عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية والوطنية والشريعة الإسلامية
المؤتمر العملي الثاني لكلية القانون جامعة عجلون الوطنية
عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية والوطنية والشريعة الإسلامية
16/18/أبريل/ 2013 م.
البيان الختامي والتوصيات
بدعوة من جامعة عجلون الوطنية ، ورعاية معالي وزير الثقافة، وبالتعاون مع التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام, عُقِدَ بمقر الجامعة المؤتمر العلمي الثاني لكلية القانون الموسوم ب ( عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية والدولية والشريعة الإسلامية ) خلال الفترة من 16-18 /4/2013 الموافق 6-8/ جمادى الأخرة1434 .
وقد شارك في المؤتمر المذكور عدد من الباحثين والمهتمين بموضوع المؤتمر من بينهم أساتذة جامعات وقضاة ومحامين وباحثين ورجال الشريعة من عدة دول عربية هي : الأردن ، لبنان ، العراق ، سلطنة عُمان ، السعودية ، اليمن ، مصر ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ,فلسطين ، مصر، الإمارات العربية، وسوريا, الكويت, فرنسا, والتحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام والاتحاد العام لنقابة المحامين العرب.
وقد عبر المشاركون في المؤتمر عن امتنانهم وشكرهم الجزيل لجامعة عجلون الوطنية وكلية القانون ممثلة بالأستاذ الدكتور عماد ربيع ، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بدقة الإعداد للمؤتمر وتنظيمه.
وقد استمرت أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، عقدت خلالهما ست جلسات، الأولى افتتاحية، وجلسة ختامية، وأما باقي الجلسات الأربع فكانت جلسات عمل عرض خلالها ما يزيد عن 26 بحثا مكتوباً ، غطت مواضيعها مختلف المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي :
ولوحظ أن أعمال المؤتمر طيلة الجلسات المقررة اتسمت بالنقاش الموضوعي الهادف، والحوار البناء، مجسدا الواقع الذي يقضي بين تأييد عقوبة الإعدام ومعارضته مقدما كل طرف مبرراته المتعددة الأوجه على الصعيد الديني، الحقوقي، الاجتماعي، الفلسفي،….
وفي هذا السياق أكد المشاركون في المؤتمر من خلال الأبحاث المقدمة والمناقشات التي دارت بينهم خلال جلسات المؤتمر على التوصيات التالية:
1. قدسية حق كل إنسان في الحياة،
2. ضرورة النص الصريح في التشريعات العربية على حماية حق الإنسان في الحياة
3. تضييق نطاق النص على عقوبات الإعدام في التشريعات العربية وحصرها بالجرائم الأشد خطورة (الجرائم الأربعة المتفق عليها بين الفقهاء والثابتة بالنص الشرعي) .
4. تقييد عقوبة الإعدام بضمانات معينة من خلال:
– توفير محاكمة عادلة ومنصفة من طرف محكمة مختصة ومستقلة
– تعليل الأحكام بشكل كاف ومقنع قانونا وواقعاً.
5. التأكيد على تعميم منح الضحية أو ذويها الحق بالصفح؛
6. تعميم اشتراط إجماع القضاة على النطق بحكم الإعدام؛
7. الاهتمام بالمزيد من دراسة وحكمة التشريع من العقوبات بصفة عامة لتكتمل القناعة بمضمون النص القرأني (ولكم في القصاص حياة).
8. تأكيد المشاركين في المؤتمر على أهمية دور المفتي في بيان وجهة نظر الشريعة الإسلامية بشأن الحكم بالإعدام، وانه لا يكتفي على الدور الشكلي له كما هو حاصل في التشريعات العربية.
9. المزيد من الاستطلاع والاستقراء لنتائج التطبيقات الجزائية المطبقة حيز التنفيذ في هذا العصر وما حققته التطبيقات المعتمدة على أحكام التشريع الإسلامي وتلك المعتدة على القانون الوضعي.
10. سلوك منهج معتدل بحيث يبقي على العقوبة الثابتة بالإجماع ويحد من العقوبة التي هي محل خلاف ونزاع على أن تطبق تلك العقوبة بضوابطها الشرعية الدقيقة.
11. اعتماد وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام بوسائل أكثر إنسانية واقل ايلاما للمحكوم عليه.
12. تأكيد المشاركين على تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل سنتين على الأقل رعاية لحقوق الطفل، وعلى المريض العقلي حتى يتم شفاءه, وهو مانصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية
13. اتخاذ خطوات أكاديمية متعددة على سبيل المثال دراسة اجتماعية، دراسة قانونية حول الأخطاء القضائية، عدم احترام أصول حق الدفاع وضمانات المتهم واستنفاد جميع وسائل المراجعة القضائية،…
14. الاهتمام بمنهج تربوي في الدول الإسلامية الذي يبنى على غرس القيم التي تحض على البعد عن الجريمة، وتعلي من قيمة النفس الإنسانية وفقا لما ورد بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).
15. الاهتمام بالدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، وعقد الندوات والمؤتمرات التي تناقش الموضوعات المشتركة، لتكون ثمرة هذه المؤتمرات توضيح أكبر لمنهج الشريعة الإسلامية في مجالي التجريم والعقاب، ومنهج الإسلام في مواجهة الجريمة الذي يبنى أساسا على سياسة وقائية قبل أن تكون عقابية.
