اعتقال العشرات في حملة قمعية شنتها السلطات المصرية ضد المعارضة قبل الانتخابات

دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات المصرية إلى إطلاق سراح أكثر من 70 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين قُبض عليهم هذا الأسبوع، أو توجيه تهمة جنائية معترف بها لهؤلاء المعتقلين.

وقد قُبض على أكثر من 150 شخصاً منذ أن صرح المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بأن الجماعة ستقدم مرشحين لها في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أُطلق سراح قرابة نصف عدد المعتقلين. ومن بين السبعين الذين ما زالوا محتجزين أنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية وعدد من قياديي الجماعة في المحافظات، ومنهم محمد سويدان من البحيرة، الذي تم تمديد فترة اعتقاله أمس لخمسة عشر يوماً آخر، ومصطفى الخولي وعصام الغرباوي.

وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن الأشخاص الذين قُبض عليهم محتجزون بسبب علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين، ليس إلا.”

وأضاف يقول: “كما يبدو أن الغرض من الاعتقالات هو خلخلة الحملة الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين، وردع الناس عن دعم الجماعة في الانتخابات القادمة.”

وقد نُفذت الاعتقالات في 17 محافظة مصرية، منها البحيرة وقنا وأسوان والشرقية والأسكندرية.

ومضى مالكولم سمارت يقول: “إذا أُريد للانتخابات القادمة أن تكون نزيهة وذات صدقية، فإنه يتعين على الحكومة المصرية أن تكفل إجراءها على “أسس عادلة ومتساوية” واحترام حق جميع المرشحين وأنصارهم في حرية الاشتراك في الجمعيات.”

ويُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسمياً في مصر منذ عام 1954. بيد أنها استمرت في العمل علناً ، وترشح زعماؤها وأنصارها كمرشحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية السابقة، وحققوا عدداً من النجاحات.

وتتمتع جماعة الإخوان المسلمين بتأييد واسع ويُنظر إليها على أنها المنافس الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر.