“سعداء بالضغط على الزناد”: تهور الجيش الإسرائيلي في استخدام القوة في الضفة الغربية
في معرض تقرير تنشره اليوم، صرحت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية قد أظهرت استخفافاً واضحاً بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب.
ويصف التقرير المعنون “سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية” تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
وعلى صعيد جميع الحالات التي عاينت منظمة العفو الدولية تفاصيلها، لم يظهر أن الفلسطينيين الذي قُتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الآخرين لحظة مقتلهم. وفي بعض الحالات، ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تُظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داعٍ تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأاضاف لوثر قائلا: “يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية – وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم – إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة”.
الوفيات والإصابات
حرصت منظمة العفو الدولية على توثيق مقتل 22 مدني فلسطيني في الضفة الغربية العام الماضي، قُتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات. وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان أربعة منهم من الأطفال.
.ووفق الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، فلقد كان عدد قتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في عام 2013 أكبر من إجمالي عدد الذين قُتلوا منهم في عامي 2011 و2012 معا. وقد قتل خمسة وأربعون فلسطينياً في السنوات الثلاثة الماضية.
كما شملت قائمة القتلى والمصابين المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين.
في السنوات الثلاث الأخيرة، تعرض 261 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، لإصابات خطيرة جرءا إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2011، أُصيب عدد مذهل قوامه أكثر من 8000 فلسطيني الضفة الغربية، بما في ذلك 1500 طفل، بإصابات وجراح خطرة جراء الاعتداء عليهم بوسائل أخرى غير الرصاص من قبيل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والتهور في استخدام الغاز المسيل للدموع. وفي بعض الحالات الموثقة، تُوفي الضحايا نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة.
وأضاف فيليب لوثر قائلا: “تُعتبر الأعداد المذهلة للجرحى بمثابة تذكير مؤلم بالخطر المستمر بلا هوادة والذي يتعرض له الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية بشكل يومي”.
فلقد أُصيب عدد من الضحايا بطلقات في الظهر، مما يوحي أنه قد جرى استهدافهم أثناء محاولتهم الفرار، وأنهم بالتالي لم يشكلوا تهديدا حقيقيا لحياة عناصر القوات الإسرائيلية أو غيرهم. وفي بضع حالات، لجأ عناصر القوات الإسرائيلية المحصنين تحصينا جيدا إلى وسائل مميتة بغية قمع المحتجين من قاذفي الحجارة، ما أدى إلى إزهاق الأرواح دون مبرر.
التحقيقات
بعد مرور أكثر من سنة، لم يُكشف النقاب بعد عن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية في عدد من الحالات التي يُشتبه في كونها عمليات قتل غير مشروع.
ويعلق لوثر على هذه الجزئية قائلا: “لقد أثبت النظام الإسرائيلي الحالي أنه غير ملائم وغير كافٍ على نحو مؤلم. إذ لا يمكن وصفه لا بالمستقل ولا بالحيادي، كما إنه يفتقر للشفافية بشكل كامل. ويجب على السلطات أن تجري تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في جميع الحوادث التي يُشتبه في أنها تنطوي على استخدام القوة التعسفية والمسيئة، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح أو وقوع إصابات خطيرة”.
وأردف لوثر القول أنه “يجب إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين مفادها أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب. ومالم يُحاسب مرتكبو الانتهاكات، فسوف تستمر علميات القتل غير المشروع والإصابات دون أدنى شك”.
الاحتجاجات
شهدت الضفة الغربية في السنوات الأخيرة استمرار الاحتجاجات على طول أمد الاحتلال الإسرائيلي وطائفة من السياسات والممارسات القمعية ذات الصلة. وتشمل هذه الممارسات والسياسات استمرار التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية، وبناء جدار/ سياج بطول 800 كلم، وهدم المنازل وإزالتها بالقوة، وعمليات الإخلاء القسري، وإقامة العديد من نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي، واقتصار حق استخدام بعض الطرق على المستوطنين الإسرائيليين دون الفلسطينيين وغير ذلك من القيود التي تُفرض على حركة الفلسطينيين وتنقلهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تُنظم الاحتجاجات ضد احتجاز آلاف الفلسطينيين، وردا على ضربات الجيش الإسرائيلي وغاراته في غزة، وقتل أو جرح الفلسطينيين في الاحتجاجات أو أثناء عمليات المداهمة الرامية إلى اعتقال أشخاص بعينهم.