16. البحث عن ظروف المجرم الاقتصادية، الاجتماعية، العائلية، والبحث عن أسباب الجرائم…
وفي الختام، يجدد المؤتمرون خالص العرفان والتقدير للجامعة المستضيفة، رئيسا وعمادةً وهيئة تعليمية وإدارية بشكل خاص، متمنين لها دوام التقدم والنجاح, وللمملكة الأردنية الهاشمية دوام الازدهار والتطور.
كلمة القاضي باتريك لوبيز تيريس ملحق التعاون الإقليمي في مجال العدل السفارة الفرنسية في عمان في حفل افتتاح مؤتمر عقوبة الاعدام جامعة عجلون، 16/4/2013
اسمحوا لي أن أتكلم باللغة الفرنسية لأني لا أتقن لغتكم الجميلة
السيدات والسادة، صباح الخير
اسمحوا لي أن أعبر عن سعادة السفارة الفرنسية التي أمثلنها هنا اليوم بالمشاركة في هذه الندوة الإقليمية حول عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية والقانون الدولي ومن منظور ديني في المنطقة وفي العالم العربي.
السفارة سعيدة بهذه المشاركة لسببين:
أولاً: لأنه وعلى حد علمنا، هذه هي أول تظاهرة تقام هذا العام في الأردن من قبل منظمة غير حكومية أردنية حول مسألة عقوبة الإعدام وإلغائها، منذ أن أقيم اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 تشرين الأول 2012. أود بهذه المناسبة أن أهنئ مركز عمّان لحقوق الإنسان والتحالف العربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لأخذهما زمام المبادرة بإطلاق هذه التظاهرة.
ثانياً: لأن مثل هذه التظاهرات مهمة جداً في مجال إلغاء عقوبة الإعدام. فالتقرير الذي صدر قبل عدة أيام من قبل أمنستي إنترناشيونال ببعام 2012 قد بيّن إحراز بعض النتائج المشجعة من دون التشكيك بالتوجه العام لصالح حركة إلغاء عقوبة الإعدام وبيّن أن المعركة العالمية ضد عقوبة الإعدام لم تحسم بعد.
ولسوء الحظ، عادت بعض الدول إلى ممارسة الإعدامات التي أوقفتها منذ عدة سنوات. وقد زاد عدد الإعدامات قليلاً عن تلك التي نفذت عام 2011، من خلال تنفيذ 682 حالة إعدام مسجلة رسمياً في 21 دولة.
يجب أن تصبح معركتنا ضد عقوبة الإعدام معركة نخوضها كل يوم منت أيام السنة.
وكما قالت وزيرة فرنسية مؤخراً بخصوص اليوم العالمي للمرأة “8 آذار يجب أن يتواصل طوال العام”، أقول بخصوص عقوبة الإعدام “10 تشرين الأول يجب أن يتواصل طوال العام“.
ولا يكفي أن نتحرك يوماً واحداً في العام لصالح إلغاء عقوبة الإعدام ومن ثم نعود إلى مزاولة أنشطتنا الاعتيادية.
تندرج مشاركتنا ودعمنا لهذه الندوة التي تقام في ربوع عجلون الجميلة وفي رحاب جامعتها ضمن هذه المقاربة كما تندرج ضمن استمرارية الأنشطة المتعددة التي قامت بها السفارة الفرنسية في الأردن على مدى الأعوام الماضية من أجل تحفيز النقاشات حول عقوبة الإعدام وإلغائها بكافة أشكالها وفي كل فرصة سانحة ومحفل.
وعندما دعيت سفارتنا قبل عدة أسابيع إلى المشاركة في هذه الندوة الإقليمية من قبل الدكتور نظام عساف والقاضي محمد الطراونه، واللذين أحييهما بهذه المناسبة، جاء الرد الإيجابي بالمشاركة سريعاً.
ومن خلال استجابة السفارة لهذه الدعوة نرى أن فرنسا برمتها قد تحركت لأن هذا التحرك يشكل إحدى أولويات عملها الدبلوماسي.
بالإضافة إلى اللقاءات التي تنظمها فرنسا كل عام في سفاراتها بمناسبة اليوم العالمي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فإنها تقدم بشكل منتظم دعمها للجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام وتشجع المنظمة الفرنسية “معاً ضد عقوبة الإعدام” والتي أحيي ممثلها الموجود بيننا اليوم، السيد نيكولا براي.
كما تشارك فرنسا في التحضير لاعتماد قرارات في الأمم المتحدة حول إلغاء عقوبة الإعدام وتساند بالطبع عقد المؤتمر العالمي الذي سيقام في مدريد في شهر حزيران المقبل.
قبل أن أدعكم تباشرون أعمال مؤتمركم، أود أن أنقل لكم تحيات السيدة كارولين دوما، السفيرة الفرنسية لدى الأردن، والتي تولي أهمية كبرى للنقاشات التي ستطلقونها.
شكراً لكم على جهودكم وعلى التزامكم.
نحن مقتنعون بأن التبادلات التي ستجرونها خلال هذبن اليومين ستتيح لنا إحراز بعض التقدم باتجاه هدفنا المشترك، ألا وهو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.
