اقتحام مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تفريعة جديدة من الهجوم علي المؤسسات الحقوقية
قام مجهولون مساء اليوم 25 أغسطس 2011 باقتحام مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وذلك عبر تحطيم باب المركز وخزينته والاستيلاء على أوراق ومستندات هامة من خزينة المركز.
وجدير بالذكر أن المركز تعرض لمثل هذه الجريمة من قبل في 2 ديسمبر 2010 وتم تحرير محضر تحت رقم 7348 إداري مصر القديمة.
والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يتضامن مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ويعرب عن أسفه لما يتعرض له المركز من اعتداءات متكررة علي خلفية أنشطته الحقوقية داخل المجتمعين المصري والعربي وخاصة إطلاقه وتأسيسه للحركة المصرية للعدالة الانتقالية في مارس الماضي والتي تهدف إلي إقرار المحاكمات والمحاسبات الفورية لقيادات النظام السابق الذين ساهموا فى إفساد المجتمع المصرى علي مدار ثلاثة عقود.
ويتساءل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان هل اقتحام مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تنويعة جديدة في برنامج الهجوم علي المؤسسات الحقوقية، وهل يمثل نهجا جديدا في السياسة المصرية، أم أنه مجرد رد علي قيام المركز بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية بشكوي لخمس جهات دولية علي خلفية الهجوم علي منظمات المجتمع المدني في مصر؟.
ويؤكد البرنامج العربي أن ما يحدث من اعتداءات متكررة تجاه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه يعد مخالفا لبنود وأحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وعلي الأخص المواد (1) و(5) منه، وكذا المواد (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجميعها تتعلق بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية ودور الدولة في ضمان حرية هذه المؤسسات في ممارسة أنشطتها الدفاعية والتوعوية.
ويخشي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن يكون هذا الاعتداء والاقتحام المصحوب بسرقة وثائق ومستندات، مرحلة جديدة في الحرب الدائرة والموجهة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان المصرية، فبعد التخوين والاتهامات بالعمالة للخارج واقتحام مركز هشام مبارك للقانون يوم 3 فبراير 2011 إبان الثورة المصرية المجيدة، ثم الهجمة الإعلامية الحكومية علي مؤسسات حقوق الإنسان لتقليص أنشطتها والسحب من رصيدها الأدبي الكبير في المجتمع المصري نجد الآن نهجا جديدا وارهابا جديا في ذات الإطار.
ويطالب البرنامج العربي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والأجهزة الأمنية المتعددة الموجودة علي أرض مصر بضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في مثل هذه الحوادث التي تستهدف الحركة الحقوقية المصرية وتقديم المسئولين عنها للمحاكمات العادلة أيا ما كانوا.
ويؤكد البرنامج العربي أن مثل هذه الاعتداءات والتضيقات والحصار لن ينال من نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان فسنبقي حصنا للحرية ومدافعين عما نؤمن به من مبادئ حقوقية تتسق مع المعايير الدولية والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة في هذا الشأن.
