العنف المسلح في سورية يستمر بإسقاط المزيد من الضحايا وتزايد اعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الأسى والحزن والألم النبأ المفجع:

اغتيال القيادي السياسي الكردي الأستاذ مشعل التمو

ففي تاريخ 7\10\2011 قام عدد من الأشخاص الملثمين باقتحام مكان وجود الأستاذ التمو, وأطلقوا النار عليه ومن كان معه ,فتعرض للإصابة الخطرة كلا من:

 ابنه مارسيل مشعل التمو

 زاهدة رشو عضو العلاقات العامة في تيار المستقبل.

والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية لعام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد ، وهو من أحد أبرز القيادات الكردية الوطنية المعارضة ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان ,وهو من مؤسسي  لجان إحياء المجتمع المدني, وعضو في رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا، كما أنه رئيس ومؤسس حركة تيار المستقبل الكردي في سوريا والناطق الرسمي باسمها, وله العديد من الكتب والمؤلفات.

كذلك وصلتنا عدة اسماء لمواطنين سوريين سقطوا جراء استمرار حالة العنف المسلح, في مختلف المدن السورية , وقد  وثقنا الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين:

حمص:

كرم الزيتون-حمص:

المريجة- حمص:

باب السباع-حمص:

القصير – حمص :

جب الجندلي-حماه:

كرناز- ادلب:

اللاذقية:

دوما -ريف دمشق:

الزبداني-ريف دمشق:

حرستا – ريف دمشق :

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-     الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

واستمرت ايضا حملات الاعتقال التعسفي التي طالت عددا من  المواطنين السوريين و  النشطاء السياسيين والمثقفين , ومنهم  الأسماء التالية:

قطنا –  ريف دمشق :

رنكوس –ريف دمشق:

المعضمية-ريف دمشق:

عر طوز –ريف دمشق :

دوما -ريف دمشق:

سقبا-ريف دمشق:

الكسوة-ريف دمشق:

كفر بطنا:

درعا البلد:

حاس-ادلب:

معرة النعمان-ادلب:

حمص:

حلب:

مارع حلب :

بانياس:

المالكية – الحسكة:

عاموده – الحسكة:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§         اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§         ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§         الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

§         أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

دمشق في:  8/10/2011