حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة يجب أن يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الاعتراف التاريخي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة يحمل معه التـزامات بموجب القانون الدولي.
ففي التصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس، فاز القرار المتعلق بفلسطين بأغلبية 138 صوتاً وامتناع 41 دولة عن التصويت ومعارضة 9 دول.
إن فلسطين الآن في وضع يؤهلها للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيره من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقالت ويدني براون، كبيرة مديري برنامج القوانين والسياسات الدولية، إن ذلك “يمكن أن يفتح الباب أمام ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لنشدان العدالة وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم.”
“كما أن من شأنه أن يدفع إلى الأمام الجهود الرامية إلى ضمان العدالة الدولية على جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف في النـزاع الذي نشب في غزة وجنوب إسرائيل عام 2008-2009.”
“ويتعين على فلسطين أن تنضم إلى نظام روما الأساسي، وأن تؤكد قبولها الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتُكبت منذ 1 يوليو/ تموز 2002. كما ينبغي أن تنضم إلى المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.”
وأضافت براون تقول :”إن الضحايا الذين عانوا خلال النـزاع الذي نشب في 2008-2009 انتظروا طويلاً تحقيق العدالة. ويجب أن تتخذ فلسطين إجراءات عاجلة لضمان عدم تأخير مجرى العدالة بعد اليوم.”
ضغوط غير مقبولة للتنازل عن الحق في العدالة
يساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن الأنباء التي تفيد بأن عدة دول، ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مارست ضغوطاً على الدبلوماسيين الفلسطينيين لحملهم على التنازل عن آليات المساءلة على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت براون: “إن حق الضحايا في تحقيق العدالة ليس بالأمر الذي يقبل المقايضة بشأنه.”
“إن هذا الموقف مثير للقلق بشكل خاص في ضوء انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في غزة وإسرائيل خلال العمليات الحربية التي نشبت بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.”
وقد شجبت منظمة العفو الدولية الفشل المستمر من جانب الطرفين، إسرائيل وإدارة حماس في غزة، في إجراء تحقيقات وافية ومستقلة ومحايدة في الجرائم التي أرتُكبت أثناء نزاع 2008-2009.
العقوبة الجماعية
ومن المثير للقلق بشكل خاص تلك التهديدات التي أطلقتها إسرائيل بأنها ستحجب الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية بسبب تصويت الأمم المتحدة بشأن دولة فلسطين.
وقد أدت القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة السلع والأشخاص إلى الإمساك بخناق الاقتصاد الفلسطيني، وأرغمت العديد من الفلسطينيين على الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
ولطالما حثت منظمة العفو الدولية إسرائيل على رفع حصارها المضروب على غزة كلياً، لأنه يفرض عقوبة جماعية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
ومضت براون تقول: “إن حجب الأموال والموارد سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وإن القانون الدولي يمنع إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، من فرض عقوبات جماعية، وهي مسؤولة عن رفاه السكان الخاضعين لاحتلالها.”
