وأفراد عائلاتهم على مدار أشهر عدة من الاطلاع على تفاصيل التهم المسندة إليهم، كما مُنعوا من حضور أي من مرافعات المحاكمة وإجراءاتها

كما صدرت أوامر منع سفر بحق 14 من المعتقلين علاوةً على أحكام السجن التي صدرت بحقهم.

وأضاف لوثر قائلاً: “يظهر أن قضية المعتقلين الستة عشر ما هي إلا جزء آخر من مكونات نمط مقلق تتبعه السلطات في السعودية من أجل قمع الناشطين السلميين لمجرد تحليهم بالجرأة على التعبير عن معارضتهم لها”.  

واختتم لوثر تعليقه قائلاً: “يتعين على السلطات في السعودية أن توفر الحماية لحق الجميع في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات”.