تونس ـ السلطات تتجاهل طلب قضاة بالاطلاع على ملفاتهم
(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن وزارة العدل التونسية لم تردّ على مطالب متعلقة بالإطلاع على ملفات 75 قاضيا تم إعفاؤهم من العمل في مايو/أيار. يجب أن يتمتع هؤلاء القضاة بمحاكمة عادلة ويُسمح لهم بالإطلاع على ملفات قضاياهم لمعرفة أسباب عزلهم وإعداد الاستئناف بشكل مناسب.
في رسالة بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2012، كررت هيومن رايتس ووتش طلبًا كانت قد تقدمت به عندما التقت مع نورالدين البحيري، وزير العدل في الحكومة المؤقتة، للاطلاع على الملفات. وفي تلك الرسالة، طالبت هيومن رايتس ووتش بالاطلاع على ملفات القضايا واستظهرت بتراخيص مكتوبة قدمها عشرة قضاة ممن تم إعفاؤهم. وقال القضاة إنهم مُنعوا من الاطلاع على ملفاتهم، ولذلك لم يعرفوا أسباب إعفائهم من مهامهم كما أنهم لم يتمكنوا من استئناف القرارات بشكل فعال. ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، لم تردّ وزارة العدل بعدُ على الرسالة.
وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن غياب الشفافية في إعفاء القضاة يقوض جزءا أساسيا من استقلالية القضاء. ويجب أن تُنفذ الإجراءات التأديبية بشفافية ومع فرصة الحصول على التعويض في آن معا”.
وخلصت هيومن رايتس ووتش، اعتمادًا على لقاءات مع عشرة قضاة ممن تم إعفاؤهم، إلى أن قرار السلطة التنفيذية بإعفاء 75 قاضيًا من مهامهم كان غير عادل وتعسفيا. وتحدث القضاة إلى هيومن رايتس ووتش حول الإجراءات التأديبية التي قامت بها وزارة العدل والتي لم تحترم أبسط شروط العدالة والشفافية وانتهكت المعايير الدولية الخاصة بحماية استقلالية القضاء.
وإضافة إلى ما بدا أنه انتهاك من قبل وزارة العدل لحق القضاة في محاكمة عادلة، غابت الشفافية ومُنع القضاة من الاطلاع على ملفاتهم التي يُفترض أن تحتوي على أدلة تثبت ارتكابهم لأعمال خاطئة. ثم إن ما لا يقل عن قاضيين اثنين قالا إنهما بعثا برسائل إلى وزارة العدل في يوليو/تموز للمطالبة بمحاضر الجلسات التي مثلوا خلالها أمام لجنة داخلية تتكون من خمسة متفقدين تابعين للوزارة والاطلاع على الأدلة التي بحوزة الوزارة، ولكنهم لم يتلقوا أي ردّ.
وقال إيريك غولدستين: “في حين أنه من المعقول تمحيص القضاة الذين عملوا أثناء فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أن قيام وزارة العدل بإعفاء هؤلاء القضاة بشكل تعسفي ودون الكشف عن أية أدلة ضدهم هو ضربة لاستقلالية القضاء وليس لتدعيمها”.
