المركز ينظم الدورة الثانية للعاملين في مجلس النواب
اختتمت في مجلس النواب الاردني الدورة التدريبية الثانية في مجال حقوق الإنسان برعاية معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب، وشارك فيها (23) مشارك ومشاركة من مختلف دوائر مجلس النواب.
و أعرب عضو المجلس العلمي في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور محمد الطراونة في ختام الدورة التي استمرت ليومين ( 6-7/8/208) بأنها تأتي في اطار اهتمام المركز في توثيق العلاقة مع مجلس النواب بما يخدم حقوق الانسان و تعزيزها في الاردن ضمن سياق تفاعل مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتحدثت في الجلسة الثانية السيدة لينا قورة منسقة وحدة الجندر في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تحدث في الجلسة الثالثة المحامي زهاء المجالي عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
و أشار الدكتور الطراونة في الجلسة الأولى لليوم الثاني “دور النظام القضائي في حماية حقوق الإنسان” إلى أن تحقيق الضمانات للفرد؛ تحتاج إلى إعطاء السلطة القضائية الاستقلال التام، وأن يكون للسلطة القضائية الدور الفعال في الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة إعطاء المنظمات الشعبية وغير الحكومية وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الدعم والتأييد من أجل العمل لحماية الأفراد ورعاية حقوقهم وكفالتها، مبيناً أهمية أن تقوم كل دولة بإدخال مبادئ حقوق الإنسان ضمن تشريعاتها الداخلية، وتأهيل القضاة والأشخاص العاملين في الأجهزة القضائية وتدريبهم من أجل التعامل مع الإنسان بوصفه قيمة بشرية، قبل التعامل معه بوصفه متهماً أو محكوماً عليه، مضيفاً إن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة وقوانينها الداخلية، لا يضمن تمتع الإنسان بالحقوق والحريات المنصوص عليها، خصوصاً إذا تعرضت الممارسات العملية لتلك الحقوق والحريات للانتهاك من جانب أية جهة خاصة، مع عدم وجود سلطة مختصة بالنظر في شكاوى انتهاك تلك الحقوق، داعياً إلى إحالة الفرد إلى قاضيه الطبيعي وأن تجد تلك الحقوق والحريات طريقها للتطبيق العملي.
و تحدث الأستاذ سالم قبيلات في الجلسة الثانية عن دور الأعلام في تعزيز حقوق الإنسان من خلال دورها الإعلامي في نشر حقائق إخبارية عن الانتهاكات و التحركات الاحتجاجية و المطلبية التي تحصل بالإضافة إلى دورها التوعوي و التنظيمي و التثقيفي بمبادئ حقوق الإنسان و واجبات المواطنين
و تطرق المحامي منهل السيدة في الجلسة الختامية للإجراءات التعاهدية و غير التعاهدية ( إجراء 1235 المقرر الخاص المعني بتلقي الشكاوى و جمع المعلومات و القيام بالزيارات الميدانية و الاستجابة للنداءات العاجلة على الانتهاكات الخطيرة ) في آليات الحماية الدولية و ضمن أجهزة الأمم المتحدة .
وقد تناولت الدورة التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب التدريب حول دور البرلمان و القضاء في تعزيز حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز لحقوق الإنسان، ودور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالاضافة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة.
ومما يذكر أن المركز قد نظم منذ تأسيسه (295) دورة تدريبية في مختلف قضايا حقوق الإنسان وشارك فيها أكثر من 7600 مشاركة ومشارك من (18) دولة عربية.
