رسالة الى أعضاء مجلس النواب الأردني
تهديكم جمعية شبكة الانتخابات في العالم العربي أطيب تحياتها ويسرها أن تلفت انتباه سعادتكم بأنها تنفذ من ذو بداية العام 2017 مبادرة (عين على مناقشات البرلمان خلال دورة 2017 ) بالتعاون مع التحالف الأردني لديمقراطية الانتخابات و4 جمعيات أخرى وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وحيث أن المبادرة تهتم بمتابعة النقاشات البرلمانية وخاصة بما يخص القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة التي سيناقشها البرلمان الأردني خلال دورة 2017م، فإنها ترغب بتقديم بعض ملاحظاتها على مشاريع القوانين التي يناقشها المجلس خلال شهر تموز 2017م، أملاً أن تجد لدى سعادتكم إنتباهاً وتفهماً من كونها تدفع نحو مواءمة قرارات مجلس النواب مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
الملاحظات على مشروع قانون العقوبات:
1– لدعم التعديل الوارد في المادة (4) في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلقة بشطب كلمة (شاقة) وحيثما وردت في القانون وذلك تمشياً مع نظرية الإصلاح والتأهيل بدلاً من نظرية العقاب والانتقام.
2- ندعم التعديل الوارد في المادة (6) في المشروع والمتعلقة بتعديل المادة (22) من القانون الأصلي والقاضية بالحبس مقابل كل خمسة دنانير يوماً واحداً، بل ويقترح تعديلها لتصبح مقابل كل (10) دنانير السجن يوماً واحداً.
3-لا نؤيد تغليظ بعض العقوبات المالية على الأفعال المجرمة بشكل لا يتناسب مع الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ونقترح الإبقاء عليها كما وردت في القانون النافذ.
4-ندعم ما ورد في مشروع القانون حول التدرج في العقوبات والتوجه نحو عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية وإبدالها بعقوبات مجتمعية ورقابة اجتماعية بدل التدابير الاحترازية التي تتبع العقوبات السالبة للحرية، مما يتفق مع مبدأ إصلاح الجناة وتأهيلهم المبدأ المعمول به في الدول المتحضرة والذي حقق نجاحاً، من كونه يرشد الإنفاق المالي ويخفف الضغط على استيعاب مراكز الإصلاح ويساعد على رعاية أفضل للسجناء.
5-ندعم كافة التعديلات التي نصت على تغلظ العقوبة التي وردت في مشروع القانون في المواد التالية: (84/85/88/94/99/123/164). والتي تتعلق بتجريم من يعتدي على الأشخاص أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يتفق مع مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة.
6-ندعم التعديل المقترح على المادة (308) ومساندة المادة (93) في مشروع القانون الجديد ومبررات التأييد هي:
أ-إن وجودها لا يحقق الردع العام على مثل هذه الجرائم ولن يتم القضاء على مثل هذه الجرائم.
ب-فقدان الإرادة الصحيحة وحرية الاختيار لدى المجني عليهن من ناحية الضغوطات الاجتماعية أو الخيار بين السجن أو الزواج بالإكراه أو عدم الأهلية.
ت-التأكيد على تقديم الدعم النفسي وتوفير مراكز الإيواء المناسبة للمجني عليها ورعاية الطفل الذي قد يأتي نتيجة فعل الاغتصاب ومنحه النسب وعدم اعتباره سفاحاً.
7-ندعم موقف منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تعارض التعديلات التي وردت في نص المادة (183 مكررة) من مقترح قانون العقوبات المنظور حالياً أمام البرلمان، والتي بشكل جوهري تتناقض مع جملة من المبادئ الحقوقية المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية، إذ يعد “الإضراب” بمختلف أشكاله جزءا أساسيا من الحق في التجمع السلمي.
أ- التعديلات المقترحة تتعارض مع نصوص الدستور الأردني، إذ نصت المادة (128/1) على أنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.
ب-تتعارض هذه التعديلات مع نصوص قانون العمل الأردني، الذي طالب العاملين في القطاعات الحيوية الإبلاغ عن موعد الإضراب قبل أربعة أسابيع من موعده وهي واضحة في المواد (134، 135، 136) التي نظمت شروط وإجراءات الإضراب.
ت-من شأن حرمان العاملين في القطاعين العام والخاص من ممارسة حقهم في الإضراب، كأداة سلمية للاحتجاج، أن يؤثر سلباً على شروط العمل، وأن يجعل من تحسينها أمراً غير ممكن، وبما من شأنه أن يدفعهم لاستخدام أساليب غير سلمية للتعبير عن أنفسهم أثناء مطالبتهم بتحسين شروط العمل، وبما يُلحقُ الضرر بمئات الآلاف من العاملين. كما أن إعاقة ممارسة حق الإضرابات العُمالية من شأنه أن يُعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف مكونات المجتمع، وبما يُعرضُ التوازنات القائمة إلى مخاطر حقيقية تهددُ الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبالتالي الاستقرار الأمني في البلاد.
ث- لذا نُطالبُ مجلسي النواب والأعيان بعدم قبول إضافة المادة الجديدة التي تحمل الرقم (183 مكررة) والهادفة إلى تجريم الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص الذين يمارسون حقهم في الإضراب في العديد من القطاعات الاقتصادية بالغرامات المالية والسجن. ونُطالبُ الحكومة بسحب هذه التعديلات.
