البحرين: الإصلاحات عرضة لأن تبدو خالية المضمون مع استمرار الانتهاكات

صرحت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها يوم الثلاثاء بأن رد الحكومة البحرينية على النتائج التي توصلت لها لجنة دولية لتقصي الحقائق قد ثبت أنه غير مناسب مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

إن التقرير ذي الصفحات الثماني والخمسين بعنوان: إصلاحات متهافتة: البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين، يكشف عن أن الإصلاحات المجزأة قد فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من إصرار الحكومة على أنها سوف تتعلم من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:    ” بينما تتجه أنظار العالم إلى البحرين وهي تستعد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى العالمي للسيارات (غراند بري)، فيجب أن لا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد قد انتهت.” ثم أضافت حسيبة قائلة: ” إن السلطات تحاول تصوير البحرين بأنها تسير في طريق الإصلاح، ولكننا مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين. فإصلاحاتهم لم تتجاوز السطح الخارجي.”

وواصلت قولها بأن ” ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سوف يذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خاصة بما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأي ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان الشيعية.”

وفي أعقاب التقرير الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق – والمعروفة أحياناً باسم ” لجنة بسيوني” – وبرغم بعض الإصلاحات المؤسسية وغيرها فقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الرد المجمل للحكومة كان غير ملائم.

القصور في المحاسبة

تعهدت الحكومة بأن تحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن الانتهاكات ضد المحتجين وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك. لكن منظمة العفو الدولية ذكرت أن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية كما لاحظت أن حفنة قليلة من أصحاب الرتب الصغيرة في الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للمحاكمة.

فلم يحاسب حتى الآن أحد من كبار قوات الأمن بما في ذلك هيئة الأمن الوطني وقوات دفاع البحرين. ومن المعتقد أن عدداً من ضباط الأمن المتهمين بأنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أثناء احتجاجات العام الماضي ما يزالون في مناصبهم ولم يخضعوا لأي تحقيقات بعد.

حتى رجال الشرطة الثمانية، بمن فيهم اثنان من البحرينيين، والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاجات، لم يتم إيقافهم وورد أنهم ظلوا في أعمالهم بوزارة الداخلية بينما قضايهم مستمرة.

سجناء الرأي

حوكم عشرات من السجناء في محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية أصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، على الرغم من أنهم أدينوا لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة واشتراكهم فيها دون استعمال العنف أو الدعوة إليه.

وكانت أشهر هذه القضايا تلك الخاصة بأربعة عشر من أعضاء المعارضة الذين قبض عليهم في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011. وسوف يصدر الحكم في استئنافهم في 23 أبريل/ نيسان. وورد أن عدداً من الرجال قد جرى تعذيبهم عقب القبض عليهم.

والتهم الموجهة إليهم تشمل ” تكوين جماعات إرهابية لقلب نظام الحكم”. وقد نادى بعض السجناء علانية بإنهاء الملكية وإحلال النظام الجمهوري محلها. لكنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا إليه.

وأحد هؤلاء الرجال هو الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على سجنه غير العادل. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن حالته الصحية حرجة.

في ديسمبر/ كانون الأول، أمر النائب العام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحق حرية التعبير. لكن لم يستفد من هذا الإجراء سوى عدد قليل جداً من المعتقلين، حيث أن أغلبية المعتقلين قد وجهت لهم اتهامات عديدة تشمل ” المشاركة في اجتماع غير قانوني يضم أكثر من خمسة أشخاص.”

استمرار الشرطة في الانتهاكات أثناء الإصلاحات

عقب صدور تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، أصدرت الحكومة قواعد سلوكية جديدة لأفراد قوات الأمن، وأنشأت مكتباً جديداً في وزارة الداخلية خصصته للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد الشرطة وابتدأت برنامجاً لتدريب ضباط الشرطة على حقوق الإنسان.

لكن منظمة العفو الدولية قالت إنه من حيث الممارسة، تظل قوات الأمن على الأغلب غير متأثرة بهذه التغييرات المؤسساتية. على الرغم من أن قوات الأمن قد قللت من استعمال بنادق الرش منذ أواخر 2011، فإنها استمرت تواجه المحتجين بقوة مفرطة دون ضرورة لذلك – خاصة الغاز المسيل للدموع، الذي نتج عنه وفيات عديدة في الشهور الأخيرة. وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 60 شخصاً على الأقل فيما يتعلق بالاحتجاجات منذ فبراير/ شباط  2011.

وتقر منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن البحرينية تواجه أحياناً جماعات تسلك سلوكاً عنيفاً، كأن تلقي زجاجات المولوتوف على هذه القوات أو العربات التابعة لها. لكن قوات الأمن يجب عليها أن تحترم القانون الإنساني الدولي ومعاييره.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد أنه في الوقت الذي صاحب إدخال إصلاحات لشرطة الكثير من الجعجعة، مازال المعتقلون يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة في أماكن اعتقال غير رسمية، تشمل مبان حكومية غير مستخدمة وعربات الشرطة والأماكن المفتوحة.

في 3 يناير/ كانون الثاني، ألقى رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية القبض على الطالب حسن عون، وعمره 18 عاماً في حي عراض ثم أخذ إلى محطة الشرطة في سماهيج حيث جرى استجوابه.

وأخبرت عائلة حسن منظمة العفو الدولية أن محاميه قد رآه في اليوم التالي في مكتب النائب العام ورأى علامات التعذيب على جسده وأن ساقاه منتفختان. وذكر حسن عون لمحاميه أنه قد أجبر في قسم الشرطة على البقاء واقفاً على قدميه طوال 11 ساعة وأنه قد ضرب بخرطوم على قدميه وهُدد بانتهاك عرضه.

وقرر مكتب النائب العام احتجاز حسن عون لمدة 45 يوماً انتظاراً للتحريات ثم وجه إليه بعدها اتهامات بالتجمهر غير القانوني. وكان قد سبق له أن اعتقل لصلته بالاحتجاجات ضد الحكومة في 2011،

دعوة من أجل التغيير

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية للإفراج الفوري غير المشروط هن جميع سجناء الرأي والتكفل بمحاسبة كل من يشتبه في ارتكابه التعذيب أو القتل بمن فيهم المسؤولون عن الأمر بذلك.

وصرحت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قائلة: ” إن إنشاء لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق كان طفرة حقيقية وزاد التوقعات بأن الأمور  سوف تتغير في البحرين، لكن، بعد قرابة خمسة شهور من نشر تقرير اللجنة، مازال التغيير الحقيقي لم يحدث بعدُ