المنظمة توجه مذكرة للمفوض السامي ورئيس مجلس حقوق الإنسان وتناشدهما وضع حد لاحتجاز سجناء الرأي

تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها لمواصلة السلطات السودانية اعتقال كل من الدكتور “أمين مكي مدني” عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس السابق لمجلس الأمناء والأستاذ “فاروق أبو عيسى” عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة سابقا والأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب وعدد من رموز المعارضة والمجتمع المدني في السودان.

وتأتي هذه الاعتقالات من دون اذن قضائي، ومن دون توجيه اتهامات رسمية أو إعلان الأسباب التي أدت إلى ذلك، فضلا عن احتجاز المعتقلين في مكان غير معلوم وبمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك ذويهم ومحامييهم.
وتنظر المنظمة بقلق بالغ إلى الحالة الصحية المتدهورة للمعتقلين،  وخاصة الدكتور “أمين مكي مدني” البالغ 75 عاماً،  والذي أجرى خلال العامين الماضيين جراحات طبية خطيرة ويحتاج لرعاية طبية منتتظمة.

كذلك تنظر المنظمة بقلق بالغ إلى الحالة الصحية المتدهورة للأستاذ “فاروق أبو عيسى” البالغ 78 عاماً،  والذي يحتاج لرعاية طبية منتتظمة ونظام غذائي خاص.
وإذ تجدد المنظمة إدانتها لهذه الانتهاكات الخطيرة، فإنها تحذر من خطورتها وتداعياتها على الوضع السياسي الهش في السودان الذي يعاني فعليا من تدهور مريع عمليا على صلة بالنهج القمعي للنظام الديكتاتوري الحاكم في البلاد والنزاعات الداخلية المسلحة في شتى ربوع البلاد.

وتقدمت المنظمة ليل أمس بمذكرتين إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإعلان المعتقلين سحناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً دون إبطاء أو مماطلة، والنظر في انتهاكات الحكومة السودانية لحقوق الإنسان، للعمل على ضمان السلامة والرعاية الصحية للمحتجزين. 

كما دعتهما المنظمة إلى مطالبة خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان في السودان ومقرري الأمم المتحدة الخاصين باستقلال القضاء والمحاماة وحرية الرأي والتعبير بالنظر في هذه الانتهاكات بشكل عاجل والتوصية بتدابير عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات ومعالجتها.