مضربة فلسطينية عن الطعام معرضة لخطر الموت تسلط الضوء على ظلم الاعتقال الإداري

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية الإفراج فوراً عن المعتقلة الفلسطينية، أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليها ومحاكمتها على وجه السرعة، وسط مخاوف من احتمال وفاتها في الحجز عقب 37 يوماً من إعلانها إضراباً عن الطعام.

وتنتمي هناء شلبي، وهي من قرية برقين في شمال الضفة الغربية وتبلغ من العمر 30 سنة، إلى حركة “الجهاد الإسلامي”، حسبما زُعم، ولكن لم توجّه إليها أي تهمة جنائية، في يوم من الأيام.

وقد نقلت إلى مستشفى مائير في مدينة كفار سابا، في وسط إسرائيل، ليل الثلاثاء، ولكنها ما زالت قيد الحجز الإسرائيلي والحراسة المسلحة المستمرة.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “عندما سمح لمحامييها ولأطباء مستقلين بزيارتها، أبلغتهم هناء شلبي بأن السجانات والحرس في السجن الإسرائيلي كانوا يتعاملون معها بعنف أثناء نقلها إلى المستشفى أو إلى المحكمة العسكرية، وظلوا يمارسون الضغوط عليها لإنهاء إضرابها عن الطعام”.

“وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية مراراً وتكراراً إلى الإفراج عن هناء شلبي وغيرها من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها دولياً ويحاكموا وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”

وبموجب الاعتقال الإداري، تتيح الأوامر العسكرية الإسرائيلية للسلطات احتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة دون محاكمة إلى أجل غير مسمى إذا ما ارتؤي أنهم يشكلون “تهديداً أمنياً”.

وبدأت هناء شلبي إضرابها عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التي لقيتها أثناء القبض عليها في 16 فبراير/شباط، وواصلت إضرابها للاحتجاج على اعتقالها دون تهمة أو محاكمة عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحقها بعد خمسة أيام.

وذكر طبيب من أعضاء منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل” رآها يوم الاثنين أنها عرضة لخطر الموت لأنها يمكن أن تتعرض لنوبة قلبية في أية لحظة، ودعا إلى نقلها إلى المستشفى فوراً.

وطبقاً “لأطباء من أجل حقوق الإنسان”، فقد فقدت 14 كيلوغراماً من وزنها منذ القبض عليها، وتعاني من اختلال في وظائف الغدة الدرقية ومن آلام مبرحة، وتشعر بالإعياء والدوخة.

ومضت آن هاريسون إلى القول: “إذا ما بقيت قيد الاعتقال، فيتعين أن تعامل – هي وجميع المعتقلين الفلسطينيين الذين التحقوا بها وأضربوا عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري – معاملة إنسانية في جميع الأوقات وأن تتاح لها العناية الطبية المنتظمة على يد طبيب مستقل في ظروف تحترم خصوصية الطبيب والمريض”.

ولم يقرر القاضي العسكري بعد بشأن طعنها في أمر اعتقالها لأربعة أشهر، رغم أن محكمة الاستئنافات العسكرية قد عقدت أولى جلساتها قبل أكثر من أسبوعين، في 7 مارس/آذار.

وهناء شلبي واحدة من 1,027 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً أخلي سبيلهم من السجون الإسرائيلية كجزء من صفقة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية. وكانت تعتزم، قبل أن يقبض عليها من جديد في فبراير/شباط، دراسة التمريض في “كلية الروضة” في نابلس.

وقبل إطلاق سراحها في أكتوبر/تشرين الأول 2011، كانت قد احتجزت طيلة 25 شهراً بلا تهمة أو محاكمة في سجن هاشارون، بموجب أوامر اعتقال إداري كانت تجدد على نحو متكرر.

وثمة تقارير أيضاً بأن السلطات الإسرائيلية ربما تفكر في إجبارها على التغذية القسرية، ما يمكن أن يشكِّل معاملة قاسية ولاإنسانية. فكقاعدة عامة، لا ينبغي أن يتم تغذية المضربين عن الطعام قسراً.

ولم يحصل أفراد أسرتها على تصاريح لزيارتها رغم الطلبات المتكررة من جانب منظمات دولية ومحلية. ولم يتمكن هؤلاء من رؤيتها منذ القبض عليها في 16 فبراير/شباط.

وقد أعلن ما يربو على 20 معتقلاً وسجيناً فلسطينياً آخر محتجزين في عدة سجون إسرائيلية إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وبعضهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم يُسمح لهؤلاء بتلقي العناية من أطباء مستقلين، وبعضهم يمكن أن يكونوا قد حرموا من الاتصال بمحامييهم أو عزلوا أو عوقبوا بطرق أخرى عقب إعلان قراراتهم بالإضراب عن الطعام.

واختتمت آن هاريسن بالقول: “لا يجوز أن يعاقب المعتقلون بأية طريقة من الطرق على قرارهم إعلان الإضراب عن الطعام. ويتعين على السلطات الإسرائيلية ضمان تلقي جميع المعتقلين المضربين عن الطعام معاملة إنسانية، والسماح لهم بالاتصال بمحامييهم وبمهنيين طبيين مستقلين”.

ويقبع ما يربو على 300 فلسطيني، بمن فيهم 20 من أعضاء “المجلس التشريعي الفلسطيني”، رهن الاعتقال الإداري في الوقت الحاضر.