بيان مشترك حول وقائع جلسة المحاكمة المسلكية بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى
عقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب ( بصفته التأديبية )بتاريخ 19\12\2010، جلسة استجواب للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 34 ) لعام 2010 وهي الدعوى التي تم تحريكها عليه بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7 / 6 / 2010 ,وذلك استناداً إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010 , وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام الداخلي وأحكام القانون ( 39 ) للعام 1981 الناظم للمهنة، تقرر تحريك الدعوى المسلكية بحقه واستجوابه على المخالفات المسلكية التالية:
1 – التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته.
2 – ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام.
3 – إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته.
وحضر جلسة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى الوكيل القانوني عنه المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، وقد انكر الاستاذ مصطفى المخالفات المنسوبة إليه في كتاب السيد نقيب المحامين في سوريا، واكد أن دوافعه في جميع كتاباته وسلوكاته كانت دوافع وطنية بامتياز وطلب إجراء محاكمته علنياً… وأن تأسيسه مع بعض زملاءه اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، كان من أجل أن يمارس عملاً حقوقياً مستقلاً ونظيفاً دفاعاً عن الوطن السوري وعن المواطن السوري وحقوقه بغض النظر عن انتماءه القومي أو الديني أو المذهبي أو منبته الاجتماعي أو الطبقي..، وبأنه كمحام لم يخالف مبادىء الحق والعروبة ولم يسىء للوحدة الوطنية ولا خالف قوانين النقابة..، وطالب بحفظ الشكوى والدعوى المقامة عليه من سيادة نقيب المحامين في سورية وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه.
وبنهاية جلسة المحاكمة , تم تأجيل المحاكمة ليوم 30 / 1 / 2011 للدفاع.
جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب لأربعة أولاد.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها…، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي…، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين…، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى، يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في حلب بحفظ الشكوى والدعوى المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية على الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.
19 / 12 / 2010
المنظمات الموقعة:
1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4 – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
5 – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
6 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
