بيان بشأن تعامل الأنظمة العربية مع المطالب المشروعة لشعوبها

توسعت دائرة الإحتجاجات لتشمل العديد من البلدان العربية معبرة عن مطالب سياسية مشروعة . أن الأزمات التي تعاني منها المجتمعات العربية هي نتيجة الإهمال المتراكم من قبل مختلف الأنظمة الحاكمة ورفض الإصلاح المستحق .. وبموجب معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرائع والأديان فإن هذه الإحتجاجات السلمية يجب أن تقابل بالتفهم والتسامح والحوار من قبل الحاكمين والقائمين على السلطة السياسية في هذه البلدان .. لكن ما حدث هو استخدام تلك الأنظمة أدوات القمع والبطش وكافة الأسلحة المتاحة لديهم لوضع حد للإحتجاجات دون مبالاة بالضحايا من المواطنين ودون إهتمام بأعداد القتلى والجرحى منهم . وإذا كان النظام الليبي الذي استمر لمدة شهر كامل بإستخدام أسلحة الطيران والدبابات والمدفعية وأسلحة القنص لمواجهة المعارضة السلمية في ليبيا فإن المجتمع الدولي قد أفاق وقرر العمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لتطبيق حظر جوي شامل على ليبيا وإستخدام القوة لحماية المدنيين ، لكن كيف يمكن حماية المواطنين العزل في اليمن وسوريا والبحرين من البطش والتعسف ؟ ألا يتوجب على الأمم المتحدة أن تعمل بمختلف الوسائل لتلبية المطالب المشروعة لهذه الشعوب لنيل حريتها وتولي أمورها من خلال الآليات الديمقراطية الحقيقة ؟ لاشك أن الأوضاع قد تتفاوت بين بلد وآخر ولكن تظل التعاملات من قبل السلطات الحاكمة متشابهة لدرجة كبيرة وتتمثل برفض التجاوب الحقيقي مع الإحتجاجات وتعمل على قمع المتظاهرين والمعتصمين .. كذلك هناك بلدان عربية قد تواجه ذات المطالب وسوف ترتفع فيها عقيرة الإصلاح السياسي ، كما هي الحال في الأردن والجزائر والسودان ، ونأمل أن تواجه السلطات في البلدين تلك المطالب بواقعية وتفهم وتعمل على إصلاح أوضاعها دون تجاوز على حقوق المواطنين .

إن أهم مافي الأمر هو التنادي من قبل منظمات المجتمع المدني في كافة البلدان العربية لصياغة آليات لحماية المواطنين وإحترام حقوقهم في التعبير السلمي وكذلك العمل على الدفاع عن المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم دون أي تأخير ، خصوصاً وأن أولئك المعتقلين عملوا في إحتجاجاتهم وتظاهراتهم على إحترام القانون وأستخدموا آليات سلمية مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو حتى في دساتير هذه الدول العربية .

لا يجوز التهاون مع قتل المواطنين الأبرياء والتعدي على حرياتهم وإنتهاك حقوقهم الإنسانية .. كما لا يجوز استمرار الإستبداد والطغيان في أي من البلدان العربية دون تطوير بإتجاه الديمقراطية وضمان حرية الرأي والتجمع دون أية قيود .