عمليات نقل الأسلحة
وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية كي توعز إلى قواتها بضرورة الإحجام عن استخدام القوة المميتة، لا سيما استخدام الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي حماية الأرواح. ويتعين على السلطات أن تراعي حق الفلسطينيين في التجمع السلمي.
كما تهيب المنظمة بالولايات المتحدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي تعليق جميع عمليات نقل الذخائر والأسلحة وغيرها من المعدات إلى إسرائيل.
وقال فيليب لوثر: “من غير المرجح أن تتغير الأوضاع دون قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص”.
وأردف قائلا: “فلقد أُريقت دماء الكثير من المدنيين. ويجب وقف هذا النمط القائم منذ أمد طويل. وإذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب بأن تثبت لعالم أنها ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيجب أن تتوقف عمليات القتل غير المشروع والاستخدام غير الضروري للقوة فورا”.
حالة دراسية: مقتل طفل لقيامه بالاحتجاج
لقد أصبحت التبعات المأساوية لسياسة إسرائيل الرامية إلى قمع مظاهر الاحتجاج الفلسطينية قصة مألوفة في الضفة الغربية.
فلقد قُتل الفتى سمير عوض (16 عاما) من قرية بدرس الواقعة قرب رام الله عقب إطلاق النار عليه بالقرب من مدرسته في يناير/ كانون لاثاني 2013 أثناء محاولته تنظيم شكل من أشكال الاحتجاج مع أصدقائه ضد بناء إسرائيل للجدار/ السياج بطول 800 كلم والذي يمر من وسط قرية الصبي القتيل. فلقد اصابته ثلاث رصاصات في مؤخرة رأسه وساقه وكتفه أثناء فراره من الجنود الإسرائيليين الذين نصبوا كمينا له ولمجموعته. وقال شهود العيان أن سمير عوض قد استُهدف أثناء هربه بشكل مباشر.
وقال مالك مرّار البالغ من العمر 16 عاما، وصديق سمير الذي شهد على مقتله، لمنظمة العفو الدولية:
“أطلقوا النار على ساقه في بادئ الأمر، ولكنه تمكن مع ذلك من الهرب… ولكن ما طول المسافة التي يمكن لطفل مصاب أن يقطعها برأيكم؟ … لقد كان بمقدورهم إلقاء القبض عليه بمنتهى السهولة، … ولكنهم آثروا إطلاق النار عليه في ظهره باستخدام الرصاص الحي”.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مقتل سمير عوض يرقى إلى مصاف الإعدام خارج أُطر القضاء أو القتل العمد، وهو ما يُعتبر جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي.
ويعلق فيليب لوثر قائلا: “يصعب على المرء تصديق كيف يمكن لشخص ما الاعتقاد بأن طفلا أعزل يمكنه أن يشكل خطرا وشيكا على حياة جندي مدجج بالسلاح والعتاد. ويظهر من هذه القضية وغيرها من القضايا أن القوات الإسرائيلية قد أقدمت على إطلاق الرصاص بتهور بمجرد بروز أدني شكل من أشكال التهديد المفترض”.
وبموجب أحكام القانون الدولي، يتعين على أفراد الشرطة والجنود المكلفين بإنفاذ القانون ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم اللجوء إلى استخدام القوة التعسفية أبدا. ولا يجوز لقوات الأمن اللجوء إلى استخدام القوة المميتة إلا في حال وجود خطير وشيك على حياة أفرادها أو حياة الآخرين. ولقد تكرر رفض إسرائيل الإفصاح علنا عن القواعد والأنظمة التي تحكم استخدام الجيش والشرطة للقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خلفية:
يمتلك الجنود الإسرائيليون تاريخا طويلا يعود إلى أيام الانتفاضة الأولى في عام 1987، وهو تاريخٌ لطالما انطوى على استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي بيان موجز نُشر في سبتمبر/ أيلول 2013 بعنوان (“اخرس احنا الشرطة”: استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة) وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية بحق المتظاهرين الفلسطينيين.
