العمل تضبط 5 آلاف عامل وافد خلال حملتها التفتيشية منذ آذار

كشفت وزارة العمل أنها ضبطت ما يقارب 5 آلاف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والاقامة من جنسيات مختلفة وذلك خلال الحملة التفتيشية التي باشرتها منذ شهر آذار الماضي، وأصدرت قرارات تسفير بحق 3775 عاملا منهم ، وألغت تسفير 639 عاملا، 712 ألف بدل الإلغاء.

وفيما يتعلق بعمال المنازل بين مدير دائرة الاعلام والاتصال في وزارة العمل والناطق الاعلامي باسمها هيثم الخصاونة في حديث صحفي أن عدد العمال في المنازل الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول ما يقارب 42 ألف تصريح عمل وأن ما يقارب 39000 عامل في القطاع منهم لا يحملون تصريح عمل او اقامة حسب مشروحات ادارة الاقامة والحدود.

وكشف عن نية الوزارة دراسة فتح اسواق جديدة في كل من السوق الفيتنامي, وكينيا, والسنغال, ونيبال، مبينا أن اهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع ارتفاع كلفة الاستقدام التي تصل إلى 4000 دينار، وهروب العاملات، وعدم دفع الاجور ورواج تجارة التشغيل اليومي للعاملات.

العمالة الوافدة

وبين الخصاونة أن الوزارة ضبطت 4790 عاملا وافدا 4309 منهم مخالفون لقانون العمل و 481 مخالفون لقانون الاقامة.وأضاف أن الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 3775 عاملا، وألغت تسفير 639 عاملا، مقابل دفع الغرامة المترتبة، مبينا أن حجم الأموال المحصلة بدل إلغاء التسفير بلغت 712 ألف دينار.وبدأت وزارة العمل حملة أمنية مشتركة مع الجهات المعنية على العمالة الوافدة المخالفة منذ الرابع والعشرين من آذار الماضي.

ويتم منح تصريح عمل للعمالة غير الاردنية وفقاً لأحكام المادة ( 12 ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 التي تنص على أنه(لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اية تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة).

وبين الخصاونة أن عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول حتى نهاية تشرين الأول الماضي 258 ألف عامل وعاملة، غالبيتهم من الجنسية المصرية بعدد ( 170842 ) عاملا وبنسبة 66.21% من مجموع العمالة.وأضاف أن العمالة تتركز في قطاع الخدمات وقطاع الزراعة وعمال الانتاج بعدد(76191) عاملا لقطاع الخدمات وقطاع الزراعة ( 83972)عاملا وعمال الانتاج( 89269) عاملا.

وبين الخصاونة أن للقطاع الزراعي بعض الامتيازات التي تختلف عن غيره من القطاعات تشمل أن الوزارة تقوم بمنح تصاريح العمل وفق اسس الحيازة المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ويعتبر من القطاعات المغلقة حيث لا يجوز الانتقال منه الى قطاعات اخرى، فيما يسمح بالانتقال داخل القطاع اثناء سريان تصريح العمل من دون دفع رسوم جديدة وحق الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل في نفس القطاع، ويتم اعتماد رسوم تصاريح عمل بمبالغ اقل من باقي القطاعات الاخرى، ولا يعتمد شرط تشغيل الاردنيين لغايات الحصول على تصريح عمل، كما يعفى القطاع الزراعي من تقديم الكفالات البنكية.

ويحصل العامل الوفاد على تصريح عمل وفقا لإجراءات محددة تشمل تعبئة نموذج الاستخدام والاستقدام المعتمد حسب الاصول، وتوقيع عقد عمل من نسختين موقع من الطرفين ورخصة مهن سارية المفعول للمؤسسة،وصورة عن جواز سفر العامل، وكشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين اشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، وصورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب العمل، وشهادة فحص طبي للعامل المستقدم او المستخدم، ودفع رسوم تصاريح العمل مسبقاً وبعد الحصول على الموافقة، يجب على صاحب العمل تقديم كفالة عدلية او بنكية وفق الصيغة التي يقررها الوزير، مع ارفاق كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة في حالة كون العامل عاملاً زراعيا.

