القمع المفرط للتظاهرات السلمية مازال يعصف بحياة العديد من المحتجين سلميا والاعتقال التعسفي مازال يزيد بأعداد المحتجزين تعسفيا

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, معلومات جديدة عن الاعتداءات العنيفة التي تقوم بها الاجهزة الامنية السورية, وما يسمى (بالشبيحة) بحق المواطنين السوريين المحتجين سلميا ,في مختلف المدن والبلدات السورية, حيث ادت هذه الاعتداءات الى سقوط العديد من الضحايا من المواطنين السوريين خلال اليومين الماضيين, ووثقنا  الاسماء التالية:

الضحايا القتلى

دمشق:

دوما –ريف دمشق:

الحارة-درعا:

جبل الزاوية- إدلب :

كفرومة- ادلب :

دير الزور :

تل رفعت-  حلب :

حمص :

داعل –درعا:

الجرحى:

الصنمين-درعا

الاعتقالات التعسفية :

علاوة على ذلك, وردت للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اسماء لنشطاء سياسيين ومثقفين ومواطنين سوريين ، ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي ,وهم :

سلمية-حماه:

الناشط  السياسي المعروف  استاذ:

مصطفى رستم (أبو علي)

(اعتقل بتاريخ 31\8\2011)

وكان السيد رستم قد أمضى حوالي العشرين عاما معتقلا, وهو من القيادات التي حكمت سورية ,في اواخر ستينيات القرن الماضي

حماه:

قمحانة – حماة :

القامشلي-الحسكة:

راس العين-الحسكة:

درايا-ريف دمشق:

دوما -ريف دمشق :

معضمية الشام -ريف دمشق:

بانياس :

اللاذقية:

سلمية-حماه:

المعارض السياسي المعروف حسن زهرة “ابو عصام ” (67 عاماً)

وهو سجين سياسي سابق بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية المعارض, واعتقل زهرة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بتهمة تنظيم التظاهرات، ويعاني من ربو وانتفاخ رئوي وارتفاع ضغط الدم .

القصير-حمص:

الحولة- حمص :

سرمين-ادلب:

جسر الشغور – ادلب:

درعا البلد:

الصنمين –درعا:

نصيب –درعا:

قرية الصّورة –درعا:

مدينة دمشق:

السويداء:

عين العرب– حلب

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة  استمرار الاعتقال التعسفي بحق  المواطنين السوريين , ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم  ومنهم  من تم ذكر أسمائهم  في سياق البيان ، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي  ومصيرهم مازال مجهولا،  وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد .

ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ,وكذلك  للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير, حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في المواد(18-20-21)  ,وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وخاصة ما ورد في المادتين (18) و (19) حول حماية حرية الفكر والتعبير

إن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على  استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

4- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5-     اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

6-     وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

8-     الكشف الفوري عن مصير المفقودين

9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

11- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

المنظمات الموقعة:

1-     المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2-     اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5-     منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6-     لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

دمشق في:  1/9/2011