تنظيم الورشة الحوارية الاولى في برنامج “الحياة حق “ومناهضة عقوبة الاعدام”
نظم فريق مشروع “الحياة حق” بالتعاون مع التحالف العربي والتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الاعدام ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان، يوم السبت الموافق 12 اذار 2011، على قاعة الاندلس في فندق القدس، الورشة الحوارية الاولى في برنامج “الحياة حق” ومناهضة عقوبة الاعدام، الذي يتضمن تنظيم مجموعة من الورشات، تعقد في العديد من محافظات المملكة. تهدف إلى اثارة الحوار والنقاش حول واقع تطبيق عقوبة الاعدام، وامكانيات العمل من أجل وقف تطبيق هذه العقوبة، وموجبات القيام بحملة تتبناها قوى المجتمع بكافة اطيافه من اجل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام في الأردن.
قدم للحوار واداره الدكتور محمد الطراونة رئيس التحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام، وشارك في الجلسة الاب رفعت بدر والاب قاقيش ممثلا عن الكنيسة الارثدوكسية في عمان والسيدة خزامة رشيدة ممثلة منظمة العفو الدولية في الأردن وعدد من النشطاء الحقوقين واعلامين وأعضاء فريق “الحياة حق” وممثل مركز عمان لدراسات حقوق الانسان السيد سالم قبيلات.
وأوضح الدكتور الطراونة الاشكالية القائمة في التشريعات بين أقرار عقوبة الاعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي دعت إلى الغاء عقوبة الاعدام، بالنسبة للدول المواقعة والمصادقة عليها، والتي يجب أن تكون تشريعاتها الوطنية منسجمة ومتفقة مع التزاماتها الدولية.
وأشار الدكتور الطراونة إلى أن الأردن قد صوت بالامتناع على قرار الأمم المتحدة رقم 62/142 بتاريخ 18/11/2008، الذي يدعو دول العالم إلى تجميد عقوبة الاعدام، وأعتبر نشطاء حقوق الانسان هذه الخطوة ايجابية، بعد أن كان الأردن قد صوت ضد القرار عند عرضه للمرة الاولى على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر 2007. وأضاف أن الأردن من الدول المتفهمة والجادة في مجال الحد من تطبيق عقوبة الاعدام، ما يستوجب أن يكون من الدول السباقة في الغاء هذه العقوبة، كون جميع الشروط المطلوبة للحد من عقوبة الاعدام ومن ثم الغائها.
واشارت الدكتورة خزامى رشيد إلى ضرورة اعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تضمنت موادها النص على عقوبة الاعدام، والى اهمية دور مجلس النواب في هذا الجانب، معربة عن املها بتطوير التشريعات والقوانين التي يرجع بعضها إلى عقود خلت واصبحت الان بحاجة الى اعادة النظر فبها وتطويرها بما يرتق إلى متطلبات التطور والحراك الاجتماعي، وبما يعكس مستويات التطور والنمو التي حققها الأردن.
في ما تطرقت وفاء عمايرة منسقة برنامج “الحياة حق” إلى قرار الامم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عقوبة الاعدام أو الحد منها. وأكد المشاركون خلال مناقشاتهم على أن موقفهم يتلخص في احقاق العدالة بشكلها القانوني والرادع بحق كل معتدي ومتجاوز في المجتمع، وأعربوا عن ادانتهم واشمئزازهم تجاه الجرائم، التي تستوحب العقوبات القصوى التي من بينها عقوبة الاعدام. إلا أنهم من جانب أخر أشاروا إلى أن هذه العقوبة لم تحقق الهدف المرجو منها كعقوبة رادعة، حيث أوضحت العديد من الدراسات وعمليات الرصد والمتابعة في كثير من الدول التي تطبق عقوبة الاعدام، أن أكثر الدول المطبقة لعقوبة الاعدام هي الدول التي تكثر فيها الجرائم التي يكون الحكم فيها “الاعدام”.
وفي ختام الجلسة أكد المنظمون أن الدعوة إلى الغاء عقوبة الاعدام لا تعتبر دفاعاً عن مرتكبي الجرائم في المجتمع أو دعوة للتسامح معهم، بقدر ما هي دعوة لتعزيز الدفاع عن حقوق الانسان والعدالة، ولا سيما أن عقوبة الاعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها، إذا ما ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين بها.
