مقترحات المنظمات الحقوقية على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات

تابعت منظمات حقوق الانسان الموقعة أدناه باهتمام بالغ مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، بعد أن أقرتها التعديلات الدستورية واصبحت واجبة التشكيل.

واننا في الوقت الذي نقدر فيه جهود الحكومة باقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، فإننا كمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني نود أن نبدي بعض الملاحظات على مشروع القانون وهي:

أولاً: ان عدد المفوضين المقترحين للهيئة المستقلة للانتخابات يعد قليل، ونتمنى لو كان العدد اكبر من ذلك ليتناسب مع مهمات وطبيعة عمل الهيئة وضرورة تنوع الفئات الاجتماعية والسياسية والمهنية والعمرية والجندرية في تشكيلها، ومن المفيد هنا الاشارة الى ان الهيئات المستقلة للانتخابات في فلسطين والعراق تتكون من (9) اعضاء، أما في تونس فإنها تتكون من (17) عضواً.

ثانياً: لا توجد ملاحظات على الشروط الواجب توافرها في اعضاء المفوضية للهيئة المستقلة للانتخابات باستنثاء شرط عدم انتسابه لأي حزب من الاحزاب السياسية، حيث أن وجود هذا الشرط بمشروع القانون يصف المنتسب للأحزاب السياسية بأنه لا يتمتع بالحيادية والنزاهة في العمل، وهذا غير دقيق، حيث أن الاحزاب السياسية هي جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع والتي يجب ان تطمئن وتشارك في سير العملية الانتخابية ولاننا نتفهم تخوفات من صاغ مشروع القانون قد نجد مخارج قانونية تجعل الاحزاب مطمئنة لعمل المفوضين والشروط الواجب توافرها بهم، على سبيل المثال اتاحة الفرصة للاحزاب أكانت موالية أو معارضة بترشيح بعض المؤهلين ممن يتسموا بالنزاهة والمصداقية، لتطمئن الاحزاب بشقيها المعارض والموالي للهيئة.

لذا، نقترح ان تسهم الاحزاب السياسية ايضا في تسمية المرشحين لهذه الهيئة ليصار الى رفعها لجلالة الملك والذي يعود له بموجب المشروع اختيار الاعضاء بعد اطلاعه على الترشيحات الحكومية والترشيحات الحزبية وايضا ترشيحات مؤسسات المجتمع المدني، حيث من المستحسن ان يكون لمؤسسات المجتمع المدني كالنقابات ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات العمل التطوعي رأياً في الترشيحات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحراك المجتمعي.

ثالثاً: ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تستغرب وتستهجن وجود نص في مشروع القانون يعفي الملاحقة القانونية والقضائية للمفوضين بعد انتهاء عملهم واننا نأمل أن يتم الغاء النص في مشروع القانون القاضي بعدم الملاحقة القانونية للمفوضين بعد انتهاء وظيفتهم، وهذا يذكرنا بقانون عدم ملاحقة الذين مارسوا التعذيب في فترة الاحكام العرفية، المخالف لمبدأ عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.

رابعاً: ان الشروط الواجب توافرها بالامين العام للهيئة محل نقاش حيث ورد في مشروع القانون بأن يكون اردني الجنسية دون تحديد المدة الزمنية لاكتسابه هذه الجنسية، وذلك على سبيل المثال هنا يطرح التساؤل، اذا اكتسب شخص الجنسية الاردنية فهل له الاحقية فوراً بأن يشغل منصب أمين عام المجلس؟. كما لم يرد نصاً واضحاً حول الجرائم والعقوبات المحكوم بها وتمييزها، هل هي سياسية ام جنائية؟.

ان هذه الملاحظات حول شروط الواجب توافرها في الامين العام هي ملاحظات على سبيل المثال لا الحصر وانها مطروحة للنقاش والتمحيص لما للأمين العام من دور اساسي في عمل هذه الهيئة.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تدعو الحكومة وتدعو ايضاً الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات حقوق الانسان والجمعيات المهتمة بالعمل العام بابداء ملاحظاتها حول مشروع القانون وتقديمه للسلطة التشريعية (النواب، الاعيان) كما وأننا سنقوم باعداد دراسة متأنية ومتخصصة حول مشروع هذا القانون، مستعينين بأهل الخبرة من القانونيين والعاملين في هذا المجال – كمنظمات حقوق الانسان ومكاتب الدراسات وايضاً بالاطلاع على تجارب الآخرين مماً سبقونا في هذا المضمار للاسهام بخروج قانون عصري للهيئة المستقلة للانتخابات يقوم بالدور المناط به.

ويسرنا أن نضع بين ايديكم عنواناً للمراسلة لمن يرغب كأفراد أو مؤسسات أو منظمات أو أحزاب بابداء أية ملاحظات حول مشروع القانون كي نصل جميعاً الى قانون عصري يراعي فيه النزاهة والشفافية وحقوق الانسان ويضمن انتخابات حرة ونزيهة.

نستقبل ملاحظاتكم على الايميل التالي : achrs@achrs.org

المنظمات الموقعة:

1.   المنظمة العربية لحقوق الانسان/ الأردن

2.   مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

3.   جمعية النساء العربيات

4.   جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان