اختتام ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اختتام ورشة عمل حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عَمّان – اختُتمت في العاصمة عمّان يوم الخميس الماضي، الموافق 23 تشرين الأول، أعمال ورشة عمل متخصصة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، استمرت ثلاثة أيام، نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع مركز عمّان لحقوق الإنسان ومركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.

وجاءت هذه الورشة في إطار جهود المفوضية لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الأردني، حيث خُصصت لتدريب المشاركين على المنهجية والمبادئ التوجيهية لإعداد وصياغة التقارير الموازية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهدفت إلى تطوير معارف ومهارات منظمات المجتمع المدني حول آليات متابعة تنفيذ توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعايير ومؤشرات قياس التقدم في هذه الحقوق.

وتُعد هذه الورشة استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في الأردن لتعزيز التزامات المملكة تجاه آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إذ سبق لمؤسسات المجتمع المدني أن شاركت خلال السنوات الماضية بفاعلية في إعداد التقارير الموازية، ولا سيّما تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية والحقوق المدنية التي كانت الحكومة تقدمها إلى اللجان الدولية المختصة.

وشكّلت الورشة فرصة نوعية ومهمة للتدريب العملي على إعداد التقارير الموازية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حقوق لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية، بل تتكامل معها، إذ لا يمكن تحقيق إصلاح سياسي حقيقي دون تقدم موازٍ في بقية حقوق الإنسان.

ويُذكر أن الحكومة الأردنية لم تقدّم تقاريرها الدورية الخاصة بهذه الحقوق منذ عام 1997، رغم ما تمثله من أهمية في تقييم مستوى العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. ويأتي ذلك في ظل استمرار عدد من التحديات، من بينها بطء الإصلاحات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، إضافة إلى تراجع منظومة الحماية الاجتماعية.

كما عبّر المشاركون عن قلقهم من اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية متعددة لا تستند في معظمها إلى دراسات علمية أو أسباب موجبة مقنعة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

وفي ختام الورشة، التي شارك فيها 24 مشاركًا ومشاركة من مختلف مناطق المملكة، أكد الحضور أن هذه الورشة مثّلت محطة مهمة لبناء القدرات وتبادل الخبرات، وأسهمت في تمكينهم من إعداد تقارير مهنية وموضوعية تدعم جهود الإصلاح وتعزز مكانة حقوق الإنسان في الأردن.

ويذكر أن اتحاد المقابات العمالية المستقلة الأردني قد شارك في الورشة.