وفد من مؤسسات المجتمع المدني يسلم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في رام الله مذكرة بشأن حق الفلسطينيين بالانتخابات في القدس
قام وفد يمثل مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني الفلسطينية بتسليم مذكرة موقعة من 251 شبكة وتحالف ومنظمة من 17 بلدا عربيا تضم 999 منظمة مجتمع مدني وأهلي مرفوعة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان. وضم الوفد الدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والدكتور عمر رحال مدير عام مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية/شمس وعصام عاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وخالد ناصيف مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان واسلام التميمي ممثلا للهيئة المستقلة لحقوق الانسان والأستاذ بركات فلاح مدير العلاقات العامة بمعهد فلسطين
وتؤكد المذكرة على حق الفلسطينيين في القدس المحتلة بالمشاركة في الانتخابات ترشيحا ودعاية واقتراعا، معبرة عن رفضها لسياسات وإجراءات دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمنع وعرقة اجراء الانتخابات، داعية المفوض السامي لحقوق الانسان الى ممارسة دوره الفاعل في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكثيف الجهود والضغط الدولي، لإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وعدم وضع أية عراقيل أو عقبات أمام مشاركة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات داخل المدينة المقدسة ترشيحا وتصويتا، وبما يشمل وجود مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة وحق القيام بالدعاية الانتخابية، والوصول الآمن والحر لمراكز الاقتراع وحرية حركة المرشحين وعدم التعرض لهم أو محاسبتهم على قيامهم بممارسة هذه الحقوق وإعطاء ضمانات لعدم المساس بحقوقهم نتيجة المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها، والسماح بعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية والمراقبين المحليين والدوليين بشكل حر كضمانة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وذكر الدكتور نايف جراد، مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، ان هذه المذكرة جاءت بمبادرة من المعهد وبالتنسيق والشراكة مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ومنظمات حقوق انسان ومنظمات نسوية فلسطينية وعربية، مشيدا بحجم الاقبال على التوقيع على المذكرة، والذي يشير ويؤكد التزام مؤسسات المجتمع المدني بحقوق الانسان وتأييدها الواضح للموقف الفلسطيني في إجراء الانتخابات باعتبارها حقا من حقوق الانسان من الواجب احترامه والالتزام به
