قمع الاحتجاجات السلمية في سورية و زيادة اعداد الضحايا والمعتقلين تعسفيا والفارين

وردت للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, بعض الاسماء للضحايا من المواطنين السوريين الذين سقطوا جراء القمع العنيف والمفرط الذي تمارسه السلطات السورية بحق المحتجين  سلميا, في مختلف المدن والبلدات السورية, خلال اليومين الماضيين, والاسماء هي:

 الضحايا القتلى

ديرالزور

دمشق :

حماه:

اللاذقية  :

الرحيبة – ريف دمشق :

نصيب –درعا:

خان شيخون-  ادلب:

حمص:

الاعتقالات التعسفية :

علاوة على ذلك, وردت للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اسماء لنشطاء سياسيين ومثقفين ومواطنين سوريين ، ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي ,وهم :

دوما-ريف دمشق:

حمورية-  ريف دمشق :

ميدان –دمشق:

حرستا-ريف دمشق:

عرطوز-ريف دمشق:

كناكر –ريف دمشق:

جوبر- دمشق:

دمشق :

القابون-دمشق:

الباب – ريف حلب:

حلب

أريحا-  ادلب:

جبل الزاوية – إدلب :

اللاذقية:

جبلة:

جاسم-درعا:

مدينة الحارَة-درعا:

طفس- درعا:

درعا:

الشيخ مسكين-درعا:

عامودا- القامشلي :

رأس العين-  الحسكة:

دير الزور :

مدينة الثورة-الرقة:

مصياف – حماه :

حماة:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة  استمرار الاعتقال التعسفي بحق  المواطنين السوريين , ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم  ومنهم  من تم ذكر أسمائهم  في سياق البيان ، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي  ومصيرهم مازال مجهولا،  وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد .

ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على  استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

4- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5-     اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

6-     وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

8-     الكشف الفوري عن مصير المفقودين

9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا

11- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

دمشق في:  24/8/2011