اختتام الجلسة الرابعة للحوار التفاعلي مع أعضاء مجلس النواب حول الحق في الحياة وعقوبة الإعدام
اختتمت الجلسة الرابعة مع أعضاء مجلس النواب المخصصة لمناقشة الحق في الحياة وعقوبة الإعدام في القوانين الأردنية والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 أيلول/سبتمبر 2019.
وناقشت الجلسة الرابعة ورقتين للحوار، الأولى كانت حول “عقوبة الإعدام في القوانين الأردنية” قدمها الدكتور محمد النسور/ أستاذ القانون في الجامعة الأردنية، والورقة الثانية، ناقشت “تحديد عقوبة الإعدام وتقييد شروطها في الشريعة الإسلامية السمحاء”، وقدمها الدكتور حمدي مراد / رئيس التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام.
افتتحت الورشة الحوارية بكلمة موجزة من الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الذي بدوره قدم شرحاً حول المشروع وأهدافه التي شأنها مواءمة التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما قدم د.عساف لمحة موجزة عن نشاطات مركز عمان لحقوق الإنسان خلال العشرين سنة الماضية من عمر المركز.
وبعد نقاش عميق وشفاف، اتسم بالحرص والمسؤولية من قبل المتحاورين خلال يومي الورشة، تم تبنى 7 توصيات لعل من أبرزها تقليص عدد الجرائم التي تحكم بعقوبة الإعدام الى عدد محدود من الجرائم الأشد خطورة والتي نتوافق مع الشريعة الاسلامية والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن.
لقراءة التوصيات يرجى الضغط هنا
يذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي مع مجلس النواب هي من ضمن أنشطة عديدة يستهدفها مشروع ” تشجيع الحوار السياسي بين المجتمع المدني والبرلمان الأردني” بدعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
