استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

 

دمشق – المدينة الجامعية:

تم الاعتقال التعسفي بحق العشرات من الطلاب  في المدينة الجامعية بدمشق, وعرف منهم حتى الآن:

فرهاد خليل حمو – شيروان محمود اوسكان – شورش عبدي – كاوى سليمان – عزيز حسو – مظلوم يوسف – مجول مسور – لؤي إبراهيم – جوان حنتو -جوان ملك – جفان علي – جفان شيخو – هاني موسى – رشيد – آلان – حسين – جكر محمد الرفاعي – خالد علم – جوان دحام شيخو – جوان ملك -عمار عيسى – لؤي إبراهيم – احمد كردي – شيرزاد بصراوي.

حلب:

في 20 / 6 / 2011 تم اعتقال الزميل محمد عبد المجيد شريف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

ريف دمشق:

عيد احمد السعد – زياد بن إسماعيل حجي – انس شهاب – عمار عناد سليمان – ميشيل صبرا – مصطفى نعيم رجب – أحمد بلال – محمود علي – عمار الخطيب – محمد إبراهيم ناصر.

ادلب  :

المحامي احمد مصطفى خيبر – ثامر أيمن بيضون – عبد العال بن مصطفى عبد الدايم.

درعا:

بشير محمد الزعبي –  منذر حسين الزعبي – قاسم محمد اللكود –  الدكتور ياسين موسى الحريري – الدكتور ناصر موسى الحريري – عمار ياسين الحريري -قاسم محمد قاسم الحريري – احمد قاسم الحريري – قاسم محمد عبدو فرحان الحريري.

وفي سياق أخر, قام  بعض المواطنين الكرد السوريين ,الموقوفين في سجن الحسكة المركزي, في قضية الملف التحقيقي رقم ( 259 ) بتاريخ 18 / 5 / 2011 ( مجموعة منذر اسكان وإخوته وزملاءه ) بالإضراب المفتوح  عن الطعام بسبب عدم شمولهم بالعفو الرئاسي الذي صدر يوم الثلاثاء بالمرسوم التشريعي رقم ( 72 ) لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن  الجرائم  المرتكبة  قبل تاريخ 20 / 6 / 2011

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,تتوجه إلى الحكومة السورية بالتوصيات  التالية:

* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بشكل سلمي بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية.

* اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن  بشكل منتظم  والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم.

* اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ,والكشف عن مصير المختفين قسريا, والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السورية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم. وإلغاء القانون رقم 49 الخاص بالإخوان المسلمين وإلغاء كافة أشكال الاستثناء من الحياة العامة.

* ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

* إصلاح قانوني شامل، وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية، الحكومية منها وغير الحكومية، من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات.

* وقف الانتهاكات للحريات الأساسية عبر دستور عصري  ديمقراطي جديد  يضمن لسوريا الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

* أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 23 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).