البحرين على موعد مع احتجاجات جديدة مع انتهاء حالة الطوارئ

حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على ألا تعمد مجدداً إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وذلك مع دعوة ناشطين لمظاهرات ضخمة ضد الحكومة في أنحاء البلاد يوم الأربعاء.  وتأتي الدعوة للمظاهرات تزامناً مع موعد رفع ملك البحرين لحالة الطوارئ القمعية، المسماة قانون السلامة الوطنية، التي فـُرضت في أعقاب الاحتجاجات السابقة، وهو الموعد المقرر يوم الأربعاء.

 وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” ينبغي ألا تكرر السلطات البحرينية الأخطاء نفسها كما حصل في فبراير/شباط ومارس/آذار، عندما قمعت قوات الأمن الحكومية بعنف الاحتجاجات التي كانت في معظمها سلميةَ الطابع.”

 وأضاف سمارت:” حالما تـُرفع حالة الطوارئ يجب على السلطات أن تسمح للناس بأن يعبروا بشكل سلمي عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.”

 ويطالب المحتجون الحكومة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وقد عمل ائتلاف شباب 14 فبراير/شباط على حثهم على القيام بهذه المطالبة، وهذا الائتلاف يمثل مجموعة دعت للاحتجاجات الأولى في وقت سابق من هذا العام للمطالبة بالإصلاح السياسي.

 وتقول السلطات البحرينية إن ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم أربعة رجال شرطة قتلوا خلال صدامات بين الشرطة والمتظاهرين منذ بدئها في فبراير/شباط.

 وقد اعتقل 500 متظاهر على الأقل وتوفي أربعة آخرون خلال وجودهم في الحجز في ظروف مثيرة للشبهات. كما طُرد أو أوقف عن العمل أكثر من ألفي شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات على ما يبدو.

 وفي تطور منفصل من المقرر أن تتواصل محاكمة 14 من ناشطي المعارضة البارزين يوم الأربعاء.

 وقد اتُّهـِمَ الناشطون ومعظهم من الشيعة بجرائم مزعومة لها صلة بالاحتجاجات المؤيدة للإصلاح والتي بدأت في فبراير/شباط.

 وقال مالكوم سمارت:” سيكون هؤلاء المحتجزون على الأرجح سجناء رأي تم اعتقالهم لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير بصورة سلمية عن آرائهم السياسية في العلن. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب إطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط.”

 وقد شكل قانون السلامة الوطنية(الطوارئ) محكمة عسكرية لها ولايتها الخاصة لمحاكمة أولئك المتهمين بجنح بناءً على قانون الطوارئ على الرغم من أنهم كلهم أو في غالبيتهم من المدنيين.

 وستواصل هذه المحكمة العمل حتى بعد رفع قانون الطوارئ (الأربعاء). وقد أصدرت المحكمة بالفعل أحكاما بالإعدام على أربعة أشخاص بينها حكمان قابلان للاستئناف خفضا للسجن مدى الحياة، وحكمت بالسجن على آخرين لمشاركتهم في احتجاجات سلمية في مارس/آذار.

 وقد طالبت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً الحكومة البحرينية ألا تحاكم مدنيين أمام محاكم عسكرية لأنها محاكم غير مستقلة ولا تلبي المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.