وفيما يتعلق بباقي المهن لفت الخصاونة إلى أن هناك بعض المهن التي ما تزال مغلقة أمام العمالة الوافدة التي تتضمن قائمتها( المهن الادارية والمحاسبية,المهن الكتابية بما في ذلك اعمال الطباعة والسكرتاريا,اعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات,اعمال المستودعات, اعمال البيع بكافة فئاتها, اعمال الديكور, بيع المحروقات في المدن الرئيسية, مهن الكهرباء, مهن الميكانيك وتصليح السيارات, السائقون, الحراس والمراسلون, المهن الطبية, المهن الهندسية )وهناك استثناءات في حال الشركات الاستثمارية والشركات الممولة من الحكومة الاردنية وزوجات الاردنيين.

عمال المنازل

وببين الخصاونة أن عدد العمال في المنازل الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى نهاية الاسبوع الماضي ما يقارب 42 ألف تصريح عمل موضحا الجنسيات حيث أن عدد العمالة الحاصلة على تصاريح عمل من الفلبين (13565) عاملا و12930 عاملا من سريلانكا و9021 عاملا من بنغلادش، و6413 من اندونيسيا.

وكشف عن أن ما يقارب 39000 منهم لا يحملون تصريح عمل او اقامة حسب مشروحات ادارة الاقامة والحدود، في الوقت ذاته يعمل 158 مكتبا مرخصا لاستقدام واستخدام عمال المنازل.

وفيما يتعلق بسوق الاستقدام لعمال المنازل أشار الى مذكرة تفاهم هناك بين الحكومة الاردنية اندونيسيا في مجال التعاون العمالي تم توقيعها عام 2001، بالاضافة الى مذكرة تفاهم في مجال عاملات المنازل تم توقيعها عام 2009، مضيفا أنه خلال تموز من عام 2010 قررت الحكومة الاندونيسية حظر ارسال عاملات المنازل لمنطقة الشرق الاوسط ومنها الاردن، وقررت الوزارة وقف استقبال طلبات اصحاب المنازل للعاملات من الجنسية الاندونيسية منذ شباط الماضي.

أما الفلبين بين أنه تم بتاريخ 27 أيار من عام 2010 تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي، وبعدها قررت الحكومة الفلبينية وقف ارسال عاملات المنازل، فيما نظمت الحكومة الفلبينية زيارة الى المملكة في آذار الماضي وقعت خلالها وزيرة العمل الفلبينية على اسس وضوابط لعاملات المنازل، وما زالت الحكومة الاردنية بانتظار السلطات الفلبينية لإصدار قرار رفع الحظر عن ارسال عاملاتها.

وفيما يتعلق بسوق استقدام عاملات من اثيوبيا بين أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الاثيوبي واستكمال كافة الاجراءات للبدء باستقبال العمالة من الجنسية الاثيوبية الا ان الجانب الاثيوبي قام بتأخير ارسال العاملات لغايات انشاء مركز لتدريبهن قبل ارسالهن ومن المتوقع ان يتم استقبال هذه العمالة في نهاية السنة.

وأضاف أنه يتم حاليا دراسة فتح اسواق كل من السوق الفيتنامي, كينيا, السنغال, نيبال، مبينا أن اهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع ارتفاع كلفة الاستقدام اذ تصل لأكثر من 4000 دينار، وهروب العاملات، وعدم دفع الاجور، بالاضافة إلى وجود المعاملة السيئة من العاملات واصحاب المنازل، ورواج تجارة التشغيل اليومي لعاملات المنازل من قبل بعض الاشخاص والمكاتب.

وأشار الخصاونة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية تعمل على رصد تلك المشاكل وتعمل على محاربتها وحلها.

وحول أبرز الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها واتخذت قرارات بشأنها قال أن الوزارة تعمل على تعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بترخيص المكاتب بهدف تنظيمها وضبطها، مضيفا أنه يتم العمل على تطبيق قرار فتح حساب بنكي لعاملات المنازل منذ تموز العام الماضي،وسيتم تنفيذ قرار بعدم استيفاء اية مبالغ مالية من صاحب العمل قبل وصول العاملة باستثناء رسوم تصاريح العمل.