في تونس: ليس حلاً نزول الجيش وسقوط القتلى، إنما حوار مجتمعي فعال

تلقت دار الخدمات النقابية والعمالية بانزعاج شديد التدهور الخطير فى الأحداث التى تشهدها تونس منذ قرابة الشهر وبلغت ذروتها يومي 8، 9 يناير بسقوط أكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحى في مناطق، تالة والقصرين والرقاب، وإلقاء القبض على مئات من المتظاهرين من قبل قوات الشرطة ووحدات الجيش التونسي.

يذكر أن الأحداث بدأت في منطقة سيدي بوزيد، عندما أشعل الشاب الجامعي محمد البو عزيزي الذي اضطر للعمل كبائع للخضار لعجزه عن إيجاد فرصة عمل، النار في نفسه، احتجاجاً على مصادرة الشرطة لبضاعته، مما أدى إلى وفاته متأثراً بحروقه واندلاع موجة من الاحتجاجات الواسعة في البلاد بدأت من سيدى بوزيد مروراً بصفاقص والقيروان وسوسة ومدنين وانتهاءً بتونس العاصمة لم تجد السلطة التونسية سوى الرصاص الحي للرد عليها. وأمام تصاعد الاحتجاجات في القصرين وتالة، استنجدت الحكومة بوحدات من الجيش لمجابهة المتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، مما أدى لسقوط أكثر من عشرين قتيلاً حتى الآن.

إن دار الخدمات النقابية تدين استخدام الرصاص فى مواجهة متظاهرين خرجوا للمطالبة بأبسط حقوقهم وهو الحق في العمل، وتضم صوتها لكل الأصوات التونسية والعربية والدولية المطالبة بمحاكمة المسئولين عن استخدام العنف في مواجهة الشعب التونسي، وتطالب السلطة التونسية بوقف إطلاق الرصاص وعودة وحدات الجيش إلى ثكناتها ورفع الحصار الأمني المفروض على الشعب والإفراج الفوري عن المعتقلين من المتظاهرين وإعلان مسئوليتها الكامل عن سقوط القتلى. لابد للنظام التونسي الحاكم أن يستقبل رسالة المتظاهرين ويتعامل معها على نحو إيجابي، عليه أن يعلم أن سياسة “القلة المندسة التي تثير القلاقل” و إرجاع الأحداث لمؤامرة خارجية لن تفيد تونس بل ستعمق الأزمة وتؤدى إلى زيادة الموقف اشتعالاً.

إن تونس اليوم في حاجة إلى مبادرة لفتح حوار مجتمعي تشارك فيه كافة القوى السياسة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لإنهاء حالة الاستبداد التى يقبع تحت وطأتها المجتمع التونسى من جراء سياسات قمعية ومصادرة للحريات، وبث الرهبة فى نفوس المواطنين مما حدا ببعضهم لأن يحرقوا أنفسهم هرباً من وطأة هذا الاستبداد.

دار الخدمات النقابية والعمالية في 10 يناير 